آگاه
کد خبر: ۶۰۳۵۱

تغيير نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی


در صورت رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال پایانی خدمت، میانگین دریافتی پنج سال آخر خدمت وی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی باشد

مجلس نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی بیمه‌شدگان برای سال‌های برنامه پنجم را به‌گونه‌ای تعیین کرد که در صورت رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال پایانی خدمت، میانگین دریافتی پنج سال آخر خدمت وی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی باشد.

بر اساس ماده 35 لایحه برنامه پنجم که صبح دیروز به تصویب نمایندگان رسید، «در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت‌شان بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‌شدگان بوده و با سال‌هاي قبل سازگار نباشد -مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغلي نباشد- صندوق بيمه‌اي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد 5 سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.»

توجیه نمایندگان برای تصویب این ماده آن بود که به عقیده نمایندگانی چون قسیم عثمانی، در برخی شرکت‌ها به‌ویژه در بخش خصوصی، بیمه‌شدگان برای آنکه با حقوق بالاتری بازنشسته شوند، طی دو سال آخر خدمتشان حاضر می‌شوند بدون آنکه حقوق واقعی‌شان افزایش یابد، شخصا افزایش حقوق و مزایای خود را به شرکت استخدام‌کننده بپردازند تا فیش حقوقی بالاتری برایشان صادر شود که این موضوع به اجحاف در حق صندوق‌های بیمه‌ای و دولت می‌انجامد.

بر این اساس، با تصویب ماده یاد شده، چنانچه افزایش حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال آخر رشدی غیرطبیعی داشته باشد، حقوق و مزایای پنج سال پایان خدمت او مبنای محاسبه حقوق بازنشستگي‌اش خواهد بود.

البته نمایندگان مجلس در بررسی‌های خود در ماده 35، با پیشنهاد دیگری برای جبران رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای دو سال پایانی خدمت مخالفت کردند.

این پیشنهاد صندوق‌های بازنشستگی را مکلف می‌کرد در صورت رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال پایانی، «قبل از برقراری حقوق و مستمری بازنشستگی، مابه‌التفاوت میزان کسور سهم بیمه شده و کارفرما به نسبت حقوق و مزایاي واقعی متناسب با حقوق و مزایای دو سال آخر را برای مدت هشت سال قبل از بیمه شده و کارفرمای ذی‌ربط حسب مورد دریافت نماید.»

براساس مصوبه دیگر نمایندگان در ماده 35 «آيين‌نامه اجرايي اين ماده از لايحه برنامه پنجم توسعه مشتمل بر نحوه تشخيص موارد تخلف و تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعتراض ذي‌نفعان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»

ارسال نظرات
خط داغ