آگاه
کد خبر: ۵۹۶۸۸

اجاره‌بهای مسکن گران شد اما ارزان نشد

این هم دستپخت شما!

این هم دستپخت شما!


فرارو- ماجرا، به اول تابستان برمی‌گردد. یعنی اگر مثل همه ایرانی‌ها حافظه تاریخی خوبی داشته باشید، درست به خاطر دارید که اول تابستان بود، تهران گرمای بی‌نظیری را تجربه می‌کرد، و آفریقای جنوبی در حال میزبانی جام جهانی فوتبال بود که همه این‌ها دست به دست هم داد و تب فوتبال را داغ کرد تا وزارت مسکن قاطعانه جواب بدهد، آثار «فصل نقل و انتقالات» است. وزارت مسکن با جدیت تمام این جواب را داده بود، چون اجاره‌بهای مسکن که افزایش یافته بود با کسی شوخی نداشت. حالا این فصل نقل و انتقال به پایان رسیده است؛ اما گزارش‌ها می‌گوید وضعیت اجاره‌بها تغییری نکرده است.

به گزارش فرارو ، در روزهای آخر خردادماه، وقتی که امتحانات مدرسه‌ها رو به پایان می‌رفت، برخی روزنامه‌ها از ترقی قیمت مسکن خبر دادند. اما قبل از این که بخش‌های کارشناسی وزارت مسکن برای کنترل وضعیت اجاره‌بها در تهران دست به کار شوند، بخش رسانه‌ای آن دست به کار شد و به تمام رسانه‌های ریز و درشتی که تشویش گرانی را به وجود آورده بودند جوابیه فرستاد.

وزارت مسکن درست در انتهای بهار و ابتدای تابستان اعتقاد داشت افزایش اجاره‌بهای مسکن 10 تا 20 درصد نیست، جزئی است، آن هم به دلیل «فصل نقل و انتقالات» است. به اعتقاد این وزارت‌خانه «قيمت واقعي اجاره بهاي مسكن نه تنها افزايش نداشته بلكه با كاهش نيز مواجه شده است».

در آن زمان مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم به خبر افزایش اجاره‌بها واکنش نشان داد: «قیمت ملک حتی یک ریال هم افزایش پیدا نکرده است، اجاره‌بها نیز تابعی از قیمت ملک است و در نتیجه با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، میزان اجاره بها نیز تغییر چندانی نکرده است».

اما در آن زمان کارشناسان اقتصادی اعتقادی دیگر داشتند؛ «کمال اطهاری»، کارشناس مسکن در این‌باره به دنیای‌اقتصاد گفت: «هم‌اکنون دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی در بخش مسکن، به شکل کاملا واضح و روشنی از رکود در خرید و فروش مسکن استقبال می‌کند تا در پس آن، قیمت‌ها تحت کنترل باشد. اما یکی از تبعات منفی رکود، افزایش نرخ اجاره برای جبران سود سرمایه مالکان است».

وی افزود: «مالکان خانه‌های اجاره‌ای زمانی‌که روند کاهش قیمت مسکن را احساس می‌کنند، اجاره‌بها را افزایش می‌دهند و از آنجا که تقاضا در این بازار بیش‌از عرضه است، مستاجران مجبور به قبول خواسته ریالی مالکان می‌شوند.»

دولت معتقد بود با کاهش تقاضای «آغاز فصل نقل و انتقالات» تب اجاره فرو می‌نشیند. اما تابستان از نیمه گذشت و تغییری در وضعیت پدید نیامد. بانک مسکن تا اواخر مرداد وضعیت نامناسب را تکذیب می‌کرد، اما نمایندگان مجلس آن را نه حاصل سیاست‌های دولت که حاصل وجود دست‌های پشت پرده می‌دانستند.

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انکار رابطه طبیعی رکود مسکن و افزایش اجاره‌بها گفت: «آن دسته از افرادی که نمی‌توانند خانه‌های ساخته شده را بفروشند افزایش قیمت اجاره بها را برنامه ریزی کرده‌اند».

از سوی دیگر وزیر مسکن که تازه در مردادماه به فکر تدبیر وضعیت افتاده بود گفت: «قیمت اجاره بها برای مناطق 22 گانه تهران از سال آینده تعیین خواهد شد». یعنی دولت در این عرصه نیز ورود پیدا خواهد کرد و قیمت اجاره مسکن را دستوری مشخص می‌نماید. نیکزاد هم‌چنین از محتکران مسکن انتقاد کرده بود.

مجلس تصمیم داشت تا پس از پایان تعطیلات تابستانه این موضوع را بررسی کند، اما هیچ‌گاه مشخص نشد که نتیجه بررسی‌های کمیسیون اقتصادی درباره ترقی اجاره‌بهای مسکن چه بوده و آیا اساساً بررسی خاصی صورت گرفته است؟ در میانه تابستان برخی کارشناسان پولی در ضمن تحلیل‌های خود کاهش دستوری نرخ سود را از اسباب افزایش اجاره بها دانستند.

به اعتقاد کارشناسان پولی آن‌چه که باعث شده ترکیب اجاره و رهن به ضرر رهن تغییر نماید، سیاست‌های دولت در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها بوده است. آن طور که سران بنگاه‌های مسکن در شهر تهران حکایت می‌کنند، رغبت به دریافت ودیعه از سوی موجران به شدت کاهش پیدا کرده است و مستاجران با در دست داشتن نقدینگی که می‌توانند آن را در راه ودیعه هزینه کنند، مجبور هستند مبالغ سنگینی تحت عنوان اجاره ماهانه پرداخت کنند.

علی ای حال علی نیکزاد در ابتدای شهریورماه مدعی شد: «اجاره مسکن را کنترل کردیم». وی افزود: «رشد اجاره بهای خانه های مسکونی تنها در تهران وجود دارد و نمونه این معضل در دیگر کلانشهرهای کشور دیده نشده است». اینک که «فصل نقل و انتقالات» به پایان رسیده و دو ماهی هم از ادعای آقای وزیر راجع به کنترل اجاره‌بها می‌گذرد، گزارش‌ها چه چیزی می‌گویند؟

تغییر ترکیب سبد رهن و اجاره و افزایش رهن و کاهش اجاره، به محله‌های اعیان‌نشین شهر سرایت نکرده است: «اجاره‌بها در محله‌هاي اعيان‌نشين تهران به دليل آنكه نرخ فوق‌العاده بالايي دارد و ميليوني محاسبه مي‌شود معمولاً به همراه مبلغ قابل توجهي پول پيش، از مستاجر دريافت مي‌شود. علت بقاي سبد تركيبي «اجاره‌بها و رهن» در اين محله‌ها به نگراني موجران از بابت مقاومت و طفره مستاجر به پرداخت اجاره‌بهاي سنگين مربوط مي‌شود».

روزنامه خبر نیز می‌نویسد: «بیش از یک ماه از فصلی که همگان آن را فصل رونق جابه جایی می دانند، می گذرد اما بازار مسکن همچنان در تب و تاب گرانی است».

این گزارش می‌افزاید: «در چنین شرایطی که فعالان بازار، گرانی و عدم اشتیاق به کاهش قیمت را در بازار اجاره بهای مسکن پایتخت به نمایش می گذارند، بهای اجاره مسکن در پایتخت لبخند تلخی به مستاجران می زند و انتظار گرانی را می کشد. این درحالی است که در این روزهای پایتخت یک واحد آپارتمان 40 متری در خیابان جمهوری 5 میلیون تومان ودیعه با اجاره ماهیانه 300 هزار تومان قیمت داده می شود».

گرانی اجاره‌بهای مسکن و افزون بر آن کاهش تمایل مالکان به اخذ ودیعه حاصل سیاست‌های درازمدت دولت و بانک مرکزی برای کاهش بهای مسکن از طریق ایجاد رکود در خرید و فروش مسکن و سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش دستوری نرخ سود است. اینک وضعیت برای اقشار درآمدی پایین بسیار بغرنج شده و مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای آن دارد. به راستی فصل نقل و انتقالات کی تمام می‌شود؟

ارسال نظرات
خط داغ