بررسي جرمشناختي واقعه سعادتآباد
يك استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه «خودداري ماموران انتظامي در حادثه سعادتآباد مشمول بند 3 ماده 53 و 54 قانون مجازات جرايم نيروهاي انتظامي است» گفت: «كساني كه نسبت به امر آموزش ماموران مسووليت دارند بايد نسبت به اين رويه پاسخگو باشند.»
به گزارش ایسنا، حسين آقايينيا در «نشست بررسي جرمشناختي واقعه سعادتآباد، رويكردي به افزايش جرايم خشونت بار در ايران» كه از سوي انجمن علمي دانشجويان معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)برگزار شد، در عين حال اظهار كرد: «من به سهم خودم از زحمات پليس تشكر ميكنم؛ چراكه هيچ نيرويي در كشور به اندازه اين نيرو زحمت نميكشد. البته اشكالات آنها را هم خواهم گفت و همچنين از دانشگاه امام صادق(ع) تشكر ميكنم كه شرايط برگزاري اين نشست را فراهم كرد.»
وي افزود: «شرح ماجرا با فيلمي كه پخش شد مشخص است؛ پليس در اين حادثه ناظر بوده و اينطور هم كه در روزنامهها نوشتهاند اين ماموران داراي سوابق خدمتي هستند و حال سوال اين است كه چرا اينها بيتفاوت ايستادهاند در حالي كه مسلح و در حال انجام وظيفه هستند اما اقدامي نميكنند؟ آيا پليس ما نسبت به جرايم عمومي حساسيت ندارد و بيشتر نسبت به جرايم امنيتي حساس است. مثلا اگر كسي در آنجا شعاري ميداد آيا باز هم پليس نگاه ميكرد. نه قضيه اين نيست، بلكه ناظر به شخص اين ماموران است. البته حمله يكطرفه به اين ماموران هم كار درستي نيست.»
وي ادامه داد: «اولين كار اين است كه فرماندهان اين ماموران پاسخگو باشند و از آنها پرسيده شود كه اين مامورين مثلا در طول يك سال گذشته ميزان آموزشهاي حقوقيشان نسبت به تكاليف قانونيشان چقدر بوده است؟ و بايد سوال شود ميزان آموزش حقوقي به نيروها در چه درجهاي از اهميت و به چه ميزان است. بايد پرسيد آيا اينها ماهها و سالها هيچ آموزش حقوقي نديدهاند و فقط سوار موتورسيكلت شدهاند، گشت زدهاند و سد معبريها را گرفتهاند و يا اينكه از پيامدهاي حقوقي تيراندازي ميترسند كه حتي اگر اين پاسخ آنها باشد باز هم بخش آموزش نيروهاي انتظامي بايد پاسخگو باشد.»
اين استاد حقوق تصريح كرد: «بنابراين بايد ريشهيابي كرد تا ببينيم چرا اين اتفاق افتاد آيا اينها واژه دفاع مشروع را بلدند؟ آيا ميدانستند اگر تيراندازي ميكردند از ديگري دفاع ميكردهاند و به چه ميزان اينها از دفاع آگاهي دارند؟ آيا آموزش جهت اطاعت از سلسله مراتب است و آيا كفه آموزشهاي نظامي پليس از آموزش حقوقي بيشتر است. با توجه به اينكه نيروي انتظامي ضابط دادگستري است.»
وي با بيان اينكه «من يقين دارم ضعف، مهمترين عامل عدم اقدام ماموران در حادثه سعادتآباد بوده است» افزود: «آقاي رييس پليس پيشگيري در يك مصاحبه جملهاي گفته بود كه خيلي براي من جالب بود. البته من در يك روزنامه خواندم و آن اينكه وي گفته بود از پليس انتظار زيادي نداشته باشيد. من متوجه منظورش نشدم. يعني اينكه ما انتظار داشته باشيم كه پليس در اين صحنه اقدام كند، توقع زيادي است. در حالي كه مسلح بودند و در فاصله 10 متري ميتوانستند او را بزنند. آيا اساسا اين ماموران قانون به كارگيري سلاح را ميدانستند؟ اگر معلوم شود آنها دفاع، جرم مشروع و وظايف قانونيشان را نميدانند فاجعه است.»
وي همچنين خاطرنشان كرد: «مساله بسيار بغرنجتر عدم مداخله مردم است كه حدود 200 الي 300 نفر ايستادهاند و هيچكس اقدامي نميكند، ما كه مردم را در تلويزيون آدمهايي كه در دنيا بينظيرند معرفي ميكنيم، چرا هيچ اقدامي نميكنند كه به نظر من اين بيتفاوتي مردم در عدم مداخله در جلوگيري از وقوع حادثه بسيار وخيمتر از عدم مداخله پليس است.»
آقايينيا با بيان اينكه «در خصوص بحث ماهوي اين حادثه بايد گفت اين ماجرا با توجه به فريادهايي كه قاتل ميزد نشان ميدهد كه ظاهرا مقتول تجاوزات ناموسي داشته و اينطور كه فيلم نشان ميداد قاتل آدم هيجاني است و اين قتل را در مقام دفاع از ناموسش نشان ميدهد» ابراز عقيده كرد: «اگر اين طور باشد اين قتل نبايد موجب قصاص باشد به دليل اينكه اشكال ما در ماده 630 هم اين است و اگر مبناي اين ماده هيجان است بايد دانست كه اين هيجان چه با ديدن صحنه و چه با شنيدنش قابل قبول است و اگر چنين باشد ما بايد ماده 630 را اصلاح كنيم و به جاي اينكه مجازات نكنيم نوع مجازات را تغيير دهيم.»
وي تصريح كرد: «ماموران در اينجا دو جرم را مرتكب شدهاند؛ يكي بند 3 ماده 53 قانون مجازات جرايم نيروهاي نظامي است كه ميگويد هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل گردد به حبس از سه ماه تا شش سال محكوم خواهد شد. و بند ج ميگويد چنانچه نسبت به مجروحان و اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند از كمك خودداري كنند.»
وي افزود: «جرم دوم ماده 54 است كه ميگويد هر نظامياي كه با اقدام خود برخلاف شئون نظامي موجبات بدبيني مردم نسبت به نيروهاي مسلح را فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. كه اينها همه به مساله فقدان آموزش، حساس نبودن به قضيه بر ميگردد و نيروهايي كه در سال هزينههاي بالايي دارند و جز اين وظيفهاي ندارد اين چنين حوادثي بسيار به آن صدمه ميزند و دشمنان هم از آن صد برابر استفاده ميكنند.»
ميانجيگرها مورد حمايت قضايي قرار نميگيرند
همچنین دکتر "جعفر كوشا" در همین نشست اظهار كرد: «من تصورم اين است؛ جرايمي كه يقه سفيدها انجام ميدهند، بسيار مهمتر از اين بزهكاريهاي خياباني است كه ما احساس ميكنيم بايد آنها را به چالش بكشيم. در واقع وقتي ما در بحث جرمشناسي به مفاهيم بزهكاري يقه سفيدها مراجعه ميكنيم، ميبينيم آنهايي كه از موقعيتهاي خاص اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي برخوردارند محيط را آماده ميكنند و با ظاهر قانوني اعمال خودشان را انجام ميدهند و ديگران در اين محيط جرمزا قرار ميگيرند و در حقيقت يقه آبيها مرتكب جرايم خرد و بزهكاريهاي خياباني ميشوند و متاسفانه كمتر به اعمال مجرمانه آنهايي كه از موقعيتهاي اجتماعي خودشان سوء استفاده ميكنند پرداخته ميشود.»
وي ادامه داد: «من در مدت مسووليتي كه داشتهام با متهمان و محكومان زيادي صحبت كردهام؛ معروفترين آنها "خوشرو" بود كه روزنامهها لقب خفاش شب را به او دادند. من در حدود 9 ساعت با او صحبت كردم و وقتي كه او با صحبتهاي من متقاعد شد كه در نوجواني عواملي باعث شده قتلها را انجام دهد، نهايتا حرفي كه زد اين بود كه اگر شما پليس را اصلاح كنيد نوجوانان و جوانان به سمت اين جرايم نخواهند رفت.»
رييس انجمن ايراني جرمشناسي با با انتقاد نسبت به آنچه «فاصله گرفتن جامعه از اخلاق» خواند، خاطرنشان كرد: «تصور ما اين است كه دستگاه انتظامي يا قضايي مقصرند در صورتي كه متوليان فرهنگي بايد روي اين قضيه كار كنند.»
وي همچنين نسبت به «تنشها، پرخاشگريها، خشونتها و اضطراب» هشدار داد و با تاكيد بر ضرورت توجه به اخلاق، تاكيد كرد كه كار كردن بر روي اخلاق اجتماعي نبايد فقط شعاري باشد.
وي افزود: «حادثه سعادتآباد يك گوشه كوچكي از مسائل و مشكلات اجتماعي ماست كه در تحليل اين مساله به چند نكته بايد توجه شود؛ اول اينكه ما در مساله فرهنگي كار نكردهايم، و به طوري كه در بررسي اين دست حوادث به مشكلات خانوادگي ميرسيم. عامل دوم اين است كه ما در پيگيري مسائل يقه سفيدها ناكارآمديم و خودمان را سرگرم بزهكاريهاي خياباني و شهري كردهايم و دلايل اين هم كه بيشتر ريشههاي اقتصادي دارد، بايد بررسي شود.»
كوشا همچنين با اشاره به فرهنگ فردگرايي غرب و با بيان اين اعتقاد كه «مساله ديگر اين است كه مردم نسبت به مشكلات اطرافيان خودشان بياعتنا شدهاند» در عين حال خاطرنشان كرد: «اگر من در اين قضيه ميانجيگري ميكردم آيا دستگاه قضايي از من حمايت ميكرد؟ در واقع امروز ديگر كسي ميانجيگري نميكند؛ چراكه گاهي افرادي كه ميانجيگر بودند و حمايتي از آنها نشده و كشته شدهاند.»
وي خاطرنشان كرد: «بايد اين قضيه را بررسي كنيم كه چرا برخي قصد دارند با خشونت به اهدافشان برسند، اين برگرفته از كدام فرهنگ در جامعه ماست؟»