بیاعتنایی به تبعات درازمدت راهبردهایی کوتاهمدت
جنگ ارزی وارونه!
فرارو- محمود احمدینژاد در تازهترین اظهار نظر اقتصادی خود، شب گذشته در برابر دوربینهای صدا و سیما گفت: «از دکتر بهمنی (رئیس کل بانک مرکزی) خواسته ایم که قیمت ارز (دلار) را واقعی کند، زیرا وقتی ذخایر عظیم ارزی در اختیارداریم باید پول ملی را تقویت کنیم؛ لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد. زمانی موفق خواهیم بود که پول ملیمان، پول قدرتمندی باشد».
«جنگ ارزی لقبی است که روزنامهنگاران به چیزی میدهند که اقتصاددانان «کاهش رقابتی ارزش پول» مینامندش. هر کشور میتواند با کاهش ارزش پولش کالاها و خدمات خود را در بازار جهانی ارزانتر - یا به تعبیری رقابتیتر - کند. کاهش ارزش پول به چند طریق ممکن است، از چاپ بیشتر پول گرفته (که افزایش عرضه به کاهش ارزش میانجامد) تا خرید بدهی سایر کشورها (هرچه تقاضا برای ارزی بیشتر باشد، ارزش آن بالاتر میرود). وقتی ارزش پول کشوری کاهش مییابد، معمولا صادراتش رشد میکند، چون کالا و خدمات ساخت این کشور در بازار جهانی ارزانتر میشوند».
به گزارش فرارو، اینها را روزنامهنگاری به نام آنی لوری نوشته است. آن طور که میگویند میان ایالات متحده و چین دعواست، طرفین همدیگر را متهم به دستکاری در نرخ برابری واحد پول کشورشان میکنند. آمریکاییها میگویند چینیها ارزش پول ملی خود را کم کرده اند و از این طریق در حال تسخیر بازارهای جهانی هستند. این طور که این روزنامهنگارها میگویند آن طرف دنیا «جنگ ارزی» است. کشورهای بزرگ منفعت ملی خود را در کاستن از بهای نرخ ارز مییابند و بر سر این هم جنگ شده است، این گونه قدرت خود را به نمایش میگذارند.
البته جنگ ارزی محدود به عرصه بینالمللی نیست، در کشوری به نام ایران و در عرصه داخلی آن شاهد جنگ ارزی هستیم. بخش خصوصی میگوید نرخ دلار باید افزایش یابد، اما دولت ایران بر خلاف دیگر دولتهای جهان میگوید نرخ دلار باید کاهش یابد. هر دو طرف نیز دم از واقعی شدن نرخ ارز میزنند.
محمود احمدینژاد در تازهترین اظهار نظر اقتصادی خود، شب گذشته در برابر دوربینهای صدا و سیما گفت: «از دکتر بهمنی (رئیس کل بانک مرکزی) خواسته ایم که قیمت ارز (دلار) را واقعی کند، زیرا وقتی ذخایر عظیم ارزی در اختیارداریم باید پول ملی را تقویت کنیم؛ لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد. زمانی موفق خواهیم بود که پول ملیمان، پول قدرتمندی باشد».
ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در حالی صورت میگیرد که به اعتقاد بخش خصوصی این اقدام منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات خواهد شد. چندی پیش حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در اینباره گفته بود: «در چند سال اخیر نرخ ارز به گونهای تنظیم شده که رکود را تشویق میکند».
وی این امر را آگاهانه و به منظور کاهش تورم دانسته بود، چرا که سازوکارهای پیشبینیشده برای کنترل تورم، در شرایط رونق پاسخگو نبود و به همین دلیل «راه بدی انتخاب شد که اقتصاد به سمت رکود برده شود تا تورم پایین بیاید».
نظر مستخدمین حسینی، مبنی بر آگاهانه بودن سیاست ارزی، چندی بعد و در قضایای نوسانات بازار ارز اثبات شد. بانک مرکزی به جای این که از قیمتهای بازار ارز پیروی کند، اقدام به تزریق نرخ ارز کرد و جلوگیری از روند ترقی قیمت را وجهه همت خویش قرار داد.
مردهزادی مدیریت واردات
در اواخر مردادماه بود که وزیر بازرگانی طرح ضربتی مدیریت واردات را کلید زد. این طرح به ویژه پس از تاکیدات رهبر انقلاب سرعت خاصی یافت و با تاکیدات نمایندگان مجلس، به ویژه نمایندگان فراکسیون اقلیت از تاییدات بیشتری برخوردار شد. اما نحوه مدیریت واردات دولت مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفت.
به اعتقاد اقتصاددانان بهترین راه مدیریت واردات، واقعیسازی نرخ ارز است، نه ایجاد لیست کالاهای ممنوعه. به اعتقاد آنان ممنوعیت غیرتعرفهای واردات کالا ممنوع شده است. علی ای حال این سیاست با جهتگیریهای کلی اقتصادی دولت احمدینژاد ناهمخوان مینمود. چه این که سیاست دولت احمدینژاد کنترل تورم به هر قیمتی است، حتی به قیمت از میان رفتن سرمایهگذاری، ایجاد رکود و افزایش نرخ بیکاری در دراز مدت.
مدیریت واردات چه با افزایش نرخ ارز صورت بگیرد، چه با راهی که دولت در پیش گرفته بود، به کاهش عرضه کل و در نتیجه افزایش تورم در کوتاه مدت میانجامد. اما همین چند روز پیش بود که محمود احمدینژاد طی نطقی با غلط خواندن «ممنوعیت واردات» و پیشنهاد جایگزین شدن «مدیریت واردات» با آن، به نوعی فتیله این طرح را پایین کشید، تا هم وزیر بازرگانی و طرح بزرگش برای کمک به تولید داخلی از تب و تاب بیافتد و به کما برود، هم احمدینژاد نشان دهد برای کاهش تورم به هر وسیلهای متوسل میشود.
اینک محمود احمدینژاد برای تکمیل پازل کنترل تورم خود با طرحی به میدان آمده است که گفته میشود در پس آن اندیشه حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد. به نوشته خبرگزاری مهر همان روزهای اولی که صمصامی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط رئیس جمهوری منصوب شده بود، بحث بالا بودن غیر واقعی قیمت ارز (دلار) را مطرح کرد و چنین گفت: «در بررسی که من انجام داده ام ارزش دلار 450 تومان است».
صمصامی در پاسخ به این سئوال که آیا از روش قدرت خرید پول برای محاسبه ارزش دلار استفاده کرده اید، اظهار داشت: «این روش منسوخ شده و من با استفاده از مدلهای جدید برآورد کرده ام که ارزش دلار در برابر ریال بسیار کمتر از این مقادیر است. بخش عمده ای از صادرات کشور ارتباطی به ارزش دلار ندارد و آن بخشی از صادرات غیرنفتی نیز که به ارزش دلار وابسته است را می توان با جوایز صادراتی جبران کرد».
گفته میشود صمصامی همچنان این ایده را میپرورد و اخیراً در کلاسهای درس خود با تکرار مجدد آن گفته است: «هم اکنون باید به این نرخ موضوع بهرهوری اقتصاد، تورم، وابستگی بودجه به نفت، قیمتهای جهانی و ... را نیز افزود و بعد قیمت واقعی ارز را اعلام کرد». البته صمصامی مشخص نکرده است که وی از کدام مدل جدید استفاده نموده است، اما ظاهرا محمود احمدینژاد از او تاثیر مستقیم میگیرد.
فارغ از این که برخی نمایندگان مجلس موافق تثبیت نرخ ارز نیز اعتقاد دارند نرخ واقعی ارز بسیار بیش از این حرفهاست، اما آیا رئیس دولت در نظر گرفته است که نرخ دلار 450 تومانی (یا هر چیزی کمتر از نرخ غیر واقعی کنونی) خطر دو نرخی شدن ارز را در نظر گرفته است؟
به اعتقاد برخی کارشناسان منابع به ظاهر بیپایان ارزی حاصل از فروش نفت نه تنها حق فرد فرد ایرانیان که حق نسلهای بعدی است و عرضه نرخ ارز پایینتر از قیمت واقعی به معنای رانت دادن از ثروت کل ملت ایران و ذخایر آیندگان به واردکنندگان کالاست.
افزون بر آن کارشناسان اقتصادی نکته دیگری را نیز گوشزد میکنند، آیا محمود احمدینژاد تبعات خروج گسترده ارز از کشور در نتیجه کاهش رادیکال قیمت آن را به عهده میگیرد؟ اینها همه سوالاتی است که در طول زمان میتوان پاسخ آن را گرفت.