آگاه
کد خبر: ۶۱۸۹۳

عاقبت مدیریت شهری عقب گرد ویا حرکت به جلو؟

دکتر حسین قاسمی


یکی از اموری که موجب رشد و ارتقای نظام شهروندی و مدیریت شهری در بسیاری از کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای جنوب شرق آسیا گردیده و در اداره شهرهای این کشورها مطلوبیت مدیریت جامع شهری را میتوان مشاهده نمود ثبات در نحوه اداره و انتخاب مدیریت شهری است که در انتخاب آن شهروندان بطور مستقیم (انتخابات و رای مردم) و یا بطور غیر مستقیم انتخاب مدیریت شهری توسط نمایندگان مردم است.

همین ثبات مدیریت و مکانیسم حاکمیتی مردم سالار علاوه بر پایداری رشد و توسعه مطلوب شهری با توجه به برنامه های مورد نیاز شهرها موجب تمرکز مدیریت شهری بر تمامی نیازها، ضرورتها، الزامات، فرصتها، تهدیدات و انتخاب آهنگ مناسب رشد و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر، شهروندان و مدیریت جامع شهری در این کشورها گردیده است بنحوی که به اذعان و اعتراف بسیاری از مسئولین و مدیران کشور ما در بازدید از این کشورها و شهرهای آنان، علیرغم شورایی شدن نظام مدیریت شهری کشور ضعف بسیاری را در نحوه اداره و مدیریت شهری کلانشهرها را دارند که از آسیبهای اساسی آن می توان بطور خلاصه به موارد ذیل اشاره داشت:

الف) عدم رضایت شهروندان از نحوه مدیریت شهری علیرغم تاکید بر زحمات حجیم و وسیع این مدیران.

ب) بالا بودن هزینه های نگهداشت و توسعه عمرانی شهرها که موجب تاخیردر بهره برداری و بالا بودن قیمت تمام شده این پروژه ها می شود.

ج) پرداخت چند جانبه هزینه ها توسط شهروندان که عمدتا توسط بخش مدیریت اجرایی کشور مطالبه میشود و نظام برنامه ریزی آن نیز در اختیار مدیریت اجرایی کشور است در حالیکه نوع کار مربوط به مدیریت شهری و وجود هرگونه ضعفی در شهرها اعم از مباحث زیست محیطی، حمل و نقل و ترافیک، توسعه فضاهای فرهنگی، نگهداشت شهر در حوزه فضای سبز و توسعه و افزایش سرانه های مربوط به زندگی شهروندان در شهرها بخصوص شهرهای بزرگ متوجه مدیران شهری میگردد.

د) بدلیل عدم توزیع متناسب سرانه درآمدها و لزوم پرداخت هزینه های شهری وجوه درآمدی متمرکز و خارج از دسترس مدیریت شهری نه تنها موجب افزایش هزینه ها بلکه مانع بهره مندی شهروندان از درآمد های ملی به نحو مطلوب میگردند.

ه) عدم توجه به حریم مدیریت شهری بر اساس قوانین اصلی و اساسی کشور ضمن عدم دسترسی این بخش از مدیریت به منابع مالی ملی تداخل وظایف و عدم هماهنگی در سطوح برنامه ها و امور اجرایی عمرانی فرهنگی و اقتصادی در شهرها عامل گسست مجموعه برنامه های ضروری و الزامی رشد و توسعه شهرها گردیده است.

و) عدم توجه به آراء مردم در انتخاب مدیران شهری توسط نظام اجرایی کشور و اعمال مدیریت سلیقه ای ضمن تجارب مفیدی که تاکنون در شیوه های مختلف شهرهای کشور ما صورت گرفته است و در آسیب شناسی عدم توفیق مدیریت شهری در سنوات قبل در اداره شهرها توسط دستگاه های ستادی و نظام اجرایی کشور مشاهده گردیده گویی مجددا هزینه روشهای سعی و خطا را برای چندین مرتبه شهروندان می بایست پرداخت نمایند.

ز) موازی کاری در دستگاههای ستادی نظام اجرایی خصوصا در برنامه های توسعه و یا عدم توجه به ضرورت الزامات خطیر و حساس شهروندان در شهرها که موجب تداخل در امور و افزایش هزینه های ملی میگردد گریبانگیر نظام مدیریت شهری است.

ح) ...

موارد عدیده ای در میزان عقب ماندگی شهرها و عدم تعیین تکلیف مدیریت جامع شهری در کشور است که بیان آن از دریچه نگاه مدیریت جامع شهری می توان اذعان داشت در حال حاضر بسیاری از وظایف نظام اجرایی کشور توسط مدیریت شهری صورت می پذیرد و مقادیر قابل توجهی از درآمدهای ملی سهم شهرها و شهروندان که می بایست با عنایت به جمعیت 70% زندگی مردم کشور در شهرها در اختیار مدیریت شهری باشد در حال حاضر در اختیار نظام اجرایی کشور است.

امید است تبیین این امور را ایجاد چالش در نظام مدیریت اجرایی و یا شهری تلقی نفرمایید بلکه رشد نامتناسب شهر و عدم برنامه ریزی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشوری مسلمان و با دیرینه و هویت و شعور مدنیت احساس تاسف پدید می آورد و تنها مسئله ای که عامل رنجش شهروندان می گردد (البته به جز نقاط محدودی در کشور) این مسئله است که احساس زندگی روستایی در شهر داشته (از جهت محدودیتها) و اخذ امتیازاتی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک و ناهنجاریهای متاثر از یک زندگی ناآرام.

این ها تمام مسئله ای است که هم مورد نظر مدیریت شهری و هم مدیریت نظام اجرایی کشور می باشد و شهروندان نیز بدون لحظه ای درنگ انگشت تایید بر آن خواهند گذاشت. چه باید کرد آیا همچنان می بایست نشست و طرح ها و ایده ها، نظرات و پیشنهادات، لوایح و اظهار نظرهای مکرر را شنید و تمام گرفتاریها را تحمل کرد و یا اینکه راهکاری وجود دارد.

راهکاری به جز از احساس تصرف مدیریت شهری و یا حذف نظام مدیریت شورایی که حاصل سالها بحث و جدل و مطالعه و تحقیق و پژوهش و بازدید از شهرهای موفق دنیا است و یا اینکه مدیریت شهری کماکان همچون شیر بی یال و دم و اشکم و بدون منابع مالی پایدار حاصل از درآمد های ملی می بایست آسمان و زمین و زیر زمین را به خلق الله بفروشد تا هزینه های نگهداشت و توسعه عمرانی شهر را مدیریت نماید.

شیوه فعلی نگرش به مدیریت شهری که جامعیت آن پیشکش شهروندان به نوعی رقابت و استفاده از رانت قدرت مدیریت و نظام اجرائی است به نفع هیچ کس که در شهرهای بزرگ و یا کلان شهرها زندگی میکند نیست و از دریچه نگاه شهروندان نوعی خودخواهی مدیریتی ، حاکم بر فضای مدیریت شهری شده که نه تنها رفاه و آسایش شهروندان را مورد توجه قرار نمی دهد بلکه عاملی شده تا مردم از مزایا و مزیتهای زندگی شهری محروم بمانند که کمترین آن عدم احساس توجه به نیازهای ارزی مدیریت شهری در توسعه عاجل مترو است.

باور کنیم که مدیریت شهری و مدیران اجرائی کشور حتی متفقا" قادر به باز کردن گره کور ترافیک در کلانشهرها خصوصا" تهران نخواهند بود چرا تصور می شود شهری بدون زیر ساخت های اساسی می تواند همه مشکلات آن حل شود آنهم در شرائطی که شهری چون تهران همچنان آماج تنش های ناشی از تصمیمات کارشناسی نشده و فشارهای دستگاههای اجرائی می باشد.

راهکاری که ذیلا پیشنهاد می گردد صرفا طرح کلی و خامی است که میتواند در نظام مدیریت جامع شهری خاص کشور ما مورد مطالعه قرار گیرد و پس از مطالعه بیشتر و تحقیق در شیوه های برنامه ای و اجرایی بعنوان راهکار اساسی در ساختار نظام مدیریت کشور سازمان خود را طراحی نماید تا با ابزارهای لازم برنامه های توسعه دراز مدت را در راستای برنامه چشم اندازو برنامه توسعه در ابعاد دراز مدت، میان مدت و برنامه های بودجه سالانه تهیه و اجرا نماید.

پیشنهاد:
قبل از ارایه پیشنهاد لازم است معروض بدارد که پیشنهادهای ارایه شده از جمله انتخاب شهردار توسط مردم، انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و تایید و تصویب شوراها و اختلاطی از هردو عملا با ارایه نظرات مسئولین مربوطه موافقت نداشته و راه به جایی نخواهد برد زیرا هدف اولیه برای اجرای چنین برنامه ای رفع مشکلات مدیریت شهری نمی باشد زیرا صرفا با اشاره به برخی از مشکلات شهرها که حاصل مدیریت کلان و بافت شکل گیری شهرها شده طرح یشنهاد شده نه الزامات و ضرورتهای شهری و شهروندان، همانگونه که از جهت شکلی و ماهیتی جایگاهی برای شهروندان در این پیشنهادها دیده نمی شود صرفا نوعی توسعه طلبی بی حاصل و بزرگ کردن نظام دولتی است در حالیکه چندین سال است در آسیب شناسی اجتماعی و اقتصادی شهرها دولتی بودن در ردیف اول این آسین ها قرار گرفته است. آنچه در این پیشنهاد مورد توجه است بطور خلاصه ذکر می گردد تا در صورت تمایل جزییات آن ارایه شود.

1- انتخابات مدیران شهری با همان شیوه قبلی که مبتنی بر تئوری آنتی تز حاصل از تضارب تزها و سنتزها بوده کماکان انجام شود.

2- با توجه به اینکه ضرورت تمرکز تهیه برنامه های عمرانی و مبتنی بر اصول برنامه توسعه می بایست هماهنگ شود.

الف) کلیه درآمدهای حاصل از مدیریت شهری در قالب درآمد شهرداری ها به حساب خزانه دولت واریز شود.

ب) کلیه هزینه های مورد نیاز مدیریت شهری در قالب هزینه های جاری و عمرانی جاری و عمرانی توسعه ای مدیریت شهری در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.

ج) شورا های شهر ضمن نظارت بر عملکرد مدیریت شهری از جهت کیفی بر چگونگی هزینه ها (مصارف) و منابع (اعتبارات) کنترلهای لازم را صورت داده و گزارشات خود را کماکان به مراجع قانونی و مردم ارایه نمایند.

3- انتقال عملیات عمرانی در فرمانداریها به مدیریت شهری تفویض و عملا فرمانداریها به امور ستادی خود در جهت تحقق برنامه های نظام اجرایی کشور برآیند.

4- بخشداریها نیز در شهرداریهای منطقه ای و شهرستانی ادغام و عملا خدمات این حوزه ها به شهرداریها تفویض گردد تا ایجاد تحقق مدیریت جامع شهری تا محدوده بخشداریها تحقق پیدا کند.

البته در مراحل بعدی امکان توسعه مدیریت جامع شهری بیشتر فراهم آمده و بار اجرایی دولت که بیش از 60 تا 70 درصد از وقت و فرصت دولت را از آن خود نموده است کم شده و در یک سازمان صورت می پذیرد که بدلیل جلوگیری از موازی کاری و بوجود آمدن حوزه های نظارتی وسیع تر برنامه ها در شکلی منطقی تر رتق و فتق خواهد شد. از سوی دیگر طرحهای عمرانی با کاهش هزینه روبرو خواهند بود و هزینه های جاری هم در بخش دولت و هم در بخش شهرداریها بطور چشم گیری کاهش خواهد یافت.

این پیشنهاد در تمامیت خود مزیتهای زیادی خواهد داشت و چنانچه یک بخش آن مورد توجه قرار گیرد از جمله حذف شوراها و یا تغییرات دیگر قطعا نمیتواند هدف نهایی و آرمانی را محقق سازد.

اگرچه بنظر این پیشنهاد قدری سخت و با مقاومتهای بسیاری در دو نهاد مذکور روبرو خواهد بود اما آنچه که اهمیت دارد ایجاد نظام جامع مدیریت شهری را محقق خواهد ساخت و این اختلافات حاصل از ساختار تشکیلاتی و بعضا سلیقه ای را مرتفع خواهد نمود، نظام اجرایی کشور را موظف می سازد تا ساختار شهرداریها را همچون دیگر نهاد های اجرایی کشور نگریسته و نیازهای اجرایی و مالی آن را تامین نماید، حضور شهردار و رییس شورای شهر در حوزه نظام اجرایی کشور ایجاد وفاق و رفاق بیشتری خواهد نمود و نهایتا شهرها همچون موجودات ناقص الخلقه رشد نخواهند نمود و شهرداریها نیز موظف خواهند بود برای تامین منابع اعتباری خود طرح ها و برنامه های توجیه پذیر اقتصادی و مطلوب برای بهره مندی شهر و نهایتا تناسب را در نظام جامع مدیریت شهری بوجود آورند تا خروجیهای برنامه ای ما در بخشهای مختلف از جمله نظام آموزشی و فرهنگی با اختلاف فاحش 60 درصدی از نیاز ها برنامه ریزی و اجرا نگردد و کلانشهرهای ما همچون تهران 70% از دانش آموختگان آن فاصله از نیازهای منابع انسانی نداشته باشند.

بالاخره روزی باید پذیرفت همان قدر که خرد جمعی می تواند تاثیر قابل توجهی در امور داشته باشد کار جمعی نیز میتواند شهری قابل تحمل را برای سکونت بوجود آورد و بپذیریم که در ملک شخصی خود مدیریت نمی کنیم بلکه مدعیان حتی اگر دو نسل یا چند نسل دیگر باشند، آیندگان علامت سوالهای زیادی در مقابل عملکردشان خواهند گذاشت.

ارسال نظرات
خط داغ