آگاه
کد خبر: ۵۹۰۵۱

آیا سیاست دولت در قبال واردات تغییر کرده است؟

ممنوعیت واردات حرف غلطی است

ممنوعیت واردات حرف غلطی است


فرارو- اینک باید دید دولت در آینده دقیقا چه سیاستی را در قبال واردات در پیش خواهد گرفت، آیا هم‌چنان روش‌های مکانیکی ممنوعیت واردات از مبادی رسمی را پی خواهد گرفت؟ آیا چنان که رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است اصلاح ساختاری و بلندمدت صورت خواهد داد؟ یا ترکیبی از شیوه‌های یادشده را به کار خواهد بست؟ فعلا که احمدی‌نژاد با رد «ممنوعیت واردات» خواهان «مدیریت واردات» شده است.

به گزارش فرارو ؛ محمود احمدی‌نژاد در تازه‌ترین اظهار نظر خود در جمع مدیران وزارت صنایع، «ممنوعیت واردات» را حرف غلطی خوانده است. وی در عین تاکید بر مدیریت واردات، با بیان این که نمی‌توان صادرات داشت ولی جلوی واردات را گرفت، با ممنوعیت واردات مخالفت کرده است.

از اواسط تابستان، وزارت بازرگانی طرحی را با عنوان «مدیریت واردات» را در پیش گرفت که از حجم واردات کالا به کشور بکاهد. این طرح با تاکیدات رهبری سرعت بیشتری یافت، و با فراخوانده شدن وزیر بازرگانی توسط اعضای فراکسیون اقلیت، که از حامیان تولیدگرایان ملی به شمار می‌روند درباره واردات بی‌رویه وارد ابعاد تازه‌تری شد.

اما از دیگر سو، اقتصاددانان چندان موافقتی با این طرح ندارند. یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت آنان، مقررات برنامه چهارم توسعه درباره کنترل واردات بوده است. بر اساس این قانون دولت تنها از طریق افزایش تعرفه‌ها می‌توانند واردات را کنترل کند، یا بر اساس ضوابط فنی و سطح کیفیت، ورود برخی کالاها را ممنوع نماید.

به اعتقاد بسیاری مدیریت واردات باید با واقعی‌ساز نرخ ارز صورت بگیرد. رئیس صندوق ضمانت صادرات کشور در این خصوص با انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز گفت: «تثبیت نرخ ارز در کشوری که با تورم روبه‌رو است، سیاستی موفقیت‌آمیز نخواهد بود، خصوصا در شرایط کنونی که کشور با مشکلاتی در زمینه افتصاد روبه‌رو است».

وی اضافه کرد: «کنترل واردات از طریق نرخ ارز اعمال می‌شود و صدور تعرفه‌های مختلف و کم یا زیاد در این زمینه تاثیر چندانی ندارد». دکتر مسعود نیلی در این باره اعتقاد دارد: «سیاست ارزی کشور اشتباه است. ثابت نگاه داشتن نرخ ارز رسمی در ترکیب با تورم به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. این سیاست بازار داخلی و خارجی را از دسترس تولید کنندگان ایرانی خارج کرده و در اختیار تولید کنندگان خارجی می گذارد. جایگزین شدن کالاهای چینی به جای کالاهای ایرانی نتیجۀ این سیاست و عامل تشدید رکود اقتصادی است».

نیلی نکته‌ای را گوشزد می‌کند که طرفداران بسیاری دارد. فرض کنید قیمت واقعی یک دلار 2000 تومان است، اما به صورت دستوری این نرخ 1000 تومان تعیین می‌شود. در این شرایط کالای وارداتی که به قیمت یک دلار در ایران به فروش می‌رسد، از این نرخ دستوری، برای ارزان بودن و در نتیجه بالاتر بردن تقاضای خود بهره‌مند می‌شود. حاصل کار روشن است، کالاهای تولید داخل نه تنها توان رقابت در بازار خارجی را ندارند، بلکه بازار داخلی را به خاطر ارزانی مضاعف نمونه خارجی از دست می‌دهند.

وانگهی به عقیده بسیاری برای کنترل واردات، باید صرفه اقتصادی آن را از میان برد. به گفته محسن بهرامی، از فعالین بخش خصوصی «هدف مدیریت واردات، ساماندهی واردات از مبادی رسمی است، اما اگر ورود کالا از مبادی رسمی با قوانین سختگیرانه کنترل شود چه تضمینی وجود دارد که همان کالا از مبادی غیر‌رسمی وارد کشور نشود؟»

هر چند در بحبوحه بحران ارز برخی گمان کردند که این افزایش نرخ ارز، تعمدی و به منظور مدیریت واردات است، اما با گذر زمان مشخص شد که دولت چنین عزمی ندارد، چرا که کاهش واردات، به معنای کاسته شدن از عرضه کل و در نتیجه رشد تورم است.

اینک آیا باید در برابر این اظهارات احمدی‌نژاد علامت سوال قرار داد که آیا محمود احمدی‌نژاد در آستانه آزادسازی قیمت‌ها قصد دارد مدیریت واردات را به تعلیق در آورده و مانع از افزایش تورم شود؟

وی در همایش مدیران وزارت صنایع گفته است: «برخی از مفهوم صادرات و واردات برداشت غلط کرده‌اند و می‌گویند ممنوعیت واردات. این حرف غلطی است. نمی‌شود که بگوییم ما یک طرفه صادر می‌کنیم و واردات نه. البته باید واردات را نیز مدیریت کرد».

رئیس دولت دهم افزوده است: «یایید و همت کنید و ظرف سه چهار سال با برنامه‌ریزی که انجام می‌دهید استفاده از کالای ایرانی را تبدیل به یک افتخار کنید و این شدنی است. از عشقی که ملت‌ها به ایران دارند استفاده کنید و کیفیت را بالا ببرید و این شدنی است. فقط کمی حوصله و دقت می‌خواهد. از قبل توجه به کیفیت در فرهنگ ما بوده، ولی 150 سال پیش مدیریت بی‌کفایت حاکم شد که این مدیریت بی‌کفایت به فرهنگ عمومی ما ضربه زد».

اظهارات متناقض و ابهام‌برانگیز محمود احمدی‌نژاد در حالی صورت می‌گیرد که رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این که ساختارهای تجاری کشور برای واردات درست شده، خواهان اصلاح آن شده است.

بابک افقهی به روزنامه خبر گفته است: «مباحث مربوط به فضای کسب و کار و ارتقای فضای کسب و کار یک یا دو مورد نیست. شاید یکی از تحولات ساختاری که به طور جد باید به آن توجه کرد همین مباحث مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است».

وی افزوده است: «گویی در کشور ما بحث زمان و هزینه زمان اساسا مورد توجه فعالیتهای اقتصادی نیست و در مورد تلف شدن وقت و هزینه هایی که در حوزه های محتلف اقتصادی بر کسب وکار تحمیل می شود توجه لازم صورت نمی گیرد. این یک واقعیت است که حتما باید به سراغ آن رفت و این فضا را ایجاد کرد».

اینک باید دید دولت در آینده دقیقا چه سیاستی را در قبال واردات در پیش خواهد گرفت، آیا هم‌چنان روش‌های مکانیکی ممنوعیت واردات از مبادی رسمی را پی خواهد گرفت؟ آیا چنان که رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است اصلاح ساختاری و بلندمدت صورت خواهد داد؟ یا ترکیبی از شیوه‌های یادشده را به کار خواهد بست؟ فعلا که احمدی‌نژاد با رد «ممنوعیت واردات» خواهان «مدیریت واردات» شده است.

ارسال نظرات
خط داغ