نرخ ارز، پاشنه آشيل هدفمندی يارانهها
استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران گفت: پاشنه آشيل قانون هدفمندي يارانهها نرخ ارز است زيرا اگر ثابت بماند به علت افزايش تورم در واقع نرخ ارز افزايش مي يابد و واردات زياد مي شود.
محسن نظري در همايش چالش ها و راهكارهاي مديريت بنگاه اقتصادي پس از هدفمندي يارانه ها با بيان اينكه افزايش قيمت انرژي روي الگوي مصرف افراد پردرآمد تاثير زيادي ندارد، گفت: افراد پردرآمد معمولا اجناس خارجي كم مصرف استفاده مي كنند.
نظري با بيان اينكه فيلم هاي تبليغاتي در زمينه هاي مصرف برق ، گاز و بنزين هيچ تاثيري نداشته است، گفت: اقتصاد با خواهش و تمنا درست نمي شود بلكه بايد قيمت نسبي درست شود.
نظري با بيان اينكه براي هدفمندي يارانه ها مي خواهند يك دفعه آن را اعلام كنند ، گفت: در همه جاي دنيا سياست ها از قبل اعلام مي شود و بنگاهها براي خود برنامه ريزي مي كنند و اثرات رواني آن نيز كوتاه مدت است.
وي افزود: رقابتي كردن اقتصاد و آزادسازي نرخ ارز همزمان با هدفمندي يارانه ها ضروري است.
رئيس دانشگاه تهران نيز در اين همايش گفت:دولت بايد اطمينان دهد كه منابع حاصل از هدفمندكردن يارانه ها صرف سرمايه گذاري زيربنايي و ارتقاي فنآوري در بنگاه ها مي شود.
فرهاد رهبر با اشاره به انحصاري بودن برخي از فنآوريها در دست كشورهاي خاص و شرايط تحريم گفت : در بخش هايي مانند پتروشيمي ، هواپيمايي و فولاد در مضيقه و نيازمند حمايت دولت هستيم.
وي گفت: برخي از صنايع انرژي بر داخلي در صورت افزايش قيمت ها و نبود برنامه ريزي از توجيه اقتصادي خارج و تعطيل مي شود. فرهاد رهبر گفت: زمان و ميزان پرداخت يارانه ها بايد به گونه اي تنظيم شود كه بتوانيم از اين دوره به خوبي عبور كنيم.
وي گفت: به جاي افزايش نرخ ماليات بايد پايه مالياتي گسترش يابد. فرهاد رهبر افزود: خود دولت نيز با افزايش هزينه ها ممكن است با كسري بودجه و چالش مواجه شود. وي با بيان اينكه در بخش كشاورزي نيازمند طراحي نظام حمايتي جديد هستيم ،گفت: حمايت از توليدكنندگان بايد مقدم بر حمايت از مصرف كنندگان باشد.
رئيس سابق بانك مركزي نيز در اين همايش چنين سخن گفت: اگر فضاي كسب و كار كشور اصلاح شود با هدفمند كردن يارانه ها در ابتدا تورميخواهيم داشت و سپس روند تورم به روند عادي و تقريبا ثابت خواهد رسيد.
طهماسب مظاهري گفت: با فرض اينكه دولت خودش مي داند چه مي خواهد بكند كه فرضي تقريبا خوشبينانه است، بايد اين موضوع را بنگاه هاي اقتصادي نيز بدانند. وي گفت: با هدفمند شدن يارانهها كيفيت و كمبود كالا ، خود را با قيمت نشان مي دهد و قيمت ها معني دار مي شوند.
مظاهري افزود: اگر دولت نتواند جامعه هدف خود را مشخص كند مجبور است به همه يارانه بدهد و در نتيجه با كسري بودجه مواجه مي شود. وي با بيان اينكه قسمتي از افزايش قيمت ها به خاطر اصلاح قيمت انرژي و افزايش قدرت خريد و تقاضاست، گفت: بخش ديگري كه در اين طرح در نظر گرفته نشده اين است كه صاحبان حرفه و مشاغل و افراد پردرآمد ، كاهش درآمد خود را به قشرهاي ديگر جامعه منتقل مي كنند و باعث گراني مي شوند.وي گفت: اگر فضاي كسب و كار در كشور اصلاح نشود ، تورمي كه در ابتداي هدفمند كردن يارانهها ايجاد مي شود به صورت تورم نهادينه با نرخ بالا ادامه خواهد يافت. در اين همايش همچنين عضو موسس انجمن بازاريابي ايران گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مهمترين فرصت براي برند هاي ايراني است تا جايگزين برندهاي خارجي شوند.
احمد روستا افزود: با اجراي اين قانون در دوره اي مردم به سمت برند هاي ارزان و ايراني گرايش مي يابند و توليدكنندگان بايد از اين فرصت استفاده كنند.
وي با بيان اينكه حتي كارشناسان نيز پيشبيني درستي از بازار پس از هدفمند شدن يارانه ها ندارند ، گفت : ممكن است با يك ركود تورمي ، افزايش قاچاق ، ورشكستگي بنگاهها و نااميدي سرمايه گذاران مواجه شويم.
روستا گفت:در دوره اي مردم خريد اقلام گران را به تاخير مي اندازند و يك شوك و توقف خواهيم داشت.
وي افزود: البته مطالعات نشان مي دهد آستانه تحمل ايرانيان براي خريد نكردن 3 هفته است و پس از آن توجيه مي كنند و خريد خود را انجام مي دهند.
اين كارشناس گفت: پول فراواني كه در دست طبقه پايين جامعه قرار دارد بسيار خطر ناك است و مشخص نيست چگونه به بازار خواهد آمد.
وي افزود: بنگاه هاي اقتصادي نبايد به محصولات جديد بپردازند بلكه بايد در كالا هايي كه مزيت و بازار دارند متمركز شوند.