پيشنهاد الهام براي حل مناقشهحقوقي ميان قوا
غلامحسين الهام، عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بيان ريشههاي اختلافات ناشي از برداشتهاي متفاوت از قانون اساسي پرداخته و حل اختلاف بين قوا را مستند به اصل 110 قانون اساسي و نقش وليفقيه در تنظيم روابط ميان قوا ميداند و معتقد است با اين سازوكار اساسا نيازي به اصلاح قانون اساسي نيست.
الهام در گفتوگو با رجانيوز در پاسخ به اين سوال كه «چندي پيش رهبر انقلاب در پاسخ به نامه و پيشنهاد رئيسجمهور دستور تشكيل كارگروهي را دادهاند كه از شوراي نگهبان و دولت و مجلس در آن عضو هستند تا اين حدود اختيارات قوا معلوم شود. مشخصا اگر بخواهيد به مواردي در قانون اساسي اشاره كنيد كه نياز به بررسي و شفافسازي داشته باشد، كدام است»، گفت: مسائل مورد اختلاف قابل احصاست و با همين ظرفيتهاي موجود هم ميتوانيم آن را حل كنيم، البته ما در قانون اساسي سوالي داريم كه آيا سيستممان پارلماني است يا رياستي. در تغييرات سال 68، بعضي از آثار سيستم پارلماني مانده و بعضي آثار رياستي ايجاد شده و بالاخره يك نظام خاص حقوقي در تعريف و نيت و روابط بين قواي سهگانه ايجاد شده است چون رهبري در چارچوب قوا نيست و حاكم بر آنهاست. ما با اين ظرفيتها اين مشكلات را حل ميكنيم. يكي اصل 52 درباره بودجه است. چالشها از آنجا شروع شد كه دولت لايحه بودجه را به مجلس ميدهد و مجلس شروع به بررسي آن از صفر ميكند و در يك فرآيندي، يك بودجهاي را تحويل دولت ميدهد. در واقع يك طرح ميدهد.
مشاور حقوقي رئيسجمهور افزود: يك بخش ديگر، اصل 126 است. به هر حال اين اختيار مستقيمي است كه قانون اساسي به رئيسجمهور داده است. برخي از اين چالشها از اينجا حاصل ميشود كه اين اختيار مستقيما مربوط به رئيسجمهور است، بسياري از موارد هست كه اين اختيار مستقيم رئيسجمهور را مجلس با الزام به اعمال اين وظايف از طريق يك سازمان يا معاونت خاص محدود ميكند. مثل سازمان مديريت، سازمان برنامه و بودجه و معاونت نظارت. در حالي كه اين اختيار رئيسجمهور است و اگر بخواهد تفويض ميكند. چالشهايي كه در مورد سازمان مديريت مطرح شد، در واقع اين مشكل را با اصل 126 ايجاد كرد. رئيس قوه مجريه، مسئول مستقيم بودجه كشور است. خب، ميگفتند شما اگر بخواهيد تخصيص بودجه بدهيد، بايد حتما از طريق اين سازمان باشد و اگر اين سازمان وجود نداشت، رئيسجمهور حق ندارد مستقيما عمل كند. در اين صورت اصل 126 بيمعني ميشود.
وي در خصوص كارگروه مشترك شوراي نگهبان، دولت و مجلس نيز اظهارداشت: در اين مورد شوراي نگهبان از آن وقتي كه رهبري دستور داده، جلساتي را داشته است. سه نفر از اعضاي شورا، سه نفر از دولت، سه نفر از مجلس معمولا تا آنجايي كه بتوانند اين جلسات را هفتگي دارند. مسئوليت اين كار با دبير محترم شوراي نگهبان است و گزارشهايي را دارند و روي همه مسائل محل مناقشه بحث ميكنند ولي هنوز به جمعبندي نرسيدهاند. ما در مركز تحقيقات شوراي نگهبان جلسات متعددي را برگزار كرديم و در اختيار اين هيات قرار داده شده، نظرات اساتيد و حقوقدانها را در نشستهاي علمي جمعآوري كرديم كه امكان انتشار هم هست. اين كار البته هنوز جمعبندي نشده و تمام آنچه را هم كه در اين گفتوگو مطرح كردم، نظرات شخصي است.