باغ ایتالیا انبار آهن می‌شود؟

روز گذشته شهردار یکی از مناطق جنوبی تهران به صحن شورای شهر آمده بود تا از عملکرد خود در حوزه مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بگوید. او در جریان سخنانش از درخواست برای تغییر کاربری یک میلیون مترمربع زمین‌های این منطقه در کمیسیون ماده ۵ خبر داد. البته تأکید کرد این تغییر کاربری‌ها در راستای حل مشکلات قدیمی ساکنان منطقه است. او همچنین از درخواست ساخت در یکی از زمین‌های منطقه که با باغ ایتالیا معروف است و حالا نشانی از درخت در آن نیست، سخن گفت و در پاسخ به برخی از انتقاد‌ها درباره بزرگ‌ترین تغییر کاربری بلدیه گفت که تلاش شده این زمین از سوی شهرداری خریداری شود، اما با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

به گزارش شرق، محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۱۸ در ابتدا جلسه شورای شهر تهران گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت اراضی شهری ارائه داد و گفت: روزی که ما کار را در منطقه آغاز کردیم، بالغ بر پنج هکتار از اراضی غیرمجاز تقی‌آباد رفع تصرف و تخریب شد، ۳۵ ساختمان ساخته‌شده در حریم تخریب شد و ۵۰ هکتار در اراضی حریم آزادسازی و بالغ بر شش هزار میلیارد تومان بازپس‌گیری شد.

او با بیان اینکه هفته آینده اولین پروانه TOD شهرداری در منطقه ۱۸ صادر می‌شود که بیش از چهار هزار میلیارد تومان ارزش دارد و به مترو تحویل داده خواهد شد، گفت: بالغ بر هزار میلیارد تومان از محل ساخت‌وساز‌ها درآمد داشتیم. ما در بسیاری از موضوعات به سازمان‌ها و شرکت‌ها و مناطق کمک می‌کنیم.

خسروی با بیان اینکه بالغ بر شش تا هفت هزار میلیارد تومان زمینه مولدسازی در سال جاری ایجاد شده است، یادآور شد: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش صدور پروانه در منطقه ۱۸ به ثبت رسیده که درآمد آن به شهرداری منطقه برمی‌گردد و از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

او از افزایش پنج‌برابری صدور پروانه در بافت فرسوده این منطقه خبر داد و افزود: ما هیچ پروژه تعطیل در منطقه نداریم و منابع آن از محل صیانت اراضی شهری تأمین می‌شود. شهردار منطقه ۱۸ با بیان اینکه زیرگذر بهار که ۱۴ سال معطل باقی مانده بود، به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: بخش عمده‌ای از منابع این طرح از سوی منطقه تأمین شده است. خسروی گفت: برای تملک باغ ایتالیا که به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده تغییر کاربری تاریخ بلدیه مطرح شده، تلاش شده است، در‌حالی‌که ما نگذاشتیم در این محدوده تغییر کابری رخ دهد و تنها در ۴۰۰، ۵۰۰ متر در این زمین آهن گذاشته شده که گمان نمی‌کنم غیر‌قانونی باشد. در سال‌های گذشته چندین هزار درخت آن قطع شده بود و یکی از مواردی که پیگیری کردیم، موضوع کمیسیون ماده ۷ همین درختان بود.

به گفته او باغ ایتالیا تنها اسمش باغ است، اما در آن درختی نمانده و ما برای تملک آن وارد جنگ‌های قومیتی در منطقه شده‌ایم. او با بیان اینکه باغ ایتالیا کاربری خاصی ندارد، گفت: وسعت این زمین ۵۰ هزار متر‌مربع است که سطح اشغال آن هفت هزار متر‌مربع است و اگر مالک برای پروانه ساخت اقدام کند، پروانه دو طبقه در این سطح اشغال صادر خواهد شد.

خسروی با اعلام اینکه منطقه ۱۸ بالغ بر یک میلیون متر‌مربع رأی کمیسیون ماده ۵ را اخذ کرده است، گفت: در صیانت از کاربری باغ ایتالیا با قوت ایستاده‌ایم و اجازه تغییر کاربری را نخواهیم داد. کمیسیون ماده ۵ کار بزرگی در حق منطقه کرد و مشکل باغ‌بودن یا نبودن ۶۰۰ پلاک ساخته‌شده در ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته در این دوره برطرف شد. او با بیان اینکه قرار بر این شد که بخش عمده‌ای از شن‌چاله‌ها به‌عنوان سهم شهرداری در نظر گرفته شود، گفت: جلسه‌ای برای تعیین تکلیف شن‌چاله‌ها برگزار خواهد شد؛ برای تعیین تکلیف صد هکتار باقی‌مانده از شن‌چاله‌ها نیز ده‌ها جلسه برگزار کردیم و اگر به نتیجه برسیم، در مجموع مشکل ۲۱۶ هکتار از زمین‌های شن‌چاله‌ها برطرف خواهد شد.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز گفت: تذکر بنده در باب ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه پیشگیرانه بود، نه اینکه در دوره ایشان ساخت‌وسازی صورت گرفته است؛ اما گزارش‌هایی که به ما می‌رسید، حکایت از زمینه‌سازی برای ساخت‌وساز غیرمجاز داشت؛ ساختن سکو و ریختن آهن. «لا تنظر الی من قال»؛ چون بحث منافع مردم و صیانت از حریم شهر و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرقانونی مطرح است. او ادامه داد: این حجم از تخریبی که صورت گرفته، یعنی پیشگیری‌مان ضعیف بوده است، نه در این دوره، منظورم مدیریت شهری به طور کلی است. جایی که درختانش قطع شد، هنوز باغ است! نه اینکه، چون درختش قطع شده، باغ نیست و موظف هستیم صیانت کنیم.

ناصر امانی درباره باغ ایتالیا به «شرق» گفت: این باغ مالک شخصی دارد و مربوط به شهرداری نیست و کاربری آن نیز باغ است و هر اقدامی صورت می‌گیرد، باید در چارچوب مقررات کاربری باغ باشد. تأکید داریم که ساخت‌وسازی در این باغ صورت نگیرد و شهرداری آن را تملک کند و برای سرانه‌های خدمات شهری در نظر بگیرد.

او ادامه داد: یکی از هشدار‌هایی که در صحن شورا هم مطرح کردیم، این بود که گفته شد تغییر کاربری یک میلیون مترمربع را می‌خواهند به کمیسیون ماده ۵ ببرند و ۳۰ درصد بنا ساخته و ۷۰ درصد نیز به فضا‌های عمومی و سرانه‌های شهری افزوده شود که ۳۰ درصد همیشه ما را می‌ترساند و نگران می‌کند که قرار است تبدیل به کاربری مسکونی شود و با توجه به تراکم سنگینی که در مناطق جنوبی وجود دارد، مشکلات این منطقه با بارگذاری‌های سنگین جدید بیشتر خواهد شد.

در جلسه صحن روز گذشته مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، هم با بیان اینکه فرونشست یکی از مشکلات منطقه ۱۸ است، گفت: برای جلوگیری از ایجاد فرونشست‌ها، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها از طرف دولت مورد توجه قرار بگیرد و شهرداری نیز همراهی کند.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز با بیان اینکه نباید در زمین‌های مرغوب شهر، شادآباد دیگری ایجاد شود، گفت: گسترده‌ترین تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز به صورت شجاعانه در منطقه ۱۸ انجام شد؛ اما اگر چشم روی هم گذاشته شود، شبانه تخلیه مصالح صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: برای مثال در گلاب‌دره طی یک شب و دو شب و یک هفته، ۱۰ طبقه ساختمان ساخته می‌شود و سؤال من این است که شهردار منطقه کجاست؟ این ساختمان‌ها جلوی چشم مردم است و آن‌ها نیز تعجب می‌کنند. تقاضای من این است که معاون شهردار مسئله را پیگیری کند.

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورا، هم در این جلسه با اشاره به اختلافات شهرداری و راه‌آهن درباره پیاده‌راه حضرت زهرا (س) گفت: بسیار خرسندیم که شهردار تهران و وزیر راه بالاخره گره پلاک‌های اطراف راه‌آهن را باز کردند و امیدواریم مشکل حریم نیز برطرف شود.

او اضافه کرد: یکی از آرزو‌های ما این بود که مشکل قدیمی مردم در منطقه حل شود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته این مشکل حل شد و جای تقدیر دارد.

یکی دیگر از موضوعاتی که در صحن روز گذشته به آن اشاره شد، بندی از برنامه توسعه هفتم بود که مسئولیت کمیسیون ماده ۵ در شهرداری تهران به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در این زمینه گفت: می‌توان گفت آنچه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، عملا به معنای قفل‌کردن همه شهرداری‌های کشور و مردم را به جان شهرداری انداختن است.

او افزود: طبق این برنامه برخی وظایف شهرداری به وزارت مسکن و شهرسازی و برخی دیگر نیز به سازمان برنامه و بودجه محول شده است؛ یعنی پیش‌بینی برنامه هفتم این است که این وظایف از شهرداری جدا شده و به سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر واگذار شود. اینکه انتقال این وظایف به این نهاد‌ها و سازمان‌ها چه حسنی برای دولت دارد، هنوز برای ما مشخص نیست. البته دولت فعلی با این اقدام مخالفت و آن را اصلاح کرده است و خوشبختانه قسمت اعظم مسائل حل شده، ولی باز هم مواردی وجود دارد که امیدواریم در فرصت‌های بعدی حل شود؛ اما واقعا چه اصراری وجود دارد؟ یک بخش بسیار کوچکی از مسئولیت‌ها به شهرداری محول شده، ولی گویا برخی به دنبال گرفتن همین بخش کوچک از شهرداری و محول‌کردن آن به دولت هستند. دولت به اندازه کافی سنگین، ثقیل، کُند و بزرگ است، دیگر بزرگ‌ترش نکنید؛ چرا‌که این امر سبب کند‌شدن روند انجام کار‌ها می‌شود؛ چیزی که به تجربه به ما ثابت شده است.

رئیس شورا ادامه داد: اگر واقعا شهرداری‌ها مانند سابق زیر نظر وزارت کشور بود، باز هم در شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز و بسیاری از شهر‌های دیگر شاهد اتفاقات و اقداماتی که در‌حال‌حاضر رخ داده، بودید؟ قطعا و یقینا خیر. چطور وزارت کشور یا شهرداری زیر نظر این وزارت می‌توانست با آن حجم کار این برنامه‌ها را اجرا کند؟ ما نتیجه مثبت را می‌بینیم؛ اما نمی‌خواهیم آن را باور کنیم. تجربه‌های دنیا را با این استدلال که انقلابی نیستند، نمی‌پذیریم؛ اما اینکه دیگر تجربه خود ماست، به این چرا پشت پا می‌زنیم؟ بنابراین هشدار می‌دهیم و درخواست می‌کنیم دولت با چشم باز روی این مسائل حرکت کرده و به آن توجه کند تا خدایی نکرده مردم در مقابل دولت قرار نگیرند. او در ادامه با اشاره به وجود مدیریت یکپارچه شهری در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم و حضور به‌موقع شهردار تهران در هیئت دولت و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از حذف آن در برنامه هفتم، ابراز امیدواری کرد مورد فوق با وضعیت مناسب‌تر و بهتری به مجلس برود.

چمران گفت: این گلایه ما بوده و ما طلبکار هستیم؛ اما شرایط را به گونه‌ای پیش برده‌اند که گویا در جایگاه بدهکار قرار گرفته‌ایم.

در جلسه روز گذشته خزانه‌دار شورای شهر تهران هم درباره ارائه گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران برای ماه آخر سال گذشته گفت: طبق قانون مصوب باید گزارش درآمد و هزینه شهرداری به سمع و نظر مردم برسد. این گزارش تا ماه بهمن ادامه داشته، اما این روند از اسفند تا حال حاضر متوقف شده است.

او افزود: برای جلوگیری از بوروکراسی و نامه‌نگاری‌های اداری درخواست می‌شود بار دیگر در‌این‌باره به شهرداری تذکر داده و یادآوری شود که گزارش هزینه درآمدی ماه اسفند سال ۱۴۰۱ پس از گذشت سه ماه واصل نشده و بر اساس انجام تکلیف قانونی متحیریم از اینکه با این مورد چگونه مواجه شویم؛ بنابراین مسئولان مربوطه نسبت به ارائه گزارش اسفند ۱۴۰۱ اقدام کنند تا مسئله‌ای در این زمینه پیش نیاید.