آگاه
کد خبر: ۵۹۸۳

دو نماینده مجلس در گفتگو با فرارو

توزیع سهام عدالت، خصوصی سازی نیست

توزیع سهام عدالت، خصوصی سازی نیست

گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سهام عدالت مورد تایید نمایندگان مجلس هم قرار گرفت و برخی از آن ها خواستار برگزاری جلساتی با هدف رفع نواقص توزیع سهام عدالت شدند.

روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که واگذاری سهام عدالت، اقدامی برای خصوصی‌ سازی تلقی‌نمی‌شود، ضمن اینکه درآمد حاصل از طرح واگذاری سهام عدالت برای مشمولین به اندازه‌ای نیست که بتواند تغییر چشمگیری در زندگی و سطح رفاه آنها حاصل کند.

در همین حال سیدکاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي با تایید نظر کارشانسی مرکز پژوهش ها به عنوان یک نهاد علمی به خبرنگار "فرارو" گفت: «از زمانی که بحث واگذاری سهام عدالت مطرح شد ما اعلام کردیم که شیوه اجرای سهام عدالت نواقصی را دارد که این نواقص بعدها ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند.»

نماينده‌ي مردم صومعه سرا با اشاره به برخی از این مشکلات افزود: «یکی از این مشکلات این بود که تعاونی های که ایجاد شد در تشکیل آن نواقصی به لحاظ قانونی وجود دارد که باعث شده مقداری دولت از اهدافی که دنبال می کرد فاصله بگیرد.»

وی افزود: «همچنین این شیوه واگذاری هیچ گونه کمکی به خصوصی سازی نمی کند ضمن اینکه توزیعاتی که اکنون دولت کرده است، دلخوری های را به وجود آورده است؛ به دلیل اینکه تعدادی از مردمان روستاها سهام را دریافت می کنند. برخی دیگر دریافت نمی کنند.»

علی دیرباز عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تایید نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه توزیع سهام عدالت خصوصی سازی تلقی نمی شود به فرارو گفت: «هدف از توزیع سهام عدالت این است که از طریق خصوصی سازی مشارکت در امر مدیریت را از دولت کم کنیم و تصدی را بدهیم به بخش خصوصی حالا باید ببینیم این واگذاری منجر به این نتیجه شده است یا خیر.»

نماینده مردم بندرعباس افزود: «من فکر می کنم با توزیع سهام عدالت عملا امکان مشارکت وجود ندارد. در حالی که اقشاری دارای سهام می شود ولی ضمانت اجرایی تقویت بخش خصوصی با مشارکت دادن صاحبان سهام به وجود نمی آید.»

وی تاکید کرد: «باید بینیم توزیع این تعداد از سهام عدالت می تواند اثر بخشی داشته باشد مثلا سهام داران در انتخاب مدیر عامل آن کارخانه می توانند تغییراتی ایجاد کنند و یا تراز سود و زیان کارخانه ها در معرض تجزیه وتحلیل صاحبان سهام قرارمی گیرد تا به نوعی تصدی گری دولت کاهش پیدا کند.»

دیرباز خاطرنشان کرد: «در این باره ما که بی خبر هستیم بنابراین نمی شود با توزیع سهام عدالت امیدوار بود که می شود بخش خصوصی ایجاد کرد.»

در چنین شرایطی که نمایندگان مجلس بر نواقص توزیع سهام عدالت تاکید دارد این سوال مطرح می شود چطور نمایندگان مجلس در حالی که دولت نهم تحت عنوان «طرح توزیع سهام عدالت» تاکنون تعداد 8/6789 میلیون سهم از سهام 14 شرکت به ارزش 8/21793 میلیارد ریال به مشمولین مرحله اول این طرح واگذار کرده است، هیچ واکنشی از خود در این باره نشان نداده اند.

سید کاظم دلخوش در این باره گفت: «کار مجلس این است که قانون بنویسد و نظارت بر حسن اجرای قانون داشته باشد. مجلس و کمیسیون ویژه در تهیه و تایید لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 که مقام معظم رهبری تکلیف کردند وظیفه قانونی خود را درست انجام داد. با این حال هنوز آن لایحه به تایید شورای نگهبان نرسیده است که به عنوان قانون تلقی شود که نمایندگان بتوانند بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.»

وی افزود: «شورای محترم نگهبان پس از تصویب نهایی این لایحه را باید ابلاغ کند، وقتی که ابلاغ شد آن لایحه می شود قانون که لازم الاجرا است آن وقت نمایندگان می توانند بر حسن اجرای آن نظارت کنند.»

مخبر كميسيون اقتصادي تاکید کرد: «اکنون در اجرای توزیع سهام عدالت نواقصی را می بینیم که همخوان و هم سنگ با موارد قانونی نیست یا اینکه دغدغه های وجود دارد که در این باره پاسخی داده نشده است.»

وی در خاتمه گفت: «در حال حاضر نظارت کلی بر اجرای این لایحه با مجمع تشخیص مصلت نظام است و اجرای آن با دولت است. این بخشها به همراه مجلس حتما باید نقاط ضعف و قوت توزیع سهام عدالت را پیدا کنند و با دید کافی هر چه زودتر نشستی برگزار کنند تا نواقص بررسی شود و وقتی محرز شود که مشکلاتی را این شیوه توزیع به وجود آورده دولت توضیحاتی را ارایه کند.»

ارسال نظرات
خط داغ