پیرامون جنگ علیه شوراها
اراده معطوف به قدرت به سبک دولت
فرارو- طرح انتخاب شهرداران توسط دولت سال گذشته یک بار در مجلس شکست خورد. اما پس از گذشت یک سال و چند ماه از آن تاریخ، طراحان همان طرح شکست خورده بازهم آن را با اندکی جرح و تعدیل مطرح کردند تا شاید این بار بتوانند مدیریت شهری را از شوراها بگیرند و دو دستی به دولت تحویل دهند.
به گزارش فرارو؛ براساس طرح جدید نمایندگان که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به ریاست روح الله حسینیان به تصویب رسیده است، انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر به پیشنهاد وزیر کشور و در شهرهای زیر 200 هزار نفر به پیشنهاد استانداران و رای اعتماد شوراهای شهر صورت میگیرد.
همچنین طرح به گونهای در کمیسیون تخصصی تصویب شد که اگر شهرداران پیشنهادی وزارت کشور و استانداریها دوبار پیاپی از شوراها رای اعتماد نگیرند وزیر کشور یا استاندار حق انتخاب شهردار را دارند و شوراها هم نمیتوانند در اینباره دخالتی داشته باشند.
نمایندگان امضاء کننده این طرح که از طیف حامیان دولت به حساب میآیند دلایلی برای توجیه پیشنهاد خود مطرح کردهاند، دلایلی که بیش از همه به وجود اختلاف بین شهرداران و شوراهای شهر مربوط است.
موافقان طرح مذکور معتقدند با تصویب این طرح شهرداریها از ثبات بیشتری برخوردار خواهند شد و مشکلات کنونی آنها با شوراهای شهر از بین خواهد رفت.
یکی از نمایندگان حامی دولتی شدن انتخاب شهردار در توجیه طرح میگوید: «از طرف شهرداریها و شوراهای برخی شهرها به نمایندگان مجلس مراجعه میشد، چرا که بین شهردار و شورا در برخی شهرها درگیری وجود داشت و حتی کار به استیضاح و عزل نیز میکشید یا 9ماه انتخاب شهردار در یک شهر به طول میانجامید. اما عملی شدن این طرح کمک میکند تا شوراها به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بپردازند و بدین ترتیب شوراها به کارهای جزیی نخواهند پرداخت.»
محمد جواد ابطحی استدلال کرد که برای رفع کاهش شکایات مردم از شوراها و همچنین شهرداری، اختلاف بین شورا و شهرداری و همین طور استیضاح مکرر آنها باید به نظری برسیم که هم شورای شهر جایگاه خود را داشته باشد و هم شهرداران پاسخگو و مسئول باشند.
این اظهارات در واقع دلایلی بسیاری از طراحان برای دولتی کردن انتخاب شهرداریها است. اما هیچ یک از آنها به این پرسش پاسخ ندادهاند که چه تضمینی وجود دارد که شهرداران مورد نظر وزارت کشور و استانداریها از سوی شوراها تائید شوند؟ چه تضمینی وجود دارد که شهرداران مکررا از سوی شوراها تحت فشار و استیضاح قرار نگیرند؟ اساسا شوراها چگونه باید بر شهرداران انتصابی نظارت کنند؟
از طرف دیگر انتخاب شهرداران توسط دولت مغایر با اصل 44قانون خدمات کشوری و برنامه چهارم است، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در این باره گفت: «شهرداریها موسسات عمومی غیردولتی هستند. زیر پوشش دولت قرار گرفتن شهرداریها افزایش مستقیم تصدیگری دولت است. که مغایر با قانون است.»
برخی دیگر نیز این طرح را در تقابل با مردمسالاری و کلیت قانون شوراها میدانند. مهدی چمران در این باره تاکید کرد که کاملا مشخص است که میخواهند شوراها را جمع کنند، مردمسالاری را جمع کنند و بگویند فقط دولت.
رییس شورای شهر تهران طرح نمایندگان را تعجب برانگیز میداند. وی معتقد است اگر نمایندگان مجلس با شوراهای برخی شهرها مشکل دارند نباید طرحی را به تصویب برسانند که به ضرر مردم است. چمران این طرح را تضعیف تدریجی جایگاه شوراها به عنوان نهادهای مردمی تفسیر کرد.
نهاد پژوهشی مجلس نیز نه تنها از این طرح دفاع نکرد بلکه خود نسخهی دیگری را برای حل معضل شوراها و شهرداریها پیچید. مرکز پژوهشهای مجلس در نظر کارشناسانه خود نه تنها طرح نمایندگان حامی دولت را تائید نکرد بلکه یک قدم هم از روش کنونی انتخاب شهردار پیشتر رفت و اعلام کرد بهترین روش انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم است.
شورای عالی استانها نیز طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور را مغایر اصل 103 قانون اساسی دانست. براساس این اصل استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آن هستند.
مخالفتها با طرح جدید نمایندگان حامی دولت در اصلاح قانون شوراها آنقدر افزایش پیدا کرد که روز گذشته یکی از نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی نشان داد آنها نیز درباره این طرح تردید دارند. اسماعیل کوثری نماینده تهران گفت: «اگر شوراهای شهر وظایف و مسئولیتهای خود را به خوبی انجام دهند بهتر آن است که شهرداران توسط شوراها انتخاب شوند.»
این نماینده حامی دولت ضمن مخالفت با انتخاب شهرداران توسط مردم معتقد است اگر شوراها کارشان را خوب انجام دهند و دنبال تنشهای بیفایده نباشند، بهترین روش انتخاب شهردار توسط شوراها است ولی اگر شوراها به جای حل مشکلات خود مانعی بر سر راه شدند، بهتر است که دولت شهردارها را انتخاب کند.
با وجود تمام مخالفتها با طرح پر ایراد نمایندگان حامی دولت که حتی با قوانین بالادستی نیز مطابت ندارد، این سوال مطرح میشود که انگیزه واقعی دوباره مطرح کردن این طرح شکست خورده چیست؟ چرا با وجود این همه مخالفت تعداد معدودی از نمایندگان همچنان برای تصویب آن پافشاری میکنند؟
یکی دیگر از نکات جالب در دعوا بر سر دولتی شدن شهرداریها سکوت مطلق دولت درباره طرح است. تاکنون وزارت کشور و هیچ یک از چهرههای دولتی خود را وارد بازی جنگ نمایندگان حامیشان با شوراها نکردهاند. شاید آنها نیز امیدوارند بدون دخالت مستقیم بازی را به نفع خود برگردانند.
به نظر میرسد پشت پرده این طرح بیارتباط با دولت نیست، دولت دهم از همان آغاز کار خود نشان داده است که تمام تلاش خود را برای گسترش حوزه اختیارات و افزایش قدرت عمل بیشتر در مسائل مختلف صورت میدهد.
دولت دهم نشان داده است ارادهای معطوف به کسب قدرت بیشتری دارد، ارادهای که در تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها، انتصاب نمایندگان ویژه در سیاست خارجی، استقلال بانک مرکزی، تصویب قانون برنامه پنجم و... نیز نمایان شده بود.
با این اوصاف شاید بتوان متوهمانهترین تحلیل را درباره چرایی مطرح شدن این طرح قابل قبولترین آن دانست، تحلیلی که میگوید دولت میخواهد شهرداریها را هم در اختیار بگیرد.