قانون گریزی وزارت رفاه
در همايش مديران ستادي و استاني وزارت رفاه و تامين اجتماعيكه ديروز دوشنبه در يكي از سالنهاي وزارت نيرو در يكي از مناطق شمالي تهران برگزار شد صادق محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي خبر از تجميع همه بيمههاي درماني در سازمان خدمات درماني داد موضوعي كه بيانگراين است كه حتي گذشت بيش از يكسال نيز نتوانسته اطلاعات درستي به محصولي براي اداره وزارت رفاه بدهد و شايد وي در جريان امور جاري مربوط به وزارت رفاه نيز نيست.
گويا محصولي، مشاوران و نزديكانش از تلاش وكوشش سهامداران تامين اجتماعي(كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان) براي مستثني شدن درمان تامين اجتماعي از تجميع بيمههاي درماني خبرندارند. تلاشهايي كه بهارستان نشينها را قانع كرد كه درمان تامين اجتماعي از تجميع بيمههاي درماني معاف باشد.
البته گويا مشكلات وزارت رفاه و تامين اجتماعي تمامي ندارد و كارگران و كارفرمايان و بازنشستگان بايد چوب معضلات و اعمال غير قانوني وزارت رفاه را بخورند كه از نمونههاي آن ميتوان به مصوبه هيات امناي تازه تاسيس تامين اجتماعي اشاره كرد كه صادق محصولي رييس اين هيات است. مصوبهاي كه بردريافت فرانشيز از بيمهشدگان تامين اجتماعي در مراكز ملكي تامين اجتماعي تاكيد دارد و براي اجرا نيز به هيات مديره اين سازمان ابلاغ شده است.
اين در حالي است كه مصوبه نمايندگان مجلس در سال 1369كه به قانون الزام مشهور است به رايگان بودن درمان در مراكز ملكي تامين اجتماعي تاكيد دارد چرا كه بيمه شدهاي كه قبلا حق بيمه خود را پرداخت كرده است حق دارد كه از درمان رايگان تامين اجتماعي در مراكز ملكي استفاده كند و هيچ مرجعي جز مجلس قادر به صدور مجوز دريافت فرانشيز از كارگران در مراكز ملكي تامين اجتماعي نيست البته آن هم به شكل قاوني.
تاسف آور اينكه گويا گروهي از مسئولان اجرايي به بيقانوني در وزارت رفاه و سازمانهاي تابعه عادت كردند و گويا چشمان آنان نسبت به انجام امور غير قانوني در اين وزارتخانه بسته شده است وگويا اصولا اتفاقي نيفتاده كه نيازي به دخالت و اعمال قانون نمايندگان مجلس باشد.
البته حكايت و داستان رفتار وزارت رفاه و تامين اجتماعي فقط يك مورد نيست. همين چند روز پيش بود كه بالاخره صادق محصولي كه سايت رسمي وزارت رفاه علاقه خاصي به آوردن كلمه « مهندس» را براي وي دارد اولين نشست مطبوعاتي خود را پس از يكسال برگزاركرد و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران صداوسيما كه در مورد غيرقانوني بودن اعضاي هيات مديره و مدير عامل تامين اجتماعي پرسيد به صراحت تمام اذعان به غير قانوني بودن نحوه انتصاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل تامين اجتماعي كرد و از مذاكره بارييس و اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي براي قانوني كردن اين انتصابها گفت كه عذري بدتر از گناه بود.
وقتي كه به صراحت قانون شكني شود و بعد به دنبال قانون كردن كارهاي غير قانوني خود باشند چه انتظاري ميتوان از سيستمهاي اجرايي داشت و اين درحالي است كه مسولان ارشد دولت همواره به قانونگرايي تاكيد دارند و سيره عملي آنان هم قانون مداري است بنابراين شايسته است كه مسوولان اجرايي نيز به اين سيره عمل كنند و از اعمال غير قانوني پرهيز كنند.
از سويي ديگرگفته ميشود كه مكاتباتي بين مجلس و دولت در خصوص وضعيت فعاليت غير قانوني مديرعامل و هيات مديره تامين اجتماعي برقرار است كه گويا دولتيها تاكنون پاسخي به اين مكاتبات ندادهاند.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه پرچم مسئولان مربوطه در برابر اعمال غير قانوني در وزارت رفاه وتامين اجتماعي همچنان سفيد است يا از اين به بعد بايد شاهد باشيم كه در برابر اعمال غير قانوني وزارت رفاه و سازمانهاي تابعه واكنش قانوني و قاطع وجود نخواهد داشت.