آمريكا در گيره اقتصاد چيني
پوند و يورو و تمام كشورهاي واردكننده كالا از چين هم با معضل پرشدن بازارهايشان با كالاهاي ارزان چيني مواجه اند. اگرچه فرياد آمريكاييها بلندتر از همه است. آمريكا تورم خود را به تمام دنيا صادر ميكند.
اقتصادهاي نوظهور نفس اقتصاد آمريكا را به شماره انداخته است. اوايل سپتامبر بود كه اصطلاح جنگ ارزي اولين بار در رسانههاي جهاني باب شد.
درست وقتي كه چين ارزش يوان را در مقابل دلار به صورت تعمدي پايين نگه داشت تا بازار آمريكا پر از كالاهاي چيني شود و توليد چنان به «اقتصاد درگير بحران» اين كشور عرصه را تنگ كند كه مسئولان فدرال رزرو(بانك مركزي آمريكا) دست به دامان صندوق بين المللي پول شوند.
اين روزها موضوع تمام نشستهاي بينالمللي به جنگ ارزي اختصاص دارد؛ از نشست مشترك واشنگتن گرفته تا اجلاس گروه 20در سئول همه به جنگ يوان و دلار ختم ميشود.
كاهش تراز تجاري چين و آمريكا، گايتنر وزير خزانهداري آمريكا را برآن داشت كه شديدترين حملات كشور مطبوعش را در حاشيه نشست 20 كشور صنعتي دنيا روانه چين سازد.
اگرچه وزير خزانه داري آمريكا طرحي را براي مقابله با چين ارايه كرد، اما ماحصل اين طرح پاسخ سرد صندوق بينالمللي پول بود كه سهم چين را در تصميم گيريهاي اين صندوق افزايش داد.
چين يكه تازي ميكند
رشد اقتصاد بدون توقف چين در روزهاي بحراني اقتصاد دنيا و اينك سياست بازي با ورقهاي ارز روزهاي سختتري را براي اقتصاد آمريكا به تصوير كشيده است.
همين چند روز پيش بود كه چن دمينگ وزیر بازرگانی چين در پاسخ به هشدارهاي گايتنر اظهارداشت كه سیاستهای نادرست اقتصادی امریکا و چاپ بیش از اندازه دلار توسط بانک مرکزی این کشور سبب شد تا حجم پول در اقتصاد این کشور و حجم دلار در بازارهای جهانی افزایش یابد.
پاسخ دمينگ نشان ميدهد كه چين كوتاه نميآيد؛ نه آنها بلكه اين يكه تازي راه را براي كشورهاي شرق آسيا باز ميكند. وزير بازرگاني چين ميگويد: «دولت چین از تمامی ابزارهای لازم برای کنترل تورم در اقتصاد داخلی استفاده کرده است ولی ما نمیتوانیم تبعات تورمی ناشی از افزایش نادرست و بی برنامه حجم دلار در اقتصاد امریکا و گردش این حجم بالای پول در سطح جهان را کنترل کنیم. بنابراین آمریکا تنها مقصر اصلی و بزرگ تورمی است که هم اکنون دامن گیر اقتصاد ما شده است.»
وی معتقد است سیاستهای اقتصادی آمریکا و تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد داخلی بدون برطرف کردن ریشههای اصلی بحران اقتصادی سبب شد تا قیمت تمامی کالاهای مصرفی در این کشور افزایش یابد. از طرفی چون آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است و حجم مبادلات آن با تمامی دنیا بسیار زیاد است تورم داخلی امریکا به راحتی به تمامی دنیا صادر خواهد شد.
این تورم که ریشه در بحران اقتصادی آمریکا دارد شرکتها و بنگاههای تولیدی چینی را با مشکلات اقتصادی زیاد و عدم اطمینان روبرو کرده و حتی برخی به طور موقت کار خود را تعطیل کردهاند ولی این وضعیت نمیتواند برای مدت زیادی دوام داشته باشد.
چين در سپتامبر سال جاری میلادی، نرخ تورم 3.6 درصد را پشت سرگذاشت که این بیشترین نرخ تورم در اقتصاد چین طی سی سال اخیر بوده است. دولت چين پیشبینی كرده كه متوسط نرخ تورم سالانه در اقتصاد در سال 2010 میلادی برابر با 3 درصد باشد. به دنبال افزایش تورم در چین سیاستگذاران اقتصادی این کشور نرخ بهره بانکی را افزایش دادند تا افزایش حجم پول در اقتصاد داخلی را کنترل کنند.
کیم چانگ رییس بانک مرکزی چین هم ميگويد: «مهمترین ابزاری که میتواند مانع از تورم وارداتی شود کنترل ورود سرمایه به داخل کشور است.»
وی معتقد است: «درون ریز سرمایههای خارجی به اقتصاد چین در شرایطی که اقتصاد داخلی آن کشورها شرایط تورمی دارد میتواند زمینه را برای ارتقای قیمت کالاهای سرمایهای و داراییها فراهم کند. ما باید در نظر داشته باشیم که همیشه حجم بالای سرمایههای خارجی در یک اقتصاد سودمند نیست و باید با دقت بر حجم ورود و خروج سرمایهها نظارت داشته باشیم تا مانع از ایجاد مشکلات اقتصاد شویم.»
جنگ ارزي گسترش مييابد
اگرچه جنگ ارزي را يوان و دلار آغاز كردهاند، اما تركشهاي يوان به ساير ارزها هم اصابت كرده است. پوند و يورو و تمام كشورهاي واردكننده كالا از چين هم با معضل پر شدن بازارهايشان با كالاهاي ارزان چيني مواجهاند.
اگرچه فرياد آمريكاييها بلندتر از همه است اما بايد انتظار داشت اعتراض کشورهای صنعتی به سیاستهای پولی چین و مداخله دولت چین در بازار یوان همچنان ادامه يابد. قدرت نمايي چین و امریکا در بازار ارز ادامه جرقهاي است كه ميرود رقباي ديگري را به عرصه دعوت كند؛ شايد اين هشدار باشد براي آغاز جنگي اقتصادي. جنگي كه بيترديد تبعات سنگيني براي دنيا دارد.