وابستگی از نوع چينی
سخن گفتن درباره تاثير گسترده اقتصاد چين از شهرهاي كوچك تا بازارهاي بزرگ گزافهگويي نيست. چين واقعا به يك غول بزرگ اقتصادي مبدل شده است كه درباره نقش عظيم آن نميتوان اغراق كرد.
به گزارش اکونومیست، در شهر آلفا در كوئينزلند استراليا تنها 400 نفر سكونت دارند. مارك اليبر از شركت اكتشافي واراتا كول ميگويد، از اين 400 نفر يك نفر راننده آمبولانس نيمهوقت و يك نفر نيز افسر پليس هستند.
اما به يمن سرمايهگذاري 5/7 ميلياردلاري شركت واراتا و شركت دولتي متالوژي چين كه درخدمت صنايع فلزي و معادن چين است، جمعيت شهر آلفا طي چند سال آينده چند برابر خواهد شد.
اين سرمايهگذاري زمينه ايجاد بزرگترين معادن زغالسنگ استراليا و در عين حال راهآهني 490 كيلومتري را فراهم ميكند كه به وسيله آن زغالسنگ استخراج شده از اين معدن به ساحل و از آنجا به خاك چين منتقل ميشود.
سخن گفتن درباره تاثير گسترده اقتصاد چين از شهرهاي كوچك تا بازارهاي بزرگ گزافهگويي نيست. چين واقعا به يك غول بزرگ اقتصادي مبدل شده است كه درباره نقش عظيم آن نميتوان اغراق كرد.
براساس آمارهاي موسسه جهاني زغالسنگ46 درصد از زغال سنگ جهان در سال 2009 توسط چين مصرف شده است.
چين همچنين به همين اندازه در مصرف جهاني روي و آلومينيوم نقش دارد. مصرف فولاد خام چين در سال 2009 به اندازه كل مصرف فولاد خام توسط آمريكا ، اتحاديه اروپا و ژاپن بوده است. تعداد خودروهاي فروش رفته در چين در سال گذشته ميلادي بيش از خودروهاي فروخته شده در بازار آمريكا بوده و پيشبيني ميشود چينيها امسال بيش از تمام مردم دنيا گوشي موبايل بخرند.
رشد 6/9 درصدي (براساس آمارهاي منتشر شده مربوط به سه ماهه سوم) اقتصاد چين در سالجاري حاكي از كاهش رشد اقتصادي اين كشور است. با اين حال براساس گزارشي كه به تازگي صندوق بينالمللي پول منتشر كرده است، رشد اقتصادي چين يك پنجم از كل رشد اقتصاد جهان را شامل ميشود و اگر براساس نرخ برابري قدرت خريد محاسبه شود ميتوان رشد اقتصاد چين را بيش از يك چهارم از كل رشد اقتصادي جهان در سال جاري قلمداد كرد.
تاثيرگذاري چين در طول 25 سال نخست رشد اقتصادياش، بيشتر در حاشيه پايين رقابت شركتها مشهود بود جايي كه شركتهاي چيني به يمن دسترسي به نيروي كار ارزان قادر به كاهش هزينهها بودند. به تازگي ميتوان اثر رشد اقتصادي چين را در سطوح بالاتر بازار نيز مشاهده كرد. براي مثال آئودي كه يك شركتتوليدكننده خودروهاي لوكس به شمار ميرود گزارش داده است كه ميزان فروش خودرو اين شركت در چين و هنگكنگ در سه ماهه اول امسال بيش از كشور آلمان بوده است.
شركت كوماتسو ژاپن نيز از سفارش 44 سوپر تراك (كاميونهاي غول پيكري كه در معادن استفاده ميشود) توسط بزرگترين معدن زغالسنگ چين خبر داده است.
هفته نامه اكونوميست شاخصي را با عنوان «وابستگي به چين» تدوين كرده است كه متشكل از 22 شركت از مجموعه شاخص اساندپي است. وزن اين شاخص براساس ارزش روز آنها (Market cap) و سهم درآمدي كه از چين كسب ميكنند تعيين ميشود. بازده اين شاخص در سال 2009 ميلادي 10 درصد بالاتر از شاخص اساند پي 500 بود. اين در حالي است كه در سال 2009 ميلادي اقتصاد چين 11 درصد رشد بيشتري نسبت به اقتصاد آمريكا داشت.
چين به نوبه خود بخشي مهم و پويا از اقتصاد جهان به شمار ميرود به همين دليل رشد اين كشور امسال به رشد اقتصاد جهان ياري خواهد رساند.
اما پرسش اساسي اين است كه آيا چين قادر است تاثير قابل توجهي در رشد اقتصادي كل جهان داشته باشد. چين اكنون به بزرگترين بازار صادراتي كشورهايي نظير برزيل، آفريقاي جنوبي، ژاپن و استراليا بدل شده است. چين در سال گذشته بازار مقصد 5/12 درصد از كل صادرات برزيل، 5/10 درصد از صادرات آفريقاي جنوبي، 9/18 درصد از صادرات ژاپن و 8/21 درصد از صادرات استراليا بوده است.
اما واقعيت اين است كه صادرات فقط يكي از اجزاء تشكيل دهنده درآمد ناخالص داخلي (GDP) به شمار ميرود. در بيشتر اقتصادها اندازه آنها هرچقدر كه باشد مصرف داخلي بيش از صادرات اهميت دارد. براي مثال كل صادرات استراليا به چين 4/3 درصد از درآمد ناخالص داخلي اين كشور و كل صادرات ژاپن به چين معادل 2/2 درصد از درآمد ناخالص داخلي (GDP) ژاپن است. اين شاخص در مورد آفريقاي جنوبي 2/2 درصد و در مورد برزيل 2/1 درصد است.
درآمدهاي صادراتي البته اثرات موجي (Ripple Effect) نيز در اقتصاد دارند. براي مثال سرمايهگذاري چين در شهر آلفاي استراليا و چشمانداز فروش زغالسنگ به چين منجر به سرمايهگذاري معادن، راهآهن و حتي اثرگذاري برسياستگذاريهاي ناحيه اي خواهد شد. اما اين ضرايب فزاينده به ندرت اثري بيش از 5/1تا 2 دارند. و به معناي آن است كه اثر اين سرمايهگذاري به ندرت بيش از 2 برابر نرخ رشد اقتصادي است.
افزون براين، اگرچه صادرات اثر مثبتي بررشد اقتصادي كشورها دارد اما شكوفايي بخش واردات همواره از اين اثر ميكاهد. بسياري از كشورها خارج از مجموعه شرق آسيا بين سالهاي 2001 تا 2008 ميلادي تراز تجاري منفي با چين داشتهاند به عبارت بهتر تجارت با چين به جاي اثر مثبت يك اثر منفي كوچك براين اقتصادها داشته است.
چين در حال حاضر نقش برجستهاي در اقتصاد كشورهاي همسايه خود دارد. براي مثال صادرات تايوان به چين در سال 2009 ميلادي 14 درصد از GDP اين كشور را شامل ميشود.
صادرات كرهجنوبي به چين نيز 10 درصد از GDP اين كشور در سال 2009 را تشكيل داد. مطالعات نشان ميدهد كه حدوداً نيمي از صادرات شرق آسيا به چين را محصولاتي از قبيل نيمه هاديها و هارد ديسكهاي مختلفي كه در نهايت براي توليد كالاهاي صادراتي مصرف ميشوند تشكيل ميدهد. چين در اين صنايع نه يك منشاء واقعي تقاضا بلكه صرفاً كمربند انتقالي تقاضا كه منشاء واقعي آن ساير كشورها هستند به شمار ميرود.
در عين حال سالهاي اخير سهم قطعات و تجهيزات نيمه ساخته در كل صادرات چين روبه كاهش نهاده است. گزارشي كه اخيراً توسط چند اقتصاددان آسيايي منتشر شده است نشان ميدهد كه سهم قطعات و كالاهاي نيمه ساخته از 40 درصد در يك دهه پيش به كمتر از 27 درصد در سال 2008 ميلادي رسيده است.
اين تغيير تدريجي نشان ميدهد كه چين در حال تبديل شدن از يك كارخانه بزرگ جهاني به يك مصرفكننده بزرگ جهاني نيز است. گزارشي كه توسط دو اقتصاددان ارشد بانك مركزي اروپا تهيه شده است حاكي از اين است كه اقتصادهايي چون فيليپين، كرهجنوبي و تايوان به چين به عنوان بازار تقاضايي بهتر از آمريكا مينگرند.
تجارت تنها راه سود رساندن چين به ساير كشورهاي جهان نيست. تملك داراييهاي خارجي توسط چين منجر به كاهش هزينه سرمايه و عطش اين كشور براي بلعيدن مواد خام باعث افزايش قيمت آن در بازارهاي جهاني شده است و اين به معناي سودرساندن به كشورهاي توليدكنندگان اين مواد است.
موفقيت چين يعني افزايش اعتماد و بهرهوري. شايد بهترين شاهد اين مدعا پژوهشي است كه دو اقتصاددان صندوق بينالمللي پول به تازگي منتشر كردهاند. براساس اين تحقيق يك درصد افزايش رشد اقتصادي چين، 4/0 درصد رشد اقتصاد جهان راه به همراه دارد كه چيزي در حدود 290 ميليارد دلار است.