سخنگوي قوهي قضاييه
"اگر قاليباف شكايت كند، رسيدگي ميكنيم"
سخنگوي قوهي قضاييه در مورد توهین يكي از نوحه خوان های تهرانی به قاليباف ، با بیان اینکه توهين از مصاديق تضییع حقالناس است و اگر شاكي خصوصي داشته باشد قابل پیگیری است ،گفت: «قطعا در صورت شكايت، رسيدگي ميشود.»
دكتر عليرضا جمشيدي در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران درباره پرونده موسویان، دانشجویان امیرکبیر، مفسدان اقتصادی و توهین یکی از مداحان به قالیباف،طرح ارتقاي افزايش امنيت اجتماعي، پرونده زمین خواران به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
تصميم علنيبودن دادگاه موسويان فقط باقاضي است
وی دربارهي پرونده حسين موسويان اظهار داشت: پرونده وي مجددا به بازپرسي ارجاع شده است و ان شاءالله بازپرس نظرش را اعلام كند كه پس از آن مراحل بعدي انجام شود.
وي افزود: براساس آخرين اطلاعاتم بازپرس مشغول مطالعه پرونده است و اميدوارم كه پس از بررسي نظرش را اعلام كند.
جمشيدي در پاسخ به خبرنگاري دربارهي سخنان اخير سخنگوي دولت در رابطه با علني برگزار شدن دادگاه حسين موسويان اظهار داشت: اين موضوع بستگي به نظر قاضي دارد؛ اگر پرونده به دادگاه برسد و بخواهد محاكمه شود، علني و غيرعلني بودن بر اساس نظر قاضي پرونده است. بنده و سخنگوي دولت نميتوانيم تعيين تكليف كنيم كه دادگاه علني باشد يا نباشد.
مفاسد اقتصادي
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به سه نوع اقتصاد باز، بسته و بينابين اظهار داشت: هر چه نظامهاي اقتصادي بستهتر است، مفاسد بيشتر در آن شكل ميگيرد، اكنون كشور ما در حال گذار از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز است و طبعا با توجه به اين كه بخشهاي حكومتي، اقتصاد را در اختيار دارند ميتواند مفاسد بيشتري در اين زمينه شكل بگيرد.
وي ادامه داد: در كارشناسيهاي صورت گرفته در رابطه با پروندههاي زمينخواري، واگذاري بيضابطه مديران كه ميتوانستند واگذاريهايي را انجام دهند، فريبي كه مديران در اين زمينه ميخوردند، مشخص نبودن محدوده زمين، رشوهخواري، رشا و ارتشاء از مواردي است كه در پروندههاي زمينخواري مطرح بوده است. در رابطه با مشخص نبودن محدوده زمينها ضرورت دارد زمينها و منابع دولتي مشخص شود.
جمشيدي در رابطه با مناقصهها نيز اظهار داشت: بر اساس قوانين و مقررات، مديران تا سقفي ميتوانند در مناقصات عمل كنند، متاسفانه در مناقصهها بعضي از اعمال نظرها باعث شده كه شاهد وجود مفسدههايي باشيم.
وي با بيان اينكه دو هزار و سيصد و شش پرونده در سالهاي اخير در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده اظهار داشت: يك هزار و 891 مورد رسيدگي واقع شده و 415 مورد در حال رسيدگي است كه برخي از آنها پروندههاي مهمي است.
وي خاطرنشان كرد: محكوميت 514 نفر قطعي شده و 63 نفر نيز مشمول ماده 188 ميشدند كه اسامي آنها در 20 نوبت در جرايد اعلام شده و بنا داريم كه مرتب اسامي را اعلام كنيم.
وي افزود: ميتوان به چند مورد اشاره كرد از جمله مدير بخش امور حقوقي قراردادهاي وزارت نفت که متهم به اخذ رشوه و پورسانت بوده كه به 4 سال حبس تعزيري، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: همچنين رييس وقت اداره فروش ايران خودرو متهم به اخذرشوه گردیده بود كه به 8 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد. مديركل وقت امور بين الملل گمرك متهم به اخذ رشوه و محكوم به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمات و ديگري، معاون يكي از شعبههاي بانك ملت متهم به ارتشا و اختلاس گردیدند كه به 5 سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي، رد مال و جزاي نقدي محكوم شدند.
اگرقاليباف ازمداح توهينكننده شكايت كند،رسيدگي ميكنيم خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد كه چند روز پيش يكي از مداحان، توهيني را به قاليباف، شهردار تهران كرده بود، آيا قوه قضاييه در اين مورد رسيدگي خواهد كرد؟
جمشيدي پاسخ داد: توهين از مصاديق تضییع حقالناس و همچنين از جرايم قابل گذشت است ، البته بايد شاكي خصوصي شكايت كند و قطعا در صورت شكايت، رسيدگي ميشود. اطلاع ندارم كه آقاي قاليباف در اين زمينه شكايتي كردهاند يا خير.
سه دانشجوي اميركبير
وي در رابطه با پرونده سه دانشجوي اميركبير نيز با بيان اين كه بخشي از پرونده كه در صلاحيت دادگاه عمومي بوده و همچنين بخشي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده مورد رسيدگي قرار گرفته افزود: در مورد اتهاماتي كه در صلاحيت دادگاه عمومي بوده، رسيدگي صورت گرفته كه آنها به 4 ماه حبس محكوم شدهاند و بخش ديگر كه مربوط به دادگاه انقلاب بوده، آنها به حبس از دو تا سه سال محكوم و پرونده هماكنون در مرجع تجديدنظر است.
جمشيدي همچنين اعلام كرد: پرونده 5 نفري كه در تجمعات اخير دانشگاهها بازداشت شدهاند در دادسراي عمومي و انقلاب در حال رسيدگي است.
در ادامه خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد كه در طرح ارتقاي افزايش امنيت اجتماعي آيا مشخص كردن مصاديق بايد از سوي قوه قضاييه باشد يا نهادهاي ديگر؟
وي پاسخ داد: مصاديق طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در بحث پوشش زنان دو حالت دارد؛ نخست اگر جرم مشهود باشد قطعا ضابطان ميتوانند با هماهنگي قوه قضاییه ، اقداماتي انجام دهند و بلافاصله بايد پرونده را به قوه قضاييه ارسال كنند اما در جرايم غيرمشهود ابتدا بايد ضابط ،حكم قضايي دريافت كرده و در صورتي كه خارج از اين انجام دهد، با وی برخورد خواهد شد.
اعلام اسامي محكومان اقتصادي
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه توجيه منع اعلام اسامي محكومان اقتصادي چيست؟ گفت: قانون شرايطي در اين رابطه گذاشته است؛ نخست اينكه بالاي صد ميليون ريال باشد و اينكه در رابطه با اختلاس و ارتشا باشد. زماني كه اين دو مورد تحقق بيايد ما اعلام مي كنيم.
جمشيدي در پایان خاطرنشان كرد: در صورت تصويب لوايح مجازات جايگزين حبس، قضازدايي و حبسزدايي (كه حدود يك سال است در دولت در حال بررسي است) و نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مربوط به ديون مالي و جزاي نقدي، ما كاهش مجازات زندان را خواهيم داشت؛ البته در اين زمينه فرهنگسازي نقشي مهم دارد.