احمدینژاد؛ نظر من تامین نشد/ لاریجانی؛ وارد مناقشه نمیشویم
دعوا بر سر اختیارات
فرارو- روز گذشته محمود احمدینژاد در کنفرانس خبری پاسخ مجلس را داد. پاسخ احمدینژاد به نامه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات دولت خطاب به آیت الله جنتی باز میگشت. وی برای چندمین بار تاکید کرد که قانونمدارترین دولت تاریخ کشور دولتهای نهم و دهم است و اینها قابل اثبات است. احمدینژاد همچنین با اشاره به نظر کارگروه حل اختلاف دولت مجلس عنوان کرد که شورای نگهبان نظر او را تامین نکرده است.
به گزارش فرارو، اختلاف بر سر حدود اختیارات مجلس و دولت و حوزه نفوذ آنها همچنان به عنوان یک موضوع چالشی از سوی هر دو قوه دنبال میشود. اختلافی که موجب شد رهبر معظم انقلاب شورای نگهبان را مامور حل آن نماید. شورای نگهبان نیز با تشکیل کارگروهی و پس از شنیدن نظرات دو طرف اختلاف در این باره پیشنهادات خود را به مقام معظم رهبری ارائه کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اواخر آبان ماه در نشست خبری خود برخی پیشنهادات کارگروه را اعلام کرد اما این پیشنهادات با مخالفت جدی مجلس روبهرو شد. لاریجانی درباره اظهارات کدخدایی گفت: «مطالب اعلام شده از سوی عباسعلی کدخدایی که در رسانه ها انعکاس یافته نظر شورای نگهبان است و نظر کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت نیست.» (اظهارت کدخدایی را در اینجا بخوانید)
پیشنهادات مطرح شده از سوی کدخدایی بیش از هر چیز به سود دولت بود، یکی از مهمترین این پیشنهادات عبارت بود از اینکه: «رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سئوال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید و همچنین اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذیربط باشد و رئیس جمهور همانند آنها میتواند آییننامه برای دستگاه تحت امر خود صادر نماید در این صورت اینگونه مصوبات تابع اصل 118 توسط رئیس مجلس در واگذاری اختیارات میتواند باشد.»
در کنار این، پیشنهادات دیگری نیز وجود دارد که دست مجلس را برای نظارت بیشتر به دولت می بندد و از طرف دیگر نقش مجمع تشخیص را در حل اختلافات کاهش میدهد. با این پیشنهادات صدای اعتراض مجلسیان بلند شد، چهار نماینده مجلس که عضو کمیته حل اختلاف بودند طی نامهای به آیتالله جنتی نظرات ارائه شده را نظرات کمیته ندانستند.
همچنین در نامه مفصل نمایندگان به تخلفات مکرر دولت از اجرای قانون پرداخته شده بود. در آن نامه بسیاری از آن تخلفات ذکر شد و توضحاتی کامل درباره آنها ارائه گردید.
تخلفاتی که مورد اشاره نمایندگان بود به 14 مورد میرسید. از عدم امضای قوانین مصوب مجلس از سوی رییس جمهور گرفته تا ابلاغ ضوابط اجرایی بدون تصمیم هیئت وزیران، واردات غیرقانونی بنزین و نفت و گاز، بار مالی مصوبات استانی و عدم ارتباط ان با بودجه سنواتی، تعیین تعطیلات رسمی کشور، تعیین ساعات کار در ماه مبارک رمضان، عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی برای کمک به ناوگان حمل و نقل ریلی شهرها، عدم ارائه اساسنامه شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی و...
پس از اعلام تخلفات دولت نمایندگان در نامه خود خطاب به آیتالله جنتی به نکته دیگری نیز اشاره کردند. آنها نوشتند: «مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسمهای نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است.» (متن کامل نامه را در اینجا بخوانید)
پس از انتشار این نامه از سوی رسانهها دولت به مدت 9روز درباره مفاد آن سکوت کرد. تا اینکه روز گذشته رییس جمهور نسبت به آن واکنش نشان داد. احمدینژاد در کنفرانس خبری خود با تاکید بر صحیح بودن روند تهیه گزارش از سوی شورای نگهبان در رابطه با موارد اختلافی بین مجلس و دولت گفت: «نظر من در گزارش شورای نگهبان محقق نشده است.»
وی در ادامه بازهم به در راس بودن دولت اشاره کرد و توضیح داد که در قانون اساسی سه قوه وجود دارد که طبق اصل 75 مستقل از همدیگر بوده و زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند و تفوقی نیز بر یکدیگر ندارند اما بر اساس اصل 113 رئیس جمهور مجری قانون اساسی بوده و همچنین بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور محسوب می شود.
وی افزود: «آنجایی که رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است بالاتر از دیگر قوا محسوب نمیشود، اما در جایی که مجری قانون اساسی است و همچنین بعد از مقام رهبری، بالاترین مقام رسمی کشور محسوب میشود جایگاه دیگری دارد.»
احمدینژاد در ادامه اظهاراتش با تاکید بر حق دولت درباره ارائه تذکر به دیگر قوا عنوان کرد؛ نص صریح قانون اساسی که اختیار تذکر به رئیس جمهور را داده است. درآنجا صراحت دارد که رئیس جمهور میتواند اخطار قانون اساسی دهد چون رئیس جمهور مجری قانون اساسی است.
رئیس جمهور با طرح این سوال که اگر در جایی قانون اساسی زیرپا گذاشته یا در روند تهیه مقررات و قوانین و اداره کشور در هر بخشی، قانون اساسی نقض شد، چه باید کرد، گفت: «جایی باید باشد که این موارد را تذکر دهد و این به نفع قانون اساسی است و باید سازو کار های لازم را فراهم کرد تا اگر تذکری داده شد، نافذ باشد.»
وی با اشاره به نامه مجلس به آیتالله جنتی، تاکید کرد که این امر عین قانون است و تعجب کردم که چرا برخیها شروع به سر و صدا کردند، علیه دولت حرف زدند و گفتند دولت تخلف کرده است. رییس دولت عنوان کرد: «قانونمدارترین دولت تاریخ کشور دولتهای نهم و دهم است و اینها قابل اثبات است.»
رئیس جمهور بدون این که توضیحی درباره تخلفات گشترده دولت بدهد منتشر کردن نامه به این بهانه و تبدیل کردن این موضوع را به دعوای دولت و مجلس، کاری نادرست دانست و گفت: «دعوایی وجود ندارد چون ابهام بود مشکل به وجود میآمد و رئیس جمهور هم موظف بود برای رفع آن تلاش کند.»
احمدینژاد تصریح کرد که به همه دوستان توصیه میکنیم از روندهای قانونی کشور تبعیت کنند و این به نفع همه کشور و آحاد مردم است، همه تن به قانون دهیم، اینجا نه دعوایی بین دو قوه است و نه دعوایی شخصی وجود دارد.
پیس از این اظهارات امروز صبح در صحن علنی مجلس مصطفی كواكبیان نماینده سمنان در مجلس در تذكری خطاب به وی گفت: «دیشب رئیسجمهور درباره مجلس و روابط سه قوه مطالبی گفت كه انتظار داشتیم شما بهعنوان رئیس، سخنگو و سرور ما نظر خود را میگفتید.»
لاریجانی در پاسخ به این تذکر نماینده سمنان اظهار کرد که ما قبلا نظر خود را گفتهایم و رئیسجمهور هم میتواند نظر خود را بدهد اما ما نباید وارد این مناقشات شویم. لاریجانی در شرایطی از عدم ورود به این مناقشات سخن میگوید که مجلس شورای اسلامی در راس این مناقشه قرار دارد.
به این ترتیب، به نظر میرسد با توجه به تاکید لاریجانی مبنی بر این که نظر مجلس همان بوده است که در نامه ذکر شده و با توجه اظهارات روز گذشته محمود احمدینژاد به نظر میرسد، حل این مناقشه به راحتی امکانپذیر نیست و باید منتظر ماند دعوا برسر اختیارات به کجا ختم خواهد شد.