آگاه
کد خبر: ۶۰۱۲۱

انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجامید؟

نبض یک شورا در دست شورای دیگر

نبض یک شورا در دست شورای دیگر


فرارو- انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجامید؟ طرح‌های گوناگونی برای اصلاح نحوه انتخاب شهرداران ارائه شده و باز هم به نظر می‌رسد ساز و کار موجود هم‌چنان بهترین روش است.

به گزارش فرارو ؛ بعضی معتقدند، تهران تمام توجه مدیران ارشد مملکت را معطوف خودش کرده است و آن‌گونه که باید و شاید به شهرستان‌ها توجه نمی‌کنند. اینک نیز که طرح انتخاب شهرداران توسط استاندارها و وزیر کشور مطرح شده، برخی سایت‌های خبری اعتقاد دارند هدف از این طرح ستیز با شهردار تهران، محمدباقر قالیباف است.

مثلا البرزنیوز در این‌باره می‌نویسد طرح انتخاب شهرداران به پیشنهاد وزیر کشور و استانداران در حالی دوباره به شکل دیگری در مجلس مطرح می شود که آگاهان سیاسی این طرح را گام اول دولت برای حذف رقبای قوی انتخاباتی خود در کلان شهرها از جمله شهردار تهران ارزیابی می کنند. این سایت خبری می‌نویسد تجربه مدیریتی خوب قالیباف در شهر تهران باعث شده تا برخی او را از این منصب عزل کرده و بدین صورت شانس او را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری کاهش دهند.

بر اساس طرحی که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به ریاست روح‌الله حسینیان، نماینده حامی دولت مردم تهران به تصویب رسیده است، انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر به پیشنهاد وزیر کشور و در شهرهای زیر 200 هزار نفر به پیشنهاد استانداران و رای اعتماد شوراهای شهر صورت می‌گیرد.

در صورت تصویب این طرح روند انتخاب شهرداران شهرها که 12 سال است به شوراهای شهر واگذار شده، معکوس خواهد شد. بر اساس قانون کنونی، این شورای شهر است که شهردار را انتخاب می‌کند، در شهرهای زیر 200 هزار نفر حکم او توسط استاندار امضا شده و در شهرهای بالای 200 هزار نفر انتصاب او توسط وزیر کشور صورت می‌گیرد.

خبرگزاری مهر با اشاره به پیشینه این طرح می‌نویسد که در تابستان سال گذشته فوریت طرحی در مجلس به رای گذاشته شده بود که بر اساس آن اختیار انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت را از شورای اسلامی شهرها سلب و بار دیگر به وزیر کشور واگذار می کرد. هم‌چنین در این طرح قید شده بود که در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر جمعیت مسئولیت انتخاب شهردار بر عهده استانداران است. فوریت این طرح رای نیاورد و پس از آن نیز با رایزی شورای عالی استان‌ها، این طرح عملا از حد نصاب امضا افتاد.

اما در خردادماه سال جاری نمایندگان یک فوریتی طرحی را در مجلس به رای گذاشتند که انتخاب شهرداران را به صورت مستقیم به مردم واگذار می کرد. فوریت این طرح رای آورد. مهدی چمران که در مقام مخالفت با طرح قبلی، گفته بود: «در حال حاضر شوراها تنها شورای شهرداریها هستند و نه شورای شهر واقعی و اگر انتخاب شهرداران را هم از شوراها بگیریم، شوراها دیگر بر چه چیزی می توانند نظارت کنند؟»، با این طرح هم مخالفت کرد. مخالفتی که به مذاق روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت خوش آمد. چمران در مخالفت این بار خود گفته بود: «در صورت تصويب طرح انتخاب شهرداران توسط مردم شوراي شهر را رها مي‌كنيم، چرا كه بي كار نيستيم تا در شورايي بي‌بو و بي خاصيت بمانيم».

به اعتقاد چمران با تصویب چنین طرحی، حذف شوراها نیز بهتر است، او این را نیز افزوده بود که تصویب این طرح شهرداران را به چهره‌ای کاملاً سیاسی تبدیل می‌کند. این طرح اما در کمیسیون شوراها رد شد. تا اینک طرح جدیدی به تصویب کمیسیون شوراها برسد، طرحی که ساز و کاری بدیع برای انتخاب شهردار پیش‌بینی کرده است. مرکز پژوهش‌ها راجع به آن هیچ اظهار نظر تخصصی نکرده است و به نظر هم می‌رسد در کل دنیا بی‌بدیل باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس شورای شهر تهران، با این طرح هم مخالف است. گویی مهدی چمران به نماد محافظه‌کاری در سیستم انتخاب شهردار تبدیل شده باشد. او این طرح را جمع کردن بساط مردم‌سالاری دانسته و گفته است: «مدیریت شهری توسط شورای شهر به نفع مردم جامعه است و اگر نمایندگان مجلس با شورای شهرشان مشکل دارند این مشکل را به همه شورای شهر تعمیم ندهند».

وی گفته است کمیسیون شورای مجلس که باید حامی شورا باشد اینچنین بحثی را مطرح کرده و رای هم می آورد البته هنوز این طرح به صحن اصلی مجلس نیامده و ما اعلام می کنیم این رای به صلاح شوراها نیست. البته چمران، تنها مخالف این طرح نیست. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس، در این خصوص گفته است: «دخالت دولت در تصميم گيري كه مربوط به شوراها مي شود بر اساس اصل 44 بايد كاسته شود و به نظر مي رسد كه تعيين شهردار تهران توسط وزير كشور و شهرداري هاي مراكز استان ها به پيشنهاد استاندار با اصل شوراها تضاد دارد». وی از طرح انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم دفاع کرده است.

مرکزی‌دیلی که از پایگاه‌های خبری متعلق به استان مرکزی است نیز در یادداشتی با این طرح مخالفت می‌کند و می‌نویسد: « سیار اتفاق می افتد که گرایش سیاسی شوراها با مسئولان دولتی یکسان نیست و از این رو در صورتی که مسئولیت معرفی شهردارها با وزیر کشور و استانداران باشد و مسئولیت تایید با شوراها، این مساله سبب ساز مشکل خواهد شد، چرا که وزیر کشور و استانداران تلاش خواهند کرد تا افرادی همسو با خود را به شوراها معرفی کنند و در صورت مقاومت شوراها، این مساله برای مدیریت شهری معضل خواهد شد و ممکن است شهرهای بزرگ ماهها بدون شهردار مانده و کار مدیریت شهری روی زمین بماند».

افزون بر این به نظر می‌رسد طراحان این طرح دچار خلط مفهومی شده اند. به اعتقاد کارشناسان حقوقی، شهرداری بازوی اجرایی شورای شهر است و برای انتخاب او نمی‌توان از مدل حکومت‌های پارلمانی الگوبرداری کرد که رئیس کشور، رئیس دولت را انتخاب می‌کند.

ارسال نظرات
خط داغ