تاکید بر مراعات عدالت قضایی از سوی متولیان امر
همه در برابر قانون برابرند
فرارو- همان گونه که احمد توکلی گفته است نمیتوان کسی را به خاطر قوی بودن از زیر سایه شمشیر عدالت خارج کرد. تاریخ نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز گواه همین مطلب است. وجود پروندههایی نظیر محاکمه شهردار پیشین تهران نشانگر همین عزم دستگاه قضایی در برخورد برابر با افراد مختلف است.
به گزارش فرارو «محمدرضا رحیمی»، همچنان داغترین سوژه سیاسی کشور است، هر چند در مسائل قضایی اصولا نباید علایق و دیدگاههای سیاسی را دخالت داد و اظهار نظر کردن درباره آنها ضوابط خاص خود را دارد.
از هفته گذشته که سخنگوی قوه قضائیه متهم بودن محمدرضا رحیمی را مورد تایید قرار دارد و رحیمی نیز متقابلاً اعلام کرد تا احمدینژاد هست، من معاون اول هستم؛ بازار اعلام مواضع داغ شده است.
برای خواندن خلاصهای از پرونده رحیمی از آغاز تا کنون کلیک کنید.
پس از این که رحیمی در مراسم بدرقه احمدینژاد اعلام کرد همچنان معاون اول خواهد ماند، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر دولت در گفتوگو با رسانههای گروهی اعلام کرد: «رييسجمهور در ماندن آقاي رحيمي مصرتر شدهاند و مصمم هستند رحيمي معاون اول بماند». البته در کنار این مسئله، این موضوع نیز مطرح شد که احمدینژاد از محاکمه رحیمی استقبال میکند.
به نوشته سایت رجانیوز، «رئیسجمهور اخیراً با اشاره به سخنان مسئولین دستگاه قضایی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور، از رسیدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبلیغاتی کم سابقه بر روی این موضوع را غیر عادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است».
پس از این اظهارات که نشان از حمایت کامل هیئت دولت از عضو بلندپایه خود داشت، باز هم نمایندگان پیگیر مسئله رحیمی اقدام به مصاحبه و انتشار مواضع خود کردند. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مصاحبهای رحیمی را خلافگو خواند و محاکمه وی را عامل تقویت دولت دانست. وی به هفتهنامه پنجره گفته است: «در پرونده استفاده از شرکت بیمه، اتهاماتی متوجه معاون اول رییسجمهوری است که الحمدالله قوه قضاییه پس از تکمیل پرونده میخواهد سراغش برود. این وظیفه قوه قضاییه است اگر غیر از این اقدام کند در واقع به خدا و خلق خدا مدیون است. ما فکر میکنیم همانطور که دادگاه برخی کارمندان دون پایه زیر دست آقای رحیمی را تعقیب کرد باید آقای رحیمی را هم تعقیب کند».
وی گفته در مورد این پرونده تحت فشار نبوده است اما، «قوه قضاییه تحت فشار بود که به وظیفهاش عمل نکند ولی قوه قضاییه به وظیفه خود عمل میکند». احمد توکلی در خصوص شکایت رحیمی از وی و دیگر نمایندگان درباره ادعای دکترا توسط وی ادامه داد: «در خلاف گویی آقای رحیمی که شکی نیست، درسایت الف متهمش کردیم و آقای نادران هم اسنادش را به دادگاه داد، ما هم تعقیب شدیم ولی محکوم نشدیم و قرار منع تعقیب برای ما صادر شد».
اما نکته اساسی اظهار نظر توکلی «برابری همه در برابر قانون» است وی هم در ابتدای صحبتهای خود، هم در انتهای آن بر این مسئله تاکید کرده است: « عدالت وقتی معنا پیدا میکند که قانون بدون تبعیض نسبت به همه، چه صاحبان حق و چه متهمان اجرا شود. در اسلام اینگونه نیست که اگر قانون را نسبت به یک مدیر اجرا کردیم نسبت به ضعیف اجرا نکنیم». این نماینده مجلس به موارد متعددی اشاره کرده است که در پروندههای مختلف مدیران رحیمی در رتبههای پایینتر از مقام خود برکنار و عزل شده اند؛ اما وی به عنوان رئیس از کار برکنار نشده است.
توکلی میگوید: «اگر آقای رییسجمهوری از عدالت میگوید، عدالت به این است که قانون نسبت به همه یکسان اجرا شود. همه در برابر قانون طبق قانون اساسی با هم برابرند. معاون اول هم باید به دادگاه برود و از خود دفاع کند، ممکن است دلایلش کافی باشد، در نتیجه مبرا خواهد شد، این موضوع باعث قدرت نظام و تقویت قدرت دولت خواهد شد. اگر معلوم شد اتهامات به ایشان وارد است و ایشان مجرم است، باید عزل و مجازات شود، از این منظر هم موضوع، باعث تقویت نظام خواهد شد؛ زیرا معلوم میشود در نظام اسلامی ضعیف و قوی در برابر قانون یکسان هستند».
غلامحسین الهام که از اصولگرایان حامی احمدینژاد نیز به شمار میرود اخیراً گفته است: «اگر قوه قضائیه با مدارک متقن و بدون تبعیض و بدون رویکرد سیاسی با فساد بخواهد برخورد کند هیچ کس نمی تواند مخالف باشد نه رییس جمهور و نه ملت .اما برخورد سیاسی این است که آدم بیاید و توی تلویزیون اعلام بکند فلان مقام مشکل مالی دارد که به قول خودمان این بر خلاف قانون است بعد برخورد دیگری صورت نگیرد و حرف های دیگری هم گفته نشود و اگر بخواهد گفته شود جلویش گرفته شود واین نه عدالت است و نه انصاف».
محمود احمدینژاد همواره گفته است که مدافع تفکیک قوا و استقلال قوا در انجام وظایف خود میباشد. همان گونه که احمد توکلی گفته است نمیتوان کسی را به خاطر قوی بودن از زیر سایه شمشیر عدالت خارج کرد. تاریخ نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز گواه همین مطلب است. وجود پروندههایی نظیر محاکمه شهردار پیشین تهران نشانگر همین عزم دستگاه قضایی در برخورد برابر با افراد مختلف است.