بررسي «برنامه پنجم» در پارلمان خاتمه يافت
نقشه راه پنج سال آينده
سرانجام بررسي برنامه پنجم توسعه كه بايد از ابتداي امسال نقشه راه كشور ميبود با تاخير زياد به علت تدوين ديرهنگام آن در دولت توسط نمايندگان مجلس، خاتمه يافت و مسير تصميمسازي پنج سال آينده مشخص شد.
اگر چه تصميمات چالشي آن احتمالا در فرآيند رفت و برگشت معمول بين مجلس و شوراي نگهبان تغيير خواهد كرد.از تصميمات مهمي كه در اين برنامه تا مرحله فعلي نهايي شده است نحوه تعيين نرخ ارز، نرخ سود بانكي و نيز تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي حائز اهميت فراوان هستند كه با استقبال محافل اقتصادي مواجه شدهاند ولي مورد آخر مخالفت شديد دولت را به دنبال داشته است.
در خصوص واردات نيز دولت و مجلس به اين تفاهم رسيدند كه ممنوعيت واردات فقط از طريق تعرفه اعمال شود؛ اين در حالي است كه همين مصوبه كه در برنامه چهارم هم بود بارها مورد انتقاد دولت قرار گرفته بود.تصميم براي افزايش سالي يك درصد ماليات بر ارزش افزوده مورد انتقاد محافل اقتصادي است؛ همانطوري كه تصويب جذب پذيرش دانشجوي پولي نيز با انتقاد مواجه است و پيشنهاد شده است كه گسترش دانشگاههاي غيردولتي جايگزين آن شود. در برنامه پنجم تصميماتي براي تغيير نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي و نيز تجميع بيمههاي درماني اتخاذ شده است.
چشمانداز كشور در پنج سال آينده
سرنوشت مواد چالشزاي برنامه پنجم در كميسيون تلفيق و نهايتا شوراي نگهبان تعيين ميشود
پس از برگزاری یک ماه جلسات فشرده، مجلس سرانجام دیروز بررسی متن اصلی لایحه برنامه پنجم را در حالی به پایان رساند که برخی مصوبات نمایندگان در این لایحه مناقشات زیادی را باعث شد. مناقشاتی که به دلیل ارجاع بخشی از مواد لایحه برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق هنوز هم خاتمه نیافته است.
از جمله مهمترین این مصوبات، موضوع استقلال بانک مرکزی است که اگرچه در نشست علنی به تصویب نمایندگان رسیده، مجددا به کمیسیون تلفیق احاله شده است. مواد مرتبط با سازمان انرژی اتمی و ماده 64 لایحه (که به موضوع جنجالی باز پس گیری بنگاههای واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسی می پرداخت) نیز به طرق دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع شدهاند.
از سوی دیگر، پس از نهایی شدن مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق نیز احتمال ایراد شورای نگهبان به برخی مصوبات وجود دارد. کما اینکه در مورد یکی از مصوبات (پذیرش دانشجوی پولی بدون کنکور در دانشگاههای دولتی) شورای نگهبان به طور غیررسمی رای به مغایرت آن با قانون اساسی داده است. بنابراین هنوز نمیتوان مصوبات مجلس را در قالب برنامه پنجم نهایی دانست؛ با این وجود، نگاهی به آنچه صحن مجلس در یک ماه گذشته تصویب کرده است، روشنکننده نگاه کلی حاکمیت به پنج سال آینده کشور است.
استقلال بانک مرکزی با تغییر ترکیب مجمع
یکی از پرسروصداترین مصوبات مجلس که دو روز قبل اعتراض علنی رییس جمهور را نیز باعث شد، مصوبه استقلال بانک مرکزی بود. مجلس در این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را به کلی تغییر داد و رییسجمهور را از ریاست و عضویت در این مجمع كنار گذاشت. بر اساس ماده 80 لایحه برنامه و با پیشنهاد محمدرضا باهنر، مجمع عمومی بانک مرکزی در سالهاي برنامه پنجم 11 عضو خواهد داشت که تنها سه عضو آن مستقیما سمتهاي حکومتی دارند. وزیر اقتصاد، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و دادستان کل کشور، اعضای حاکمیتی مجمع عمومی بانک مرکزی خواهند بود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان به پیشنهاد رییسجمهور و رای اعتماد مجلس، ترکیب این مجمع را تکمیل ميکنند. اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برای 10 سال انتخاب ميشوند و رییس مجمع عمومی را از میان خود انتخاب ميکنند. رییس کل بانک مرکزی نیز با انتخاب اعضای مجمع و حکم رییس مجمع و تنها با «تنفیذ» رییسجمهور برای هفت سال انتخاب خواهد شد.
بر اساس دیگر تصميم پولی و بانکی مجلس، نرخ ارز در پنج سال آينده بايد با ملاحظه چند فاكتور مهم از جمله «رقابتپذيري در تجارت جهاني» و «تورم داخلي و خارجي» تعيين شود. همچنين براساس مصوبه نمایندگان، شورای پول و اعتبار نیز موظف شد نرخ سود علیالحساب سپردههای یكساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیشبینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانكها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. شورایی که ترکیب آن نیز در برنامه پنجم اندکی تغییر کرد.
افزایش نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 8 درصد
مجلس به افزایش سالانه یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن این نرخ به 8 درصد در پایان برنامه پنجم نیز رای مثبت داد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده هماکنون 3 درصد است که از ابتدای سال آینده، هر سال یک درصد به آن اضافه ميشود. بر اساس مصوبه قوهمقننه، درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نسبت سه به پنج میان شهرداریها و دولت تقسیم ميشود. این در حالی است که سهم کنونی دولت و شهرداریها از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده به طور مساوی (هرکدام یک و نیم درصد) تقسیم شده است.
تشكيل شوراي گفتوگوی دولت و بخش خصوصي
نمایندگان همچنین به تشکیل شورای گفتوگوی دائمی دولت و بخش خصوصی رای دادند. شورایی که با حضور 10 عضو اقتصادی کابینه، 2 معاون قوهقضائیه و 4 رییس کمیسیون مجلس از یک سو و 10 نماینده از بخش خصوصی و تعاونی کشور به همراه شهردار تهران شکل خواهد گرفت تا هر دو هفته یک بار به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و رفع موانع کسبوکار تشکیل جلسه دهد. وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، تعاون، بازرگاني، جهاد كشاورزي، كار، نفت و نيرو و همچنين رييس كل بانك مركزي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و دو تن از معاونان قوهقضائيه به همراه روسای کمیسیونهاي اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس اعضای حاکمیتی «شورای گفتوگو» هستند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیر کل اتاق تعاون و شهردار تهران به همراه هشت نفر از مدیران عامل شرکتهاي برتر خصوصی و تعاونی از بخشهاي و رشتههاي مختلف نیز دیگر اعضای آن خواهند بود.
منع واردات فقط با تعرفه
مجلس در ماده 96 لایحه هم ایجاد هرگونه مانع غيرتعرفهاي و غيرفني براي واردات را ممنوع و دولت را ملزم كرد موانع کنونی را نیز به نرخهاي معادل تعرفهای تبدیل کند.در این مصوبه، محصولات کشاورزی مستثني شدند، اما در مورد سایر کالاها (بهجز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا ميكند) دولت نمیتواند واردات را ممنوع کند.
جذب دانشجو با شهريه بدون كنكور
نمایندگان مجلس ماده پرمناقشه دیگری را به تصویب رساندند که براساس آن دانشگاههای دولتی برای نخستین بار مجاز شدند به پذیرش دانشجو بدون کنکور و صرفا با دريافت شهریه اقدام کنند. براساس این مصوبه دانشگاههای دولتی دو اجازه مهم دریافت کردند: اول اینکه از ظرفیت مازاد خود یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد میکنند، براساس قیمت تمام شده دانشجو بپذیرند و دوم اینکه نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نیز در خارج كشور بهصورت خودگردان و با دریافت شهریه و خارج از کنکور دانشجو بپذیرند، معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران میتواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.
٥٠ درصد منابع مسكن برای بافتهاي فرسوده
نمايندگان مجلس به موجب يك تبصره الحاقي به ماده 154، دولت را موظف کردند «حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطايي براي بخش مسكن (طرحهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و امثالهم) را به اجراي طرحهاي مذكور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.»
تجمیع بیمههای درمانی
نمايندگان مجلس بر اساس بند ب ماده 42 لایحه برنامه پنجم نیز رای به تجمیع تمام بيمههاي درماني با هم و ایجاد تشكيلات جديدي با نام «سازمان بيمه سلامت ايران» دادند. با تصویب این بند از ماده 42، دولت اجازه یافت بخش درمان صندوق تامین اجتماعی را نیز به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار کند. نمایندگان مجلس، همچنین صندوقهاي بازنشستگی دولتی را از هرگونه فعالیت بنگاهداری جدید منع کرده و این صندوقها را موظف به واگذاری بنگاههاي اقتصادی در اختیارشان ظرف برنامه پنجساله پنجم کردند.
منع پزشكان دولتي از فعاليت در بخش خصوصي
مجلس، پزشکان شاغل در بیمارستانهای دولتی را از هرگونه فعالیت در بیمارستانها و مراکز بهداشتی- درمانی خصوصی و حتی مطبهای شخصی منع کرد. نمایندگان همچنین با پیشنهاد الزام دولت به استخدام سالانه 15 هزار پرستار در سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه مخالفت کردند.
10 درصد درآمد یارانهها برای بخش سلامت
نمایندگان همچنین با پیشنهاد ريیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصویب کردند که 10 درصد کل درآمد حاصل از اجرای قانون یارانهها به بخش سلامت اختصاص یابد که این مصوبه اعتراض و گلایه نماینده دولت نسبت به دستکاری اعتبارات هدفمندسازی یارانهها را برانگیخت.
تغيير نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
مجلس نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی بیمهشدگان برای سالهای برنامه پنجم را بهگونهای تعیین کرد که در صورت رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال پایانی خدمت، میانگین دریافتی پنج سال آخر خدمت وی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی باشد. بر اساس ماده 35 لایحه برنامه پنجم، «در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمهشدگان در دو سال آخر خدمتشان بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهشدگان بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد -مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغلي نباشد- صندوق بيمهاي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمهشده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد 5 سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.»
مخالفت با برندهای خارجي
نمایندگان مجلس در فصل «بهبود فضای کسب و کار» لایحه برنامه پنجم، ضمن الزام دولت به حمایت از برندهای داخلی، با تبصرهای از این لایحه مخالفت کردند که به بنگاههای اقتصادی داخلی اجازه میداد از برندهای بینالمللی استفاده کنند و مورد حمایت دولت نیز قرار گیرند. تبصره یاد شده که با رای مجلس حذف شد، میگفت: «بهرهبرداری از نشانهای تجاری صاحب نام بینالمللی توسط بنگاههای اقتصادی داخلی به منظور دستیابی به فناوری پیشرفته، ارتقای كیفی محصولات، افزایش قدرت رقابت و جذب سرمایه خارجی مجاز بوده و مورد حمایت و تشویق دولت خواهد بود.»
آزادسازی کامل نرخ بلیت هواپیما از سال 92
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند از آغاز سال سوم برنامه پنجم (سال 1392) نرخ حملونقل هوایی را به طور کامل آزاد کند.
2 درصد بودجه در اختیار معاون رییسجمهور
بر اساس ماده 162 لایحه برنامه پنجم نیز که به تصویب مجلس رسید، «معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی» در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری قرار ميگیرد تا برای توازن منطقهای و کاهش فاصله شاخص برخورداری مناطق پایینتر از سطح متوسط کشور هزینه شود. این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که دولت در لایحه پیشنهادی خود رقم «حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی» را مطرح کرده بود.
الزام رییسجمهور به ارائه گزارش سالانه به مجلس
مجلس با تصویب ماده 189 لایحه برنامه پنجم، نحوه نظارت و ارزیابی میزان پیشرفت اجرای قانون برنامه پنجم در هر سال از اجرای این برنامه را تعیین کرده و رییسجمهور را موظف به گزارشدهی سالانه به مجلس در این باره کرد. براساس مصوبه نمایندگان، «ريیسجمهور مكلف است، گزارش مذكور را همزمان با لایحه بودجه سالانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.»
ارجاع 20 ماده لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق
جهانبخش محبی نیا، عضو هیات رييسه مجلس گفت: «20 ماده از مواد گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه پنجم توسعه به این کمیسیون ارجاع داده شده است.»
وی در گفتوگو با واحد مرکزی خبر درباره بررسی مواد تصویب شده برنامه پنجم توسعه در شورای نگهبان گفت: «مواد مصوب به صورت همزمان و به شکل غیررسمی از لحاظ قانون اساسی و شرع مقدس مطابقت داده میشود که امیدواریم قبل از بررسی بودجه سال آتی، تصویب قانون برنامه پنجم توسعه به اتمام برسد.»