آیا خصوصیسازی در ایران ناکام بوده است؟
شلیکهای انتقادی به روند خصوصیسازی
فرارو- روند خصوصیسازی در ایران به طور جدی مورد انتقاد پارلمان قرار گرفته است. قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از نحوه واگذاری مخابرات در هفته گذشته و انتقادات نمایندگان از نحوه اجرای اصل 44 و گزارش کمیسیون اصل 44 در روز گذشته دو شلیک مجلس به روند خصوصیسازی بوده اند. روندی که بنا داشت بازار را تقویت کند و همانند هدفمندسازی یارانهها خود حلقهای است از حلقات اصلاحات اقتصادی ایران.
به گزارش فرارو؛ پس از پایان دوران جنگ و به سر آمدن دوره چپگرایی و شورهای انقلابی در حوزه اقتصاد، سیاست کلی نظام بر آزادسازی اقتصادی قرار گرفت. امری که بخشهایی از آن در همان سالهای نخست به تعلیق رفت و پس از وقفهای باز از سر گرفته شد. خصوصیسازی شرکتهای دولتی یکی از بخشهای همین راهبرد آزادسازی اقتصادی بود.
برای یک بازار بهتر
خصوصیسازی فرایندی است که ریشه آن به دهه هفتاد و هشتاد میلادی و عمدتا دولت محافظهکار مارگارت تاچر نخست وزیر مقتدر بریتانیا بازمیگردد. این سیاست دارای دو مفهوم مضیق و موسع است. بنا به اعتقاد نویسندگان مفهوم مضیق خصوصیسازی عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند.
نخستین بار به صورت قانونی در برنامه سوم توسعه (1378- 83) بود که خصوصیسازی به صورت یک تکلیف برای دولت پیشبینی شد. در این برنامه سعی شده بود تا چارچوبی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارایی اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابتپذیری ومشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و منطقی کردن اندازه دولت و کاستن از بار مالی و مدیریتی آن در تصدی فعالیتهای اقتصادی، به وسیله اجرای خصوصیسازی تدارک دیده شود.
این قانون بیشتر واگذاری شرکتهای دولتی را هدف قرار داده بود و به همین منظور در سال 1380 بود که بر اساس مصوبه هیئت وزیران سازمان خصوصیسازی کشور تشکیل شد تا متولی واگذاری شرکتهای دولتی شود که قرار بود مالکیت آنها و در مراحل بعدی تصدی فعالیت آنها به طور کلی از دست دولت خارج شود. این سازمان به صورت شرکتی سهامی و در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است.
برای آشنایی بیشتر با سازمان خصوصیسازی و مشاهده گزارش عملکرد این سازمان کلیک کنید.
پس از آن ابلاغیه سیاستهای کلی اجرای اصل 44 از سوی رهبری انقلاب در فاصله سالهای 84 تا 86 این فرایند را وارد فاز تازهای کرد. بر اساس این ابلاغیه قرار بود گامهای بعدی خصوصیسازی برداشته شود. یعنی تقویت بازار و رقابلت برای تامین حقوق شهروندان و همین طور گسترش سرمایهگذاری و روح تولید در کشور. به این منظور در تابستان سال گذشته شورای رقابت، به ریاست جمشید پژویان اقتصاددان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تشکیل شد.
شورایی که ماهیتی مستقل از سه قوه دارد، تصمیمات آن راسا قابل اجراست و وظایف رگولاتوری بازار ایران را بر عهده دارد. این شورا میخواهد مانع از هر نوع انحصاری در بازار آزاد ایران شود. خواه انحصار دولتی، خواه انحصار غیردولتی. این شورا طی یک سال و نیم فعالیتهای خود با چالشهای فراوانی مواجه شده است.
واگذاری مخابرات
اما خصوصیسازی شرکتهای دولتی و رقابتی کردن بازار ایران سنگی نبود که به آسانی از پیش پای توسعه ایران برداشته شود. یکی از جنجالیترین پروندهها در این زمینه واگذاری مخابرات بوده است که در کشاکش گروههای مختلف قرار گرفت. هفته گذشته گزارش تحقیق و تفحصی از نحوه واگذاری مخابرات ارائه شد.
بر اساس این گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام کرد واگذاری شرکت مخابرات که در مهر ماه سال گذشته انجام شد کاملا غیر رقابتی بوده است. این گزارش نشان میدهد که تخلفات گستردهای در شرکت مخابرات ایران صورت گرفته است. علی لاریجانی پس از قرائت گزارش اعلام کرد که هیات رئیسه براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال می کند.
در این گزارش 8 ایراد اساسی به واگذاری مخابرات وارد شده بود: 1- واگذاری غیر رقابتی؛ 2- عدم تفکیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیرساخت سیم مسی؛ 3- عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین؛ 4- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهیهای شرکت قبل از واگذاری؛ 5- پروانه انحصاری اپراتور اول؛6- اشکال در واگذاری 6درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی؛ 7- عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام؛ 8- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه.
برای خواندن گزارشی از تحقیق و تفحص مجلس کلیک کنید.
گزارش کمیسیون اصل 44 از روند خصوصیسازی
روز گذشته هادی قوامی، مخبر کمیسیون اصل 44 قانون اساسی گزارشی با عنوان «مشکلات و چالشهای فراروی اجرای سیاستهای کلی اصل 44» در مجلس قرائت کرد که نارضایتی مجلس شورای اسلامی از این روند را میرساند. به نوشته روزنامه تهران امروز سهم ناچیز و صرفا 5 /13 درصدی بخش خصوصی از واگذاریها بر اساس اصل 44 قانون اساسی مهمترین نکتهای بود که در گزارش کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در نحوه واگذاریها به آن اشاره شد.
موسیالرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد نیز درنطقی به همین مسئله اشاره کرد. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران نیز گفته است: «میبایست 40 درصد حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی اختصاص مییافت که این امر تحقق نیافته است». حسن شبانپور واگذاریها را بیفایده به حال بیکاران خواند و حمیدرضا فولادگر روند اجرای اصل 44 را ناکام از تحقق دو هدف کاهش تصدی دولت و زمینهسازی برای حضور حقیقی بخش خصوصی دانست.