شیفتگان خدمت! به کجا چنین شتابان؟
يك، محمد عظیمی معاون سید احمد موسوی معاون پارلمانی رئیسجمهور؛ دو، دكتر سيد محمد حسيني، معاون حقوقي و پارلماني وزير علوم؛ سه، دكتر سيد شهابالدين صدر رئيس سازمان پزشکی قانونی؛ چهار، بهروز همتی استاندار خراسان شمالی؛ پنج، علیرضا صحراگرد مدیرکل اجتماعی و انتخابات استانداری خراسان شمالی؛ شش، حسین آذین معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان ؛ هفت، مهندس جبار کوچکینژاد رئیس سازمان آموزش و پرورش استان گیلان؛ هشت، حبیبالله بهرامی مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری اصفهان ؛ نه، احمدرضا دستغیب رئیس سازمان ملی جوانان فارس؛ ده، حاججواد صبور فرماندار اردبیل...
اين جمع تنها ده نفر از بیش از صد و پنجاه مدير اجرايي دولت محمود احمدينژاد هستند كه براي تصاحب كرسيهاي مجلس شوراي اسلامي، خود را از نعمت بزرگ خدمترساني به مردم محروم كردهاند.
روزهاي منتهي به پايان موعد مقرر براي استعفا از سمتهاي دولتي و نامنويسي در انتخابات مجلس، روزهاي خالی شدن عرصه اجرايي شهرهاي مختلف كشور از مديران دولتي بود. بیش از صد و پنجاه مدير دولتي، از معاون امور پارلمانی دفتر رياستجمهوري و معاونان وزير و مديران كل ادارات معظم دولتي گرفته تا استاندار و فرماندار و بخشدار همه و همه براي سنگين كردن كفه ترازوي مجلس به نفع دولت محمود احمدينژاد از پشت ميزهاي خود برخاستند و راهي دفاتر استانداري شدند تا بخت خود را براي انتخابات مجلس بیازمايند.
هرچند این استعفاها بنا به گفته حجت الاسلام و المسلمین موسیپور، معاون پارلمانی وزیر کشور بسیار کمتر از آن چیزی ست که در دورههای قبلی انتخابات بر ادارات دولتی گذشته اما نکته مهم این است که در فرصت بیش از هفت ماه مانده تا انتخابات مجلس، روند رسیدگی به امور جاری کشور در غیاب خیل عظیم مدیران مستعفی به چه صورت خواهد بود؟ به راستی "کابینهای با هفتادمیلیون عضو"، فاقد چندصد مرد میدان است تا وارد گود انتخابات شوند و بر صندلیهای سبز بهارستان تکیه بزنند و رئیسجمهور را در این آخرین سال دوره زعامت بر دستگاه اجرایی یاری کنند و با تصویب قوانین همسو در اداره بهینه امور همراه دولت باشند ؟
به عنوان مثال استعفای دکتر شهابالدین صدر كه سالها در سازمان پزشكي قانوني تجربه اندوخته و امروز به مديري مجرب در حوزه تحت امرش تبديل شده، یا استاندار خراسان شمالی که طبیعتا بعد از این دو سال استانداری این استان تازه جداشده، تجربه های فراوانی را حتی به بهای آزمون و خطا آموخته است، خواهناخواه تبعات سوئی برای این سازمانها در پی خواهدداشت. به اینها اضافه کنید مدیران بومی ادارات مختلف را که با استعفا از سمتهای بعضا حساس خود خلأیی اساسی در عرصه مدیریتی کشور ایجاد خواهند کرد. بیشک استعفای گسترده مسئولان دولتی در تضادی آشکار است با آنچه دولت از آن با عنوان گسترش شعاع دایره مدیران نام میبرد.
گذشته از اين، جاي خالي مديران مستعفي را كساني بايد پر كنند كه قطعا به اندازه ايشان اشراف بر امور ندارند و فاقد تجربه کافی هستند.
استعفاي مديران، همزمان سازمانهاي تحت امرشان را تا مدتها دچار آشفتگی و درهمریختگی خواهد کرد. هرچند عناوینی مانند جانشین یا قائممقام موقت ـ تا مشخص شدن مدیر جدید ـ زمام امور را برعهده خواهند گرفت، اما پاسخگوی زمان ازدسترفتهای که فرد جایگزین با شرایط جدید خو بگیرد و کار را به سرانجام برساند، کیست؟ تکلیف مطالبات مردمی که با نهادهای مربوط در ارتباط هستند، چه خواهد شد؟ دولت نهم که درست یا غلط در بسیاری موارد به نقد و چالش دو دولت پیش از خود برخاسته، چرا در توجیه استعفای مدیران خود این عمل را مسبوق به دولتهای گذشته دانسته؟
نکته قابلتوجه دیگر اینکه استعفای مدیرانی که قطعا در حوزههای کاریشان دارای تخصص و تجربه بودهاند، همزمان دو تأثیر منفی برجای میگذارد. نخست آنکه عرصه اجرایی کشور از مدیری معتمد خالی میشود و دیگر آنکه ـ در صورت وقوع ـ نمایندهای راهی مجلس خواهد شد که احتمالا به مقوله بسیارمهمی همچون قانونگذاری اشراف کافی ندارد. که این اتفاق درنهایت ضربهای دوسویه به قوای مجریه و مقننه خواهدزد.
گذشته از اينها در صورت انتخاب نشدن مديران فوقالذكر دو حالت قابل فرض است.
اول اینکه ايشان پس از اعلام نتایج انتخابات به سر كارهاي قبلي برگردند، که این در تضاد اساسی با نفس استعفا برای کاندیداتوری مجلس است و همانند آن است که یک مدیر برای شرکت در انتخابات چندماهی به مرخصی رفته و پس از آن مدت ـ نه با روحیهای خوب و توانی تمدیدشده، که با خستگی و فرسودگی فراوان ناشی از رقابت سنگین و شکستی دردناک ـ به سر کار خود برگشته است.
فرض دوم اینکه دولت برای مدیران مذکور مسئولیت جدیدی درنظر خواهد گرفت که در این صورت تا مدیر جدید به شرایط خو بگیرد و راه و چاه مسوولیت جدید را فراگیرد، چندماهی خواهد گذشت و هزینه هایی ـ بعضا جبرانناپذیر ـ به دستگاه اجرایی مربوطه وارد خواهد آمد. و اینها همه در حالیست که مدیر کارآموزیشده بعدی، برای انتخابات بعدی همین سیکل را تکرار نکند!
پایان سخن آنکه چه این کار با این حجم عظیم در دولتهای قبلی سابقه داشتهباشد یا نه، نمایانگر این مطلب ناخوشایند است که بسیاری از مدیران اجرایی نه فقط "شیفته خدمت" نیستند، بلکه آنچنان مسئولیتهای مهم اجرایی و خدمت به مردم برای آنها بیاهمیت است که برای بدست گرفتن قدرت بیشتر، بهراحتی از مسئولیتهای خطیر اجتماعی و اجرایی خود چشم پوشیده و پرسنل، همکاران و درنهایت مردم را در یک نهاد اجرایی تنها میگذارند. مردمی که با هزینه مادی و معنوی آنها این مدیران مستعفی منصوب شده و کارآموزی کردهبودند.