بانک مرکزی علیه بانک مرکزی
رئیس و برخی از نمایندگان در کمین استقلال
فرارو- مصوبه روز گذشته مجلس در راستای تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی واکنشهای زیادی را تاکنون برانگیخته است. این تغییرات که با پیشنهاد محمد رضا باهنر به تصویب رسید تکاپوی نمایندگان حامی دولت را برانگیخته است و تعدادی از نمایندگان برای لغو این مصوبه فعالیت خود را آغاز کردهاند. از سوی دیگر دولت نیز بیکار ننشسته است و امروز رییس بانک مرکزی تهدید به استعفا کرد.
به گزارش فرارو، روز گذشته مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد محمد رضا باهنر رییس کمیسیون تلفیق مبنی بر تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی موافقت کرد تا از اختلافات جدید میان مجلس و دولت رونمایی شود.
مجلس رییس جمهور را از ریاست و عضویت در مجمع عمومی کنار گذشت. براساس این مصوبه که در ماده 80 لایحه برنامه به دست آمد، مجمع عمومی بانک مرکزی در سالهای برنامه پنجم 11 عضو خواهد داشت که تنها سه عضو آن مستقیما سمتهای حکومتی دارند.
وزیر اقتصاد، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و دادستان کل کشور، اعضای حاکمیتی مجمع عمومی بانک مرکزی خواهند بود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان به پیشنهاد رییسجمهور و رای اعتماد مجلس، ترکیب این مجمع را تکمیل میکنند.
این در حالی است که مجمع عمومی کنونی بانک مرکزی از رییسجمهور به عنوان رییس مجمع، وزیر اقتصاد، معاون برنامهریزی رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل شده است که با مصوبه جدید مجلس، دست کم در سالهای برنامه پنجم ترکیب متفاوتی خواهد داشت.
براساس مصوبه جدید مجلس، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برای 10 سال انتخاب میشوند و رییس مجمع عمومی را از میان خود انتخاب میکنند. رییس کل بانک مرکزی نیز با انتخاب اعضای مجمع و حکم رییس مجمع و تنها با «تنفیذ» رییسجمهور برای هفت سال انتخاب خواهد شد.
محمدرضا باهنر که مطرح کننده این پیشنهاد بود در بیان دلایل خود در دفاع از طرح گفت: «بانک مرکزی باید حافظ منافع ملی و حقوق پولی همه شهروندان باشد؛ بنابراین در جریان تصمیمسازیهای پولی و اعتباری نباید وابسته به دولت باشد.»
وی با تاکید بر این نکته که بانک مرکزی باید مستقل باشد عنوان کرد؛ متاسفانه از زمان دولت آقای هاشمی و حتی در همین دولت فعلی، عرف شده است که سیاستهای پولی دولت در خدمت سیاستهای مالی قرار گیرد و دولتها کسری بودجه خود را به بانک مرکزی تحمیل میکنند.
اما در همان جلسه دولتیها به شدت به مخالفت با پیشنهاد باهنر پرداختند. ریس کل بانک مرکزی این اقدام را در راستای خصوصی کردن بانک مرکزی دانست و گفت: «مجمع عمومی بانک مرکزی، باید مجمع عمومی صاحبان سهام بانک باشد که در واقع همان دولت است.»
بهمنی معتقد است که در هیچ جای دنیا مجمع عمومی بانک مرکزی با اکثریت بخش خصوصی تشکیل نمیشود. وی برخلاف باهنر معتقد است که بانک مرکزی استقلال دارد.
در جلسه روز گذشته مجلس در کنار اعتراض دولتیها، نمایندگان حامی دولت نیز پس از تصویب پیشنهاد باهنر شدیدا به آن اعتراض کردند، ستار هدایتخواه و کریم شهرزاد از نمایندگان حامی دولت در مجلس، طی اخطارهایی این مصوبه را مغایر اصول متعدد قانون اساسی دانستند، اما علی لاریجانی و پس از او، محمد حسن ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشتند تاکید کردند که از منظر مغایرت با قانون اساسی، «شورای نگهبان کمال دقت را دارند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.»
پس از این اعتراضها ابراهیم عزیزی، معاون برنامهریزی رییسجمهور نیز برای اعلام نظر دولت در مورد بند دیگری از لایحه برنامه پنجم پشت تریبون قرار گرفت و استقلال بانک مرکزی و انتزاعش از دولت را «حادثه بسیار ناگواری» خواند.
تلاش برای لغو مصوبه
با گذشت کمتر از 24 ساعت از مصوبه مجلس، دولت با کمک نمایندگان حامیاش تلاش خود را برای لغو این مصوبه آغاز کرده است. یک عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس امروز از تهیه طرح اصلاحی توسط تعدادی از نمایندگان برای تغییر مصوبه مجلس خبر داد.
ولی اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: «روز گذشته مجلس مصوبه ای گذراند که بر اساس آن اختیارات رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی کاهش پیدا می کند و وزن بخش خصوصی افزایش داده می شود.»
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد که هم اکنون طرح اصلاحی با امضای بیش از 50 نماینده که نسبت به این مصوبه معترض هستند تهیه شده است.
در این بین اخباری نیز از تلاش دولت برای اصلاح مصوبه به گوش میرسد. امروز رییس کل بانک مرکزی ضمن تهدید به استعفا گفت: «بانک مرکزی استقلال داشته دارد و خواهد داشت. بهمنی تاکید کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد.»
بهمنی با تاکید بر اینکه این موضوع را به صورت جدی مطرح میکنم، افزود؛ تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال این بانک است.
به گفته وی، اگر بانک مرکزی استقلال کامل نداشت نمیتوانست در مورد مسائل ارزی تصمیم گیری کند، اگر استقلال نداشتیم نمی توانستیم ذخایر ارزی کشور را به بهترین وجه اداره کنیم و اگر استقلال نداشتیم نمی توانستیم سبد ارزی مان را در شرایطی که خود تشخیص می دهیم و آن گونه که مصلحت نظام است، حفظ کنیم.
با وجود اینکه به نظر میرسد دولتیها تمام تلاش خود را برای لغو این مصوبه آغاز کردهاند، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام مجلس را باید مثبت تلقی کرد. چرا که باعث میشود تصمیمگیریهای پولی و مالی کشور از زیر یوغ خواستهای سیاسی دولت خارج شود و در مسیر درست علمی و اقتصادی خود قرار گیرد. (مزایای استقلال بانک مرکزی را در اینجا بخوانید)