آگاه
کد خبر: ۵۸۹۴۵

پیرامون نگرانی دستگاه قضایی از قانون شکنی دستگاه اداری

برخورد نهادی بهتر از برخورد موردی

برخورد نهادی بهتر از برخورد موردی


فرارو- پورمحمدی، پرهیز از ایجاد تشنج در فضای کشور را مهم‌ترین دلیل مطرح نشدن برخی پرونده‌های قضایی دانسته است؛ اما به نظر می‌رسد مطرح کردن بعضی مسائل کلی پیرامون دستگاه‌های اداری نشان از وجود عزم و برنامه‌ای برای این معضل دارد. با این حال این سوال قابل طرح است که آیا در صورت وجود عزمی برای پیش‌گیری از تخلفات دولتی، نهادسازی بهتر از اراده‌های مقطعی نیست؟

به گزارش فرارو ؛ رئیس دیوان عدالت اداری از رشد نگران‌کننده شکایت از دستگاه‌های دولتی خبر داده و از مسئولین خواسته به بهانه خدمت‌رسانی، قانون را زیر پا نگذارند. این دومین بار در طی ماه گذشته است که رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رشد شکایات از دستگاه‌های دولتی ابراز نگرانی و گلایه می‌کند.

افزون بر این مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دیگر نهاد قضایی که مسئول نظارت بر دستگاه‌های دولتی خبر از وجود پرونده‌هایی جنجالی در این سازمان داده است: «قصد رسانه ای کردن پرونده های تخلف را نداریم، چون اگر بخواهیم این کار را بکنیم، پرونده های زیادی در دستگاه های اجرایی از تخلفات تشکیل شده که می توانیم با گفتن هر کدام از آنها، تمام فضای رسانه ای کشور را اشغال کنیم».

پورمحمدی که در همان نشستی سخن می‌گفت که منتظری‌ از دولت گلایه کرده بود. رئیس سازمان بازرسی نیز، برای دومین بار در روزهای اخیر این مسئله را مطرح می‌کند. وی هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز گفته بود: «پرونده‌های زیادی در یک سال و نیم گذشته داشته‌ایم اما به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی مطرح نکرده‌ایم». وی در این خصوص افزود: «این پرونده‌های بزرگ را از شخصیت‌های معروفی تشکیل داد‌ه‌اند، اما اگر فضا آرام بود حق ملت است که از این پرونده‌ها مطلع شوند».

البته سخنان پورمحمدی با اعتراض حقوق‌دانان روبرو شد. از جمله بهمن کشاورز، وکیل دادگستری و رئیس اسکودا در شرق نوشت: «در قوانین مختلف، در مورد این که می‌توان «پرونده‌های بزرگ شخصیت‌های معروف» را «به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی...» مطرح نکرد، حکمی ندیدم».

هم‌چنین عبدالرضا مرادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «در خصوص این که به پرونده‌های بعضی اشخاص رسیدگی نمی‌شود، ممکن است ابعاد مختلفی در مسئله مطرح باشد. اما اگر بحث در خصوص جایگاه و مسئولیت این افراد باشد، این بر اساس قانون هیچ توجیهی ندارد. هم قانون اساسی و هم قوانین عادی راهکارهای لازم برای تعقیب قضایی همه مسئولین و کارمندان دولت را در هر مقام و جایگاهی باشند، پیش‌بینی کرده است».

مصطفی پورمحمدی در اظهارات جدید خود در همایش دستگاه‌های نظارتی این را نیز افزوده است که «برخی از دوستان انتقاد می کنند چرا آمار یکسان و جامعی درباره فساد در دستگاه ها به اطلاع مردم نمی رسد، در جواب باید گفت در بررسی تخلفات اجرای اصل 44 و نیز قانون بودجه سال گذشته و همچنین میزان دستیابی به برنامه توسعه چهارم، سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشهای دقیق و جامع تهیه شد و در اختیار دستگاه قضایی و افکار عمومی قرار گرفت تا رسیدگی شود».

منتظری در این همایش البته بیشتر به تکرار حرف‌های پیشین خود در خصوص نسبت دیوان عدالت اداری و دولت پرداخته است. از این که دیوان عدالت اداری می‌تواند علاوه بر وظایف قضایی خود، در مقام مشورت به دولت برای تصویب مصوبات به نحوی که خلاف قانون نباشد، بنشیند. او این را نیز تکرار است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار است تا دفاتر استانی این دیوان به زودی افتتاح شوند.

البته در مسئله رشد نقض قانون در دستگاه‌های دولتی، بسیاری بر این باورند که دستگاه‌های قضایی نیز مقصرند. سیدفاضل موسوی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر سازمان بازرسی کل کشور در کاهش حجم شکایات در دیوان عدالت اداری می‌گوید: «سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر بیشتر بر کارهای تخصصی تمرکز پیدا کرده و از اصل و ماهیت خود فاصله گرفته است. این کارها قابل تقدیر است، ولی در عین حال سازمان بازرسی نباید از وظایف اصلی خود غفلت کند. سازمان بازرسی از اعمال وظایف خود در بسیاری از مسائلی که دیگران نمی‌توانند ورود پیدا کنند و سازمان بازرسی چنین اختیاری را به ویژه از جهت حقوقی و قضایی دارد، فاصله گرفته است».

هم‌چنین بعضی کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند تمرکز دیوان عدالت در پایتخت و ناآشنایی مردم با این نهاد مهم قضایی از جمله دلایلی است که نظارت کافی بر دستگاه‌های دولتی صورت نمی‌گیرد.

پورمحمدی، پرهیز از ایجاد تشنج در فضای کشور را مهم‌ترین دلیل مطرح نشدن پرونده‌هایی قضایی دانسته است؛ اما به نظر می‌رسد مطرح کردن بعضی مسائل کلی نشان از وجود عزم و برنامه‌ای برای این معضل دارد. با این حال این سوال قابل طرح است که آیا در صورت وجود عزمی برای پیش‌گیری از تخلفات دولتی، نهادسازی بهتر از اراده‌های مقطعی نیست؟

ارسال نظرات
خط داغ