رحیمی: هدفمندی نجاتبخش اقتصاد است
معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه مهمترين تحول پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بخش اقتصادي كشور هدفمند سازي يارانهها است، گفت: «اجراي صحيح قانون هدفمند سازي يارانهها در واقع اصلاح كننده و نجاتبخش اقتصاد كشور است.»
به گزارش ایسنا، محمدرضا رحيمي صبح امروز (دوشنبه) در «همايش سراسري هدفمندسازي يارانهها » كه با حضور استانداران، برخي مسوولان اجرايي كشور، اعضاي ستاد هدفمند سازي و مديران ارشد استانها برگزار شد، ضمن تبريك پيشاپيش عيد سعيد قربان خاطرنشان كرد: «قانون هدفمند كردن يارانهها در واقع اصلاحِ بخش اقتصادي كشور است كه اجراي دقيق آن باعث رفاه نسبي براي اقشار جامعه خواهد بود.»
معاون اول رييسجمهور با اشاره به برگزاري اين همايش كه با شعار تحقق عدالت اجتماعي و شكوفايي اقتصادي برگزار شده است، گفت: «اين گردهمايي شبيه به اجتماعي است كه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس پيش از عمليات در نقاط مرزي كشور گرد هم جمع ميشدند تا براي يك عمليات دشمن شكن برنامهريزي كنند.»
رحيمي ادامه داد: «اين گردهمايي براي اجراي قانوني حساس و مهم است و از استانداران سراسر كشور انتظار ميرود با عشق و علاقه به مردم براي اجراي صحيح اين قانون تمامي تلاش خود را به كار گيرند.»
معاون اول رييسجمهور در ادامه با اشاره به نقش برجسته استانداران در مديريت كشور گفت: «استانداران در واقع نمايندگان دولت در هر استان و داراي اختيار و گستردگي مسووليت هستند و ميتوانند منشاء اثر و خدمات بسيار شوند.»
رحيمي افزود: «اگر 31 استاندار كشور هماهنگ با دولت و به شكل صحيح مسووليت خود را ايفا كنند، كشور راه ترقي و تعالي را با سرعت بيشتر و بيش از گذشته طي خواهد كرد.»
معاون اول رييسجمهور اظهار كرد: «هم اكنون نظام دو كار مهم و اساسي را در برنامه دارد كه يكي اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها و ديگري مقابله با تحريم دشمنان است.»
رحيمي با بيان اينكه نظام سلطه در تحريم اخير خود عليه ملت ايران تمام توان خود را به كار گرفته است، گفت: «به فضل الهي و با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تدابير رييس جمهور هيچ اثري از تحريم در كشور مشاهده نميشود و امورات جامعه و مردم به لحاظ تحريمها دچار هيچ مشكلي نشده است.»
معاون اول رييسجمهور در ادامه به اهميت اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانهها اشاره كرد و گفت: «دشمنان خارجي و عوامل داخلي آنها سعي دارند مانع اجراي موفقيت آميز اين قانون شوند، چراكه از آثار مطلوب اجراي اين طرح آگاهي كامل دارند.»
رحيمي ادامه داد: «قانون هدفمند سازي يارانهها كه بخش زيادي از مسووليت اجراي صحيح آن بر عهده استانداران سراسر كشور است، به هيچ عنوان به معناي حذف يارانهها نيست بلكه به معناي توزيع عادلانه يارانهها و اصلاح وضعيت اقتصادي كشور است كه به نفع تمامي اقشار جامعه خواهد بود.»
وي يكي از اهداف اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها را اصلاح الگوي مصرف، صرفه جويي و درست مصرف كردن عنوان كرد و گفت: «همه نهادها و سازمانها بايد براي اصلاح الگوي مصرف پيشقدم باشند تا شيوه صحيح مصرف به بخشهاي ديگر كشور نيز انتقال يابد.»
رحيمي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت حذف واسطهها و دلالان و همچنين كنترل جدي و دقيق بر قيمتها و وضعيت بازار در تمامي استانها تاكيد كرد و گفت: «قيمتها بايد به روشهاي گوناگون به اطلاع مردم رسانده شود تا همه از قيمت مصوب و واقعي اجناس اطلاع دقيق داشته باشند.»
معاون اول رييسجمهور همچنين از استانداران خواست با اعتماد سازي ميان مردم و اطلاع رساني به موقع مانع سودجويي و شايعه پراكني برخي افراد در جامعه شوند.