دغدغه پیرامون هدفمند کردن یارانهها
پیشنهاد یک نماینده مجلس: اخلال گران را اعدام کنید
فرارو- یک نماینده مجلس در آستانه هدفمند کردن یارانهها پیشنهادی عجیب به قوه قضائیه داد. عزت الله یوسفیان ملا معتقد است دستگاه قضایی و مسئولان اجرایی کشور باید با افراد و عوامل سازمان یافتهای که قصد برهم زدن و تخریب در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها را دارند، مجازات اعدام در نظر بگیرد.
به گزارش فرارو، پس از آن که آتش نا آرامیهای سیاسی تا حدودی در کشور فروکش کرد، هدفمند کردن یارانهها به عنوان مهمترین دغدغه در میان مسئولین، سیاستمداران و مردم مطرح شد. طرحی که از آن به عنوان جراحی بزرگ یاد می شود. جراحی که احتمال دارد خونریزی هم داشته باشد.
هر چه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نزدیکتر شدیم هشدارها افزایش یافت. مقامات انتظامی، قضایی و امنیتی وارد چرخه اظهار نظر در این باره شدند و هر یک با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند اخلالگران را به برخورد تهدید کردند.
از همان ابتدا پس از آن که رییس جمهور و تیم اقتصادیاش در باره احتمال اخلال سودجویان سخن گفتند، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و حسین همدانی، فرمانده سپاه تهران، در اظهارات جداگانهای از احتمال وقوع آنچه که آن را فتنه اقتصادی خواندند، خبر دادند.
محمود احمدینژاد در سخنان بیشماری که درباره احتمال اخلالگری داشته است. درباره جوسازیها رسانهای و همچنین فعالیتهای سودجویان پس از اجرای هدفمندی هشدار داد. وی در مهر ماه عنوان کرد که برخی به دنبال ایجاد نگرانیهای کاذب در بین مردم هستند در حالی که به لطف الهی اجرای این طرح مشکلی را در زندگی مردم به وجود نخواهد آورد و این افراد از کرده خود نیز پشیمان میشوند.
احمدینژاد همچنین با هشدار به محتکران در مورد ذخیرهسازی برخی اقلام مورد نیاز مردم برای روز مبادا اظهار داشت: «محتکران به هوش باشند که دولت برای رفع نیازهای مردم ذخیرهسازیهای لازم را انجام داده و نیازی به سودجویی آنها نیست.»
رییس جمهور به همین حد از هشدار اکتفا کرد و در سخنانش سعی داشت موضوع را به مسائل سیاسی ربط ندهد. فقط تا حدودی جوسازی رسانهای بر سر هدفمندی را مدنظر قرار دهد. اما از طرف دیگر مقامات نظامی و امنیتی در اظهاراتشان "فتنه اقتصادی" را بی ارتباط با "فتنه سیاسی" ندانستند.
فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفت: «اگرچه بقایای فتنه سیاسی سال گذشته ادامه دارد و فتنه امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی که ممکن است عدهای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشاند، ادامه دارد و البته امکان دارد که فتنه به اشکال دیگری هم خود را نشان دهد اما نیروی انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنهها اشراف کامل دارد.»
این اظهارات احمدی مقدم در شرایطی مطرح شد که بازار ارز کشور شدیدا دچار تلاطم شد. زمانی که صفهای مقابل صرافی ها کوتاه نمیشد و طلا فروشان نیز دست به اعتصاب زده بودند تا بتوانند مالیات بر ارزش افزوده خود را کاهش دهند.
با این سخنان احمدیمقدم در نهم مهر ماه مفهوم "فتنه اقتصادی" متولد شد. پس از این اظهارات بود که دیگر مسئولان امر نیز وارد گود شدند و در این باره اظهار نظر نمودند.
28 مهر ماه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات از اقدامات این وزارتخانه برای برخورد با کسانی که قصد ایجاد مشکل در مسیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را داشته باشند، خبر داد. مصلحی به خبرنگاران گفت که وزارت اطلاعات ایران پیش بینیهای لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را انجام داده است.
وی عنوان کرد: «وزارت اطلاعات ایران برای برخورد با کسانی که قصد ایجاد مشکل در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را داشته باشند، پیش بینی های لازم را انجام داده است و آنها را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»
این گونه بود که گفتمان "فتنه" از سیاست به "اقتصاد" هم سوق پیدا کرد. قوه قضائیه نیز در این باره سکوت نکرد. دادستان کل کشور از برخورد قاطع با اخلالگران خبر داد.
محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران گفت: «اگر كسی در اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها اخلال یا مشكلی ایجاد كند برخورد لازم، به موقع، متقضی و قاطع توسط دستگاه قضایی انجام میشود.»
افزایش تحریمها علیه ایران و اتفاقات به وجود آمده در بازار طلا و ارز این گفتمان را تشدید کرد و بحث به توطئه خارجیها هم کشیده شد. به این ترتیب مبارزه با "فتنه اقتصادی" در آستانه جراحی بزرگ به دغدغه اصلی تبدیل شد. احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در کانون اصلی مبارزه با "فتنه اقتصادی" قرار گرفت.
وی در جمع وعاظ که از اقشار صاحب نفوذ در بازار هستند بازهم از فتنه اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: «ضربآهنگ فتنه اقتصادی شروع شده و آمریکاییها در این دوره مامور خزانهداری خود را به کشورهای مختلف میفرستند تا آنها را تحت فشار قرار دهند و دشمنان نیز با توطئه جمعآوری ارز از بازار داخلی خواستند به امور اقتصادی ضربه بزنند، ولیکن این امر باعث شد تا نقدینگی از بازار جمع شود، و ایران نسبت به توزیع ارز هیچگونه محدودیتی ندارد.»
سردار رادان جانشین احمدی مقدم نیز در اواسط آبان ماه در این باره پیشنهادی ارائه کرد و با بيان اينكه با اخلالگران بايد قبل از اجرای هدفمندکردن يارانهها برخورد کرد، گفت که پليس تا امروز همراهی اکثر صنوف را داشته و روسای اصناف نيز بخش نظارتی را راه انداختهاند.
وی در حاشيه سفر به استان همدان اظهار کرد: «نيروی انتظامی در قانون هدفمندکردن يارانهها هيچ اخلالی را بر نمیتابد و با افرادی كه میخواهند منافع مردم را در خطر قرار دهند برخورد خواهد كرد.»
دغدغه اخلال پس از اجرای هدفمند در چند وقت اخیر آنقدر افزایش یافته است که جدای از مقامات دولتی و امنیتی نمایندگان مجلس نیز در این باره اظهار نگرانی کرده اند.
در همین باره امروز یکی از نمایندگان در پیشنهادی عجیب به قوه قضائیه خواستار تعیین مجازات اعدام برای اخلال گران در اقتصاد کشور شد.
عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس امروز در این باره گفت: «دستگاه قضایی و مسئولان اجرایی کشور باید با افراد و عوامل سازمان یافته ای که قصد برهم زدن و تخریب در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها را دارند، مجازات اعدام در نظر بگیرد.»
وی در بیان دلایل خود برای ارائه این پیشنهاد اظهار کرد: «در اجرای این طرح مهم و انقلابی، نباید به خاطر چند نفر رفاه طلب و فرصت طلب که قصد اختلال و بی نظمی دارند کوتاه آمد بلکه باید با آنان قاطعانه برخورد و حتی مجازات اعدام را برای آنان به مرحله اجرا گذاشت.» نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در هر صورت باید به سمتی برویم که قیمت ها واقعی شود.
با نگاهی به این اظهارات به نظر میرسد با نزدیکی هر چه بیشتر به آغاز اجرای هدفمندی دغدغه در این باره نیز افزایش یافته است. دغدغهای که جدای از موضوع اجرای این قانون اقتصادی رنگ و بوی امنیتی و سیاسی نیز به خود گرفته است. چیزی که پیش از تصویب قانون نیز مورد توجه منتقدان آن قرار داشت.