مجلس نحوه تعیین نرخ ارز را مشخص کرد
براساس مصوبه امروز مجلس نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذيري در تجارت و خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصادي كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير ارزي تعيين خواهد شد.
در جلسه علني امروز صبح مجلس نمايندگان موادي از فصل ارز برنامه پنجم را به تصويب رساندند.
براين اساس دستگاههاي اجرايي ملزم شدند عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تاييد بانك مركزي افتتاح كرده يا ميكنند، انجام دهند و بانكهاي عامل ايراني نيز مكلف شدند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بينالمللي تامين كند.
همچنين فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند تا پس از تاييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
دولت همچنين موظف شد زمانبندي پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونهاي تنظيم كند كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند . استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلند مدت است.
همچنين دولت وظيفه پيدا كرد؛ ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سالهاي برنامه پنجم را به گونهاي تنظيم كند تاارزش حال خالص بدهيها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند ب ماده 3 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي درسال آخر برنامه پنجم بيش از پنجاه ميليارد دلار نباشد.
گفتني است؛ جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سالهاي باقيمانده از برنامه را نيز دولت ارائه كند.
از مهتمرين بندهاي اين مصوبه ميتوان به شرايط تعيين نرخ ارز اشاره كرد كه بر اين اساس نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است ونرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.
همچنين در اين بند عباس رجايي در ابتدا پيشنهاد حذف عبارت "مديريت شده" را از شناور مديريت شده داد كه با مخالفت مجلس مواجه شد.
همچنين غلامرضا مصباحي مقدم نيز پيشنهاد حذف عبارت با ملاحظه تورم داخلي و خارجي را داد كه مخالفين معتقد بودند كه نميتوان بدون توجه به تورم داخلي و جهاني نرخ ارز تعيين كرد.
محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز معتقد بود كه با اين مصوبه در حال واگذاري مديريت تعيين ارز به دولت هستيم و در نتيجه بايد براي دولت حد و مرز تعيين شود وضوابط اين كار را مجلس تعيين كند. گفتني است اين پيشنهاد با 70 راي موافق به تصويب نرسيد.
