جايگزيني چك الكترونيكي به جاي چك پول
رييس كل بانك مركزي در حاشيه نشست امروز هيات دولت از جايگزيني چك الكترونيكي به جاي چك پول خبر داد.
طهماسب مظاهري اظهار كرد: يكي از راهكارهايي كه براي متعادل شدن نسبت استفاده بانكها از چك پول در دست اجرا داريم جايگزيني چك الكترونيكي به جاي چك پول است با اين هدف كه در نزديكي شب عيد نميخواهيم شوكي وارد بازار شود و يا مردم دچار كمبود ابزار نقدينگي شوند انجام ميگيرد.
وي توضيح داد: چك پول خدمتي است كه بانكها در زمان كمبود اسكناس مورد نياز جامعه ارائه ميكنند اما متاسفانه در حال حاضر بخشي از نقش اسكناس را در جامعه بر عهده گرفته است البته اينكه اصل انجام اين كار در قالب ضابطه و قانونمندي است شكي نيست اما موضوع اينجاست كه تعدادي از بانكها از آن بيش از حد مجاز منتشر كردهاند كه در بررسي بانك مركزي مشخص شده است در چند سال گذشته به تدريج اين نسبت اضافه شده كه بايد به حالت طبيعي بازگردد.
به گفته او در دو سه ماه اخير نسبت استفاده بانكها از چك پولها به تدريج كاهش يافته و بانكها به سمت رعايت نسبتها ميروند.
وي خاطرنشان كرد: نكتهاي كه درباره چك پول حائز اهميت بوده اين است كه زمان انتشار آن بايد با امضاي اول خريدار در اختيار آنها قرار گيرد چراكه اين كار علاوه بر انضباط به امر صدور چك پول ايمني بيشتري نيز در زمان مفقود شدن چكها براي خريداران فراهم ميكند.
تغيير پول ملي در دست مطالعه
مظاهري با بيان اينكه تغيير پول ملي هم در دست مطالعه است افزود: در كنار اقدامات انجام شده براي ساماندهي اين امر دو اقدام موازي براي جبران نياز مردم در دستور كار قرارگرفته كه شامل چاپ اسكناس درشت است كه اخيرا اسكناس 50 هزار ريالي آن چاپ شد، علاوه بر آن توسعه بانكداري الكترونيكي و توسعه استفاده از كارت بانكها نيز رشد يافته تا نيازي به حمل پول كمتر با ارائه خدمات بيشتر براي مردم فراهم شود.
به اعتقاد وي با مجموعه اقدامات انجام شده به سمت ايجاد انضباط درباره ابزار مالي و پولي كه در دست مردم قرار دارد ميرويم.
مظاهري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه انتشار ميزان چك پول در اختيار بانك مركزي است و كاغذ موردنياز آن را بانك مركزي در اختيار قرار ميدهد چرا كنترل مطلوبي بر روي آن انجام نشده است گفت: در واقع صادقانهترين موضوع اين است كه نه تنها كاغذ چاپ چك پول را دادهايم اما چون چك پولها جايگزين اسكناسها شدهاند براي حفظ و امنيت كنترل آن در برابر جعل اقداماتي انجام شده و با تامين كاغذ آن چك پولها در چاپخانه بانك مركزي و بخشي هم در چاپخانه بانك ملي تحت نظارت بانك مركزي انجام شده است.
رييس كل بانك مركزي افزود: چك پولهاي چاپ شده به مرور در اختيار شعب بانكها قرار گرفته و منتشر ميشود اما در روندي كه مورد انتقاد ماست تعدادي از بانكها از اين نسبت فراتر رفتهاند كه با تدبير اخير در حال كاهش بوده و اخيرا به 9 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده كه به مرور نيز در حال كاهش است.
وي تاكيد كرد كه در كنار كنترل چك پولها و تامين نياز مردم به چك پول بايد تامين نياز مردم در اولويت قرار گيرد.
مظاهري تصريح كرد: سياست فعلي ما انقباضي تلقي نميشود چراكه معتقدم سياست انقباضي تاكيد دارد كه بانكها كمتر از منابعي كه دارند تسهيلات دهند در حالي كه براساس سياست انبساطي هر چه منابع در اختيار داريم به صورت پول چاپ كرده و در اختيار بانكها قرار دهيم كه اين سياست نيز در شرايط تورم موجب ايجاد تورم جهندهاي ميشود كه براي همه بخشها مشكلساز خواهد بود.
حساب ذخيره ارزي
رييس كل بانك مركزي درباره آخرين موجودي حساب ذخيره ارزي نيز پاسخ داد: براساس آمار يك ماهه موجودي حساب ذخيره ارزي هشت ميليارد دلار بوده و قطعات آخرين موجودي آن را در اواخر امسال اعلام ميكنيم چراكه به دليل درآمد و هزينههايي كه انجام ميشود اعلام روزانه موجودي آن امكانپذير نيست.
وي درباره ميزان استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي نيز گفت: دولت به ميزاني كه در قانون بودجه پيشبيني شده است از اين حساب برداشت خواهد كرد.
مظاهري در پاسخ به اين سوال كه آيا اسكناس 10 هزار توماني و 50 هزار توماني چاپ شده است يا نه؟ گفت: اين اسكناسها چاپ نشدهاند و حتما قبل از عيد وارد بازار نميشوند، البته چاپ آنها و نيز جايگزيني چك پولها، چاپ اسكناس درشت و ايده تغيير پول ملي در دست مطالعه است كه اگر نهايي نشود تصميمي در اين خصوص اتخاذ نخواهد شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر تركيب اسكناسها واحد پولي و شرايط پولي كشور جوابگوي نياز مردم نيست و چك پولها به عنوان راه حل جبران آن مطرح شدهاند افزود: چك پولها اثرات مثبت و منفي در پي داشتند كه بيشترين مشكل آن ايجاد نقدينگي بيش از اسكناس بوده است. در حالي كه اسكناس اين مشكل ندارد، بنابراين براي جايگزيني چك پولها تدبيري انجام شده كه اين تدبير نيز بايد با حوصله و سرعت باشد.
او همچنين در پاسخ به سوالي درباره گزارش رييسجمهور در زمينه دلايل افزايش نرخ تورم اظهار نظري نكرد.
مظاهري در پاسخ به اين سوال كه آيا تبليغات بانك مسكن براي اعطاي دو پلاك ثبتي موجب افزايش نقدينگي نميشود گفت: حجم نقدينگي به حجم كل اعتباري كه بانكها ميدهند بستگي دارد و به اين كه براي يك خانه يا دو خانه وام دهند بستگي ندارد و اعطاي چنين وامي در حد نقدينگي اهميتي ندارد بلكه اين بانك به دنبال انجام خدمت براي كساني است كه در يك خانه زندگي ميكنند./nv