آگاه
کد خبر: ۵۹۵۲۱

رشد اقتصادی ایران در سالی که گذشت

آمارها پس می‌روند

آمارها پس می‌روند


فرارو- بانک مرکزی این قدر آمار نداد تا آمار صندوق بین‌المللی پول برای برآورد میزان رشد اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته مورد استناد قرار گیرد. آن‌گونه که این گزارش می‌گوید رشد اقتصادی ایران در سال 1387 افت کرده است. این گزارش پیش‌بینی کرده این رشد در طی سال جاری و سال آتی فزاینده باشد.

به گزارش فرارو ؛ وقتی به صفحه آمار و داده‌های پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی می‌روید، خواهید خواند: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به اهداف خود که همانا كاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی می‌کند». البته مبادا گمان کنید که قرار است این آمار در اختیار شما قرار گیرد، همین چند روز پیش یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شکوه کرده بود که نمایندگان مجلس حتی به آمار بیکاری به تفکیک مناطق دسترسی ندارند، شما که جای خود دارید.

اختلاف بر سر انتشار آمار رشد اقتصادی، طی ماه‌های اخیر همواره محافل اقتصادی را تحت تاثیر گذاشته است. در نیمه دوم سال 88، محمود احمدی‌نژاد آمار رشد اقتصادی سال 87 را 6.9 درصد اعلام نمود، خبری که با واکنش جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان روبرو شد: «آن چه من به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌دانم این است که طبق آمار بانک مرکزی که امسال منتشر شد، رشد اقتصادی ما در سال 87 ، 2.7 درصد بوده است، اما آنچه مراجع مستقل جهانی اعلام کردند چیزی بین 2.3 تا 2.5 درصد است».

وی گفته بود که بنا به پیش‌بینی مراکز مستقل بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 88، 1.5 درصد خواهد بود. اما میزان رشد اقتصادی در سال 88 هیچ‌گاه به صورت رسمی از سوی مراجع داخلی اعلام نشد. اظهار نظرهای رسمی این را به اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن نسبت می‌دهند.

در نیمه مهرماه سال جاری خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 88 منتشر شد ولی در بخش تحولات بخش صنعت آمد: «با توجه به عدم انتشار گزارش های اصلی نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنایع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ١٣٨٨ ، تحلیل کامل شرایط حاکم بر این بخش میسر نیست».

اما در مورد این که چرا آمار مربوط به رشد اقتصادی منتشر نشده بود، عذر بانک مرکزی چنین بود: «تا زمان تهیه گزارش حاضر، عملکرد متغیرهای تولید و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختیار نبوده است . لیکن با توجه به بهبود شرایط بارندگی و توزیع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غیرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضیض سال ١٣٨٧ را پشت سر گذاشته باشد».

این امر موجب اعتراض کارشناسان و فعالان ذیربط شد. از جمله رئیس اتاق بازرگانی ایران عدم اعلام رشد اقتصادی در گزارش اقتصادی اخیر بانک مرکزی را مایه تاسف دانست و پیشنهاد کرد دولت در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها فعلا با بخش تولید کاری نداشته باشد.

نهاوندیان در اواخر مهرماه گفته بود: «شفافیت و توجه به مسائلی که می تواند رشد اقتصادی کشور را بالا برده یا پایین آورد چیزی نیست که نسبت به آن شرم و حیا داشته باشیم بلکه باید به فکر چاره جویی باشیم». آن گونه که از حرف‌های نهاوندیان بر می‌آید؛ عدم اعلام آمار رشد اقتصادی نه مربوط به اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنایع و نه ناشی از در دست نبود آمار و متغیرهای مربوطه، بلکه ناشی از پایین بودن این نرخ بوده است.

کما این که امیدواری بانک مرکزی برای پشت سر گذاشتن «حضیض» سال 87، بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول چندان تحقق نیافته است. چرا که بر اساس اعلام این نهاد مستقل بین‌المللی نه تنها آمار رشد سال 87 کمتر از آن‌چیزی است که مسئولین داخلی اعلام کرده اند، بلکه رشد سال 88 نیز چندان از آن حضیض بیرون نیامده است.

دنیای اقتصاد براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد: «رشد اقتصادی كشورمان كه در سال 2007 میلادی (1386) معادل 6.8 درصد بود، به یكباره در سال 1387 به یك‌درصد تنزل می‌یابد؛ این رقم در سال 2009 میلادی (1388) به 1.1 درصد رسیده و براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال 2010 میلادی (1389) حدود 1.6 درصد خواهد بود؛ اما پیش‌بینی می‌شود كه در سال 2011 میلادی (1390) به حدود 3 درصد افزایش یابد».

البته شاید برای بانک مرکزی، انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول مایه خرسندی باشد، چرا که دست کم پیش‌بینی‌های آن امیدوارکننده‌تر از پیش‌بینی‌های کارشناسان داخلی است. از جمله احمد توکلی در پایان سال 88 درباره رشد اقتصادی ایران در سال 89 گفت: «رشد رکودی ما از سال 87 آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود نزدیک به صفر خواهد بود».

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد می‌افزاید: «صندوق بین‌المللی پول تایید كرده است كه نرخ تورم در ایران در سال 2010 به 8‌درصد تنزل می‌یابد كه البته از میانگین 1/7‌درصدی منطقه بالاتر است». این نشان‌دهنده آن است که اگرچه در زمینه رشد اقتصادی، آمار صندوق بین‌المللی پول ادعاهای بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در زمینه تورم با آن همدلی دارند. هر چند مدت‌هاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند کاهش تورم در شرایط رکود هنر نیست.

ارسال نظرات
خط داغ