پیشنهاداتی با چاشنی ملاحظات و دلجویی سیاسی
بررسی پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف میان قوا
فرارو- ظاهراً در طرح برخی پیشنهادهای کارگروه تنها ملاحظات سیاسی یا به عبارتی دلجویی سیاسی مطرح بوده است و انگیزه این دلجویی سیاسی چنان قوی بوده است که حقوقدانان حاضر در کارگروه متوجه ایرادات فاحش چنین پیشنهادهایی نشده اند.
به گزارش فرارو؛ پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد. در ابتدای تابستان سال جاری کارگروهی مرکب از ابراهیم عزيزي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، ميرتاجالديني، معاون پارلماني رئيسجمهور و فاطمه بداغي، معاون حقوقي رئيسجمهور به نمايندگي از دولت، آيتالله جنتي دبير شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و محمدرضا عليزاده، قائم مقام دبير شوراي نگهبان از سوي شوراي نگهبان و همچنين محمدرضا باهنر، احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، دهقان و حجتالاسلام و المسلمين ابوترابيفرد، نايب رئيس مجلس به نمايندگي از مجلس تشكيل شد.
بررسیهای این کارگروه بیشتر به منظور ارائه مکانیزمهای حل اختلاف تا راه حلهای مقطعی بود. منظور از تشکیل کارگروه نه از بین بردن مسائل پیش آمده که از میان برداشتن زمینههای ایجاد این اختلاف در ساختار حقوقی کشور بوده است. هر چند کسانی مانند غلامحسین الهام، استاد حقوق جزای دانشگاه تهران اعتقاد دارند: «مسائل مورد اختلاف قابل احصاست و با همين ظرفيتهاي موجود هم ميتوانيم آن را حل كنيم».
با این حال کارگروه تشکیلشده به بیان پیشنهادهای خود پرداخته است. پیشنهادهایی که البته هیچگونه الزام حقوقی نمیآورند. برخی از آن مستلزم تغییر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است، برخی نیازمند اصلاح در آییننامه داخلی مجلس و یا تصویب قوانینی از سوی مجلس میباشد و برخی دیگر هم مستلزم اصلاح قانون اساسی است. این نکته را نباید از خاطر برد که برخی از اصلاحات پیشنهادی به گونهای هستند که هیچ حقوقدانی فارغ از ملاحظات سیاسی نمیتواند آنها را بپذیرد یا توصیه کند.
برخی از پیشنهادهای این کارگروه به گفته کدخدایی که با حفظ سمت سخنگویی شورای نگهبان، سخنگوی این کارگروه نیز هست، به روایت روزنامه تهران امروز چنین است: «رئيسجمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسي از طرف ساير قوا سوال كند، تذكر دهد و پيگيري نمايد و همچنين اختيار مندرج در اصل 126 براي رئيسجمهور مشابه اختيارات مذكور در امور مربوط به وزارتخانه ذيربط باشد و رئيسجمهور همانند آنها ميتواند آيين نامه براي دستگاه تحت امر خود صادر نمايد. در اين صورت اينگونه مصوبات تابع اصل 118 توسط رئيس مجلس در واگذاري اختيارات ميتواند باشد».
پیشنهادی که چندان غیرمنطقی به نظر نمیرسد و تنها باید تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تغییر کند. تفسیری که بر اساس آن به خاتمی، رئیس جمهور وقت به خاطر تذکر قانون اساسی به هاشمی شاهرودی، رئیس وقت دستگاه قضا ایراد گرفته شد.
یا به عنوان مثال در بخشی از این پیشنهادها آمده است: «در مصوبات ارسالي مجلس براي ارجاع مصوبات اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم است رايگيري براي تشخيص ضرورت با توجه به خلاف شرع يا قانون اساسي بودن مصوبه انجام پذيرد و اين نكته در هنگام راي گيري بيان شود». طبیعی است که این امر تنها مستلزم تغییر در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
یک پیشنهاد مناقشهبرانگیز
اگرچه به نظر نمیرسد عملی کردن پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف در قالب قوانین مختلف چندان کار دشوار و زمانبری باشد یا تشریفات خاصی بطلبد اما در بخشی از پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف آمده است: «با توجه به اهميت لوايح تقديمي از سوي دولت به مجلس و لزوم هماهنگي هر چه بيشتر مفاد اين لوايح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوايح از سوي دولت حداقل قبل از طرح لايحه براي شور دوم داده شود».
بر اساس آییننامه مجلس شورای اسلامی در شور نخست، کلیات لایحه یا طرح پیشنهادی به تصویب میرسد و چنانچه پس از تصویب کلیات لایحه یا طرح، هیئت دولت یا طراحان طرح ضرورتی برای اعاده طرح یا لایحه احساس کنند، پیشنهاد خود را به مجلس ارائه میدهند و نهایتاً این مجلس است که در این خصوص تصمیم میگیرد.
این مسئله نیز یکی از نتایج طبیعی اصل تفکیک قواست: «تنها پارلمان است که میتواند تصمیمات پارلمان را نسخ کند». حتی در نظامهای ریاستی چنین امکانی پیشبینی نشده است که امکان نسخ تصمیم نهاد تقنین توسط یک رکن غیرتقنینی وجود داشته باشد. به عنوان مثال در کشور آمریکا فقط و فقط قوانین مصوب کنگره، تحت تشریفات خاصی ممکن است توسط رئیس جمهور وتو شوند.
صرف نظر از این که به اعتقاد حقوقدانان اعطای اختیار از میان بردن اعتبار تصمیم مجلس به دولت، اقدامی خلاف پذیرش تفکیک قوا و نتایج عملی آن است، این مسئله فارغ از ایراد منطقی نیست. چه این که مجلس به سادگی میتواند لایحه پس گرفته شده را در قالب طرح دوباره مطرح کرده و آن را به قانون تبدیل کند. به هر حال اگر قرار است چنین محدودیتی بر وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی وضع شود، اصلاح قانون اساسی ناگزیر به نظر میرسد.
ظاهراً در طرح برخی پیشنهادهای کارگروه تنها ملاحظات سیاسی یا به عبارتی دلجویی سیاسی مطرح بوده است و انگیزه این دلجویی سیاسی چنان قوی بوده است که حقوقدانان حاضر در کارگروه متوجه ایرادات فاحش چنین پیشنهادهایی نشده اند.