سعید لیلاز در گفتگو با فرارو:
نباید در قبال ذخایر ارزی بیاحتیاطی کرد
فرارو- به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی درست است که ذخایر ارزی ما از استانداردهای جهانی بیشتر است، اما با توجه به وضعیت بینالمللی ایران نباید در قبال این ذخایر بیاحتیاطی کرد. وی همچنین اعتقاد دارد عملکرد ما در ایجاد ذخایر ارزی، در قیاس با دیگر کشورهای نفتخیز مناسب نبوده است.
در شرایطی که دولتهای جهان در حال رقابت با یکدیگر برای کاهش قدرت خرید پول خود هستند، محمود احمدینژاد خبر از عزم خود برای افزایش قدرت پول ملی میدهد. ابعاد تصمیمات دولت چیست و ریشههای چنین اقدامی در کجاست؟ برخی اعتقاد دارند اراده دولت آن است که با کاهش قیمت دلار، واردات افزایش یافته و از این رهگذر، تورم کاهش یابد. آیا دولت موفق به نیل به چنین مقصودی خواهد شد؟
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی اعتقاد دارد چنین تصمیمی در درازمدت مآلا به هدف اصلی که کاهش تورم باشد نائل نخواهد شد. وی در این باره به خبرنگار «فرارو» گفت: «چون کاهش ارزش دلار باعث کاهش درآمد دولت میشود و به کسری بودجه دولت اضافه میکند. اثرات تورمی کاهش درآمد دولت، اثرات ضدتورمی افزایش واردات را خنثی خواهد داشت».
وی در ادامه با نقد این نگاه که ذخایر ارزی ایران بیش از اندازه اند، گفت: «استاندارد ذخایر ارزی در دنیا، توانایی پاسخگویی برای شش ماه واردات است. واردات کالا و خدمات شش ماهه سال جاری، 45 ملیارد دلار بوده است و به عبارتی ذخایر ما پاسخگوی 13 الی 14 ماه واردات است. این رقم با توجه به شرایط بینالمللی ایران، رقم خیرهکنندهای نیست. ما باید شرایط تحریم خود را در نظر بگیریم و در قبال ذخایر ارزی خود بیاحتیاطی نکنیم».
این تحلیلگر، ذخایر ارزی ایران را در مقایسه با سایر کشورهای نفتی چندان مناسب ندانست و اظهار داشت: «به عنوان مثال در سال 2009 تراز تجاری عربستان 105.2 میلیار دلار و تراز تجاری روسیه 152 میلیارد دلار مازاد بوده است. حتی تراز تجاری کشور ونزوئلا در 12 ماه گذشته 31 میلیارد دلار مازاد داشته است. اگرچه رونق نفتی ایران در طول تاریخ بیسابقه بوده، اما ما از محل آن تنهاحدود 100 میلیارد دلار ذخیره کرده ایم و این عملکرد در قیاس با دیگر کشورهای مشابه بسیار ضعیف است».
وی افزود: «سومین مسئله این است که دولت چه دلیلی دارد ارز خود را به صورت ارزان در اختیار مصرفکننده قرار دهد؟ حتی افزون بر این، باید گفت که این ارز نه تنها متعلق به کل ملت ایران که سرمایهای بین نسلی است. متاسفانه مطابق آمارهای رسمی صرف این درآمد ارزی چشمگیر، به افزایش رفاه و کاهش شکاف درآمدی مردم نیانجامیده است».
لیلاز با بیان این که در 6-5 سال گذشته نزدیک به 400 میلیارد دلار از درآمد نفتی ما مصرف شده است، ادامه داد: «نزدیک 45 درصد کل درآمد نفتی تاریخ ایران در 5-6 سال اخیر به دست آمده و عمدتاً مصرف شده است. اما نمیتوان اثر مشهودی از آن دید. وانگهی این شیوه توزیع در آمدهای نفتی بر خلاف عدالت است و افزایش رانتخواری یکی از تبعات این سیاست به شمار میرود».
وی در خصوص سیاست عدالتمحور در قبال ارز توضیح داد: «اگر بنای پایین نگاه داشتن نرخ دلار را داریم باید سطح عمومی قیمتها را ثابت نگاه داریم. وقتی قادر به این امر نیستیم، دلار باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد. با این اقدام چند اتفاق میافتد، اولا کسری بودجه دولت کاهش یافته، رشد نقدینگی کم میشود و نتیجتاً تورم کاهش مییابد. ثانیا واردات کنترل میشود و از این طریق تولید ملی رونق میگیرد و با رونق گرفتن تولید ملی، هم رفاه و هم اشتغال بهبود مییابند».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این که اصلیترین راه ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال است، گفت: «ایجاد اشتغال برای خانوادهای که در آن نیروی بیکار وجود دارد، به معنای افزایش بینظیر درآمد است. اشتغال پایدار و مولد بهترین راه گسترش عدالت اجتماعی است».
لیلاز در پاسخ به این سوال که رئیس دولت چه ابعاد مثبتی برای طرح خود در نظر گرفته است، گفت: «در سالهای اخیر استراتژی اقتصادی روشنی در دولت دیده نمیشود. شاید دولت میخواهد ذخایر ارزی را وثیقه اجرای هدفمندسازی کند و سوبسیدی که پیش از این از طریق نفت ارزان داده میشد، ولو موقتاً از طریق دلار ارزان داده شود».
وی با بیان این که عزم ایران برای افزایش قدرت پول ملی خود، توجیه اقتصادی روشنی ندارد، گفت: «بعضی از حرفها پشتوانه کارشناسی روشنی ندارند و در طول زمان که ایراد آن مشخص میشود کسی پیگیر پاسخگویی مقام مسئول نمیشود. مثلا امروز دیگر کسی پیگیر سرانجام طرح تثبیت قیمتها نیست».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما دکتر صمصامی چه مدل جایگزینی برای تعیین نرخ ارز ارائه میدهد، گفت: «در اقتصادی که 90 درصد عرضه یک کالا در اختیار یک نهاد(مثلا دولت) است، مدلهای از این دست جواب نمیدهد. دولت اگر اراده کند میتواند نرخ دلار را 5 هزار تومان کند، اگر اراده کند میتواند آن را 400 تومان کند. دولت باید بر اساس سنجش مقتضیات ملی تصمیم بگیرد».