رفتار متقاضيان مسكن در ماههاي آتي
توصيههاي اخير درباره «نحوه خريد كالا» در بازار جديدي كه به محض اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، در اقتصاد كشور شكل ميگيرد، اين پرسش را در بازار مسكن بهوجود آورده كه آيا «مسكن در سبد كالاهايي كه نبايد تا چند ماه آنها را خريد، قرار دارد؟»
محمود احمدينژاد از مردم خواسته است: «تا ششماه [از زمان شروع هدفمندي] علاوه بر مصارفی که تا الان داشتند مصارف جدید تعریف نکنند و به فکر مخارج جدید نيز نباشند تا بازار با آرامش تعادل خود را حفظ کند.»
بازتاب ابتدايي اين توصيه رسمي در بازار مسكن ميتواند منجر به دستكشيدن از «نقلوانتقال» يا «خريد اولين ملك مسكوني» از سوي متقاضيان باشد.
در بازار مسكن معمولا سه گروه تحت عنوان خريدار حضور دارند. دسته اول صاحبخانههايي هستند كه با هدف تبديل به متراژ بزرگتر يا رفتن به محله بهتر يا برعكس، براي كوچك كردن محل زندگي، قصد خريد پيدا ميكنند.
دسته دوم، اما متقاضيان جديد محسوب ميشوند كه تاكنون صاحبخانه نبودند - مستاجران يا زوجهاي جديد- و براي اولين بار در نظر دارند براي خريد مسكن وارد بازار تقاضا شوند.
دسته سوم همان تقاضاي سرمايهاي - سوداگران در اين دسته قرار دارند - است كه افرادي با توانايي مالي نامحدود براي خريد يك يا چند آپارتمان مسكوني به بازار مسكن رخنه ميكنند و نتيجه خريد آنها نه تنها كمكي به روند مثبت اوضاع بازار مسكن نميكند، بلكه بهواسطه قدرت مالي و نقدينگي اين گروه، قيمتها دستخوش تغيير ناخوشايند نيز ميشود.
اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها بر رفتار هر كدام از سه دسته تقاضا در بازار مسكن تاثير متفاوتي ميگذارد ضمن اينكه توصيه مقام ارشد دولت به پرهيز از خريد كالاهاي غيرضروري، با واكنشهاي متفاوتي در بين اين سه گروه متقاضي مسكن، ميتواند همراه باشد.
تحليل كارشناسان درباره عضويت يا عدم عضويت مسكن در سبد كالاهاي ممنوعه - سبدي كه تا نيمسال نبايد سراغ آن رفت- به اين صورت است كه اجراي قانون يارانهها هم به لحاظ منابع مالي آزاد شده ناشي از هدفمندي و هم به لحاظ مسيرهايي كه براي هدايت اين منابع طراحي شده، حداقل در دوره 6 ماهه، تاثير محسوسي در بازار آپارتمانهاي مسكوني ندارد. بنابراين ضرورتي ندارد خانوادههاي علاقهمند به خريد مسكن، به عمد اين كالا را در سبد ممنوعه قرار دهند.
اثر نقدينگي يارانهها بر قيمت مسكن
نقدينگي حاصل از هدفمندي در سه بخش شامل صندوق دولت، كارخانههاي صنعتي و بودجه ماهانه خانوادهها صرف ميشود.
صندوق توسعه ملي عليالقاعده و با توجه به حساسيت بيش از اندازه دولت نسبت به قيمت مسكن و مواظبت از افزايش احتمالي آن، بهطور قطع به گونهاي اين منابع را مصرف خواهد كرد كه باعث تحريك قيمت مسكن نشود.
حتي اين احتمال وجود دارد كه بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات ساخت مسكن بهصورت وام به سازندهها پرداخت شود كه در اين صورت، هدفمند كردن يارانهها باعث رشد حجم عرضه مسكن و كمك به تعديل بيشتر قيمت خواهد شد.
اما درباره پولي كه بهصورت يارانه آزاد به كارخانههاي صنعتي پرداخت ميشود، اما و اگرهاي ريز و درشتي مطرح است. درشت از اين بابت كه سرنوشت مبالغي كه تحت عنوان هدفمندي پرداخت يارانه، قرار است به كارخانههاي توليدي پرداخت شود چگونه توسط دولت كنترل ميشود؟ و ريز از اين بابت كه آيا احتمال و ريسك انحراف در يارانههاي پرداختي، تخمين زده شده است؟
طي سالهاي اخير برخي از به ظاهر توليدكنندهها -منظور، كارخانههاي واقعي نيستند- با دريافت وامهاي كلان از بانكها به بهانه توسعه خط توليد يا بازسازي، بخشي از اين وامها را در راه خريد ملك و آپارتمان مصرف كردند تا از رشد تضميني سالانه قيمت مسكن، ضرر احتمالي كارخانه را پوشش دهند.
اكنون به موجب طرحي كه وزارت صنايع براي نحوه پرداخت مابهالتفاوت قيمت انرژي، اعلام كرده، مقرر شده است به بنگاههاي صنعتي تسهيلاتي از 4 ميليون تا 15 ميليون تومان با نرخ سود 3درصد تا نهايت 12درصد، با دوره بازپرداخت 12ماهه، اعطا شود. همچنين تسهيلاتي نيز معادل 80 درصد مبلغ سرمايهگذاري براي رشتههاي خاص توليدي پيشبيني شده پرداخت شود. همه اين حمايتهاي مالي از صنايع، لازم است تا لحظه مصرف، تحت كنترل باشد. البته در شرايط كنوني، احتمال مصرف تسهيلات صنايع در بازار مسكن خيلي بعيد به نظر ميرسد چراكه در دو سال اخير قيمت مسكن بهصورت بيسابقه در مسير كاهشي قرار گرفت و حتي براي ماههاي آتي نيز سناريوي كاهش دوباره قيمت ملك مطرح است.
بنابراين توليدكنندهها بعيد است از بودجهاي كه براي جبران رشد هزينههاي توليد به آنها پرداخت ميشود، بخواهند در بازار پرريسك مسكن سرمايهگذاري كنند، اما اين پيشبيني نبايد مانع استعلام از صحت استفاده از يارانههاي نقدي پرداختي به صنايع شود. بهخصوص آنكه حجم ريالي يارانه صنايع براي هر كدام از بنگاههاي توليدي حكم ارائه يك وام خريد مسكن را دارد!
اما بخش سوم در نحوه مصرف درآمد حاصل از اجراي قانون يارانهها، به خانوادهها ميرسد بهصورتي كه هر دو ماه يكبار براي هر فرد 81 هزار تومان پرداخت خواهد شد. درباره اين مبلغ و ارتباط احتمالي آن با بازار مسكن، اگرچه تحليلها و پيشبينيهاي زيادي مطرح است؛ اما با توجه به بار مالي كه هزينههاي جديد در قبوض خدماتي -آب، برق و گاز- و همچنين قيمتهاي جديد برخي كالاهاي پرمصرف همچون نان، به كيسه دخل و خرج ماهانه خانوادهها تحميل ميكند، پرداختي ماهانه يارانه، فرصت جديدي به خريد كالاهاي جديد، نميدهد.
بنابر اين در جريان مصرف منابع حاصل از هدفمندي يارانهها، فقط از يك ناحيه، احتمال دارد، بازار مسكن با تهديد مواجه شود كه آن هم قابل كنترل و مراقبت است.
رفتار خريداران مسكن بعد از قانون
مسكن تنها كالايي است كه براي خريد آن بايد فقط از يك مسير، تامين مالي كرد: «جمعآوري پسانداز ماهانه و استفاده از وام بانكي.»
عمده متقاضيان خريد مسكن در دسته دوم -مستاجران و زوجهاي جديد- قرار دارند كه براي صاحبخانه شدن، معمولا پساندازهاي سالانه را به اضافه پولي كه از محل فروش خودرو يا ساير اسباب و لوازم، به دست ميآورند براي تامين مالي خريد مسكن، هزينه ميكنند. بنابراين، مبالغ ماهانه يارانهها هرگز نميتواند به قدرت مالي خانوادههاي نيازمند مسكن براي خريد مسكن كمك كند.
ميل به خريد مسكن هماكنون در بازار تهران از ماهها قبل شكل گرفته است كه البته ميزان اين اشتياق طي ماههاي اخير با نوسانات شديدي همراه بوده است. در همين ماه گذشته، نمودار ثبت معاملات مسكن در سامانه رهگيري -وابسته به وزارت بازرگاني- بعد از افت محسوس، خيز عجيبي پيدا كرد.
بخشي از تقاضاي خريد مسكن در اين روزها افزايش پيدا كرده از اين جهت كه دسته دوم تقاضا تصور ميكنند با اجراي قانون يارانهها، ملك گران ميشود. بخش ديگر تقاضا -دسته سوم يا همان سوداگران و سرمايهداران- اين روزها از بازار مسكن كنارهگيري كردهاند بهخاطر آنكه چشمانداز روشني از آينده سرمايهگذاري در بازار املاك براي خودشان متصور نيستند.
در اين ميان تنها دسته اول است كه ظاهرا به تغيير و تحولات اقتصاد، بيتوجه است و نسبت به سرنوشت جديدي كه با اجراي قانون يارانهها در بازار مسكن حاكم ميشود، واكنشي نشان نداده است.
هماكنون صاحبخانههايي كه براي نقل و انتقال، به دنبال مسكن هستند -همان دسته اول- به اين دليل به قانون يارانهها بيتوجه هستند كه يك پشتوانه محكم سرمايهاي در اختيار دارند بنابراين اگر قيمت مسكن افزايش يابد، ملك كنوني اين افراد نيز گران ميشود و اگر قيمتها ارزان شود، باز به همان نسبت از ارزش ملك تحت اختيار آنها كاسته خواهد شد. اين گروه از تقاضا، رفتار كاملا مستقلي دارد و به محض آنكه ملك مورد علاقه خود را پيدا كند اقدام به تعويض يا خريد خواهد كرد.
روزي كه شيپور يارانهها دميده شود
اكنون پيشبيني ميشود وضعيت موجود در بازار مسكن و رفتار سه گروه متقاضي در اين بازار، از روزي كه شيپور قانون يارانهها به صدا در بيايد، تغيير كند. در ماههاي ابتدايي، افرادي كه با هدف تغيير ملك، قصد خريد مسكن دارند، به تحولات بازار برخلاف حال حاضر، حساس ميشوند و با دقت اقدام به جستوجو خواهند كرد. صاحبخانههاي متقاضي تغيير مسكن، به اين دليل احتياط خواهند كرد كه ميخواهند ارزش ملك كنونيشان در جريان تبديل -فروش و سپس خريد- حفظ شود و بهترين استفاده مالي را در اين تبديل نصيب خود كنند.
اما افرادي كه ميخواهند براي بار اول صاحبخانه شوند، تا ماداميكه علائم اطمينانبخش از بازار مسكن به آنها نرسد، در حاشيه بيروني بازار منتظر خواهند بود. اين گروه كه تا قبل از اجراي قانون يارانهها نيز با احتياط و توجه به نوسان قيمتها، براي خريد مسكن اقدام ميكردند در زمان اجراي قانون، از بازار خارج خواهند شد. هر چند اين احتمال وجود دارد كه اين گروه از تقاضا، همچنان براي جستوجو و اطلاع لحظهاي از قيمتها، در بازار مسكن فعال باشد، اما حداقل تا يكي دو فصل، قصد قطعي براي خريد نخواهد داشت.
در مورد دسته سوم از تقاضا در بازار مسكن، نيز پيشبيني ميشود، وضعيت دسته دوم، اما با شدت بيشتر برقرار شود. سرمايهگذاراني كه با هدف خريد مسكن و فروش آن در آينده به قيمت بيشتر، در بازار املاك حضور دارند، در زمان اجراي قانون هدفمندي، از هرگونه سرمايهگذاري ملكي خودداري كامل خواهند كرد. اين گروه از آنجا كه براي خريد ملك و آپارتمان فقط و فقط به سود، فكر ميكند، اجراي قانون يارانهها را عاملي براي تغيير شديد نرخ سود حاصل از خريد و فروش مسكن، ميداند.
به اين ترتيب، انتظار ميرود در حداقل دو فصل اول از سال يارانهها -6 ماهه اول اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها- موج معكوس تقاضا در بازار مسكن شكل بگيرد در اين دوره فرصت خوبي براي حاضران در بازار تقاضا فراهم خواهد بود تا در آرامش نسبي قيمت، بتوانند خريد كنند.
در اين ميان، توصيه به نخريدن مسكن، با توجه به خصوصيت تقاضاهاي موجود در بازار مسكن، در بهترين حالت ممكن است تصميم آگاهانه افراد براي ايستادن پشت در بازار و رويت تحولاتي كه احتمالا با اجراي قانون اتفاق ميافتد را تشديد كند.
با اين پيشبيني، به نظر ميرسد در بدترين حالت ممكن، قيمت مسكن تا يكسال آينده دستخوش تغيير چنداني نخواهد شد.