تحلیلهای تازه از تحلیلهای احمدینژاد
گلایههای سیاسی با سپر نظریهپردازی
فرارو- پس از گذشت یک ماه از طرح مسئله در راس بودن یا نبودن مجلس، میتوان این گونه گفت که این اظهارات بیش از آن که ریشه حقوقی داشته باشند در نارضایتیهای سیاسی ریشه دارند.
به گزارش فرارو ؛ اگرچه قریب یک ماه از مصاحبه محمود احمدینژاد با روزنامه ایران میگذرد، اما هنوز هم که هنوز است، بحث بر سر حرفهای محمود احمدینژاد درباره جایگاه مجلس و دولت پابرجاست. محمود احمدینژاد در مصاحبه خود با روزنامه ایران گفته بود این سخن که مجلس در راس امور است، مربوط به دوران امام و پیش از بازنگری قانون اساسی بوده است.
رئیس دولت در آن گفتگو ابراز داشته بود که اینک قوه مجریه قوه نخست کشور است و سایر قوا باید در راستای آن حرکت کنند. این سخن رئیس جمهور، بلافاصله با واکنش فعالین سیاسی و حقوقدانان روبرو شد که به نقد وی نشستند و خطاهای او در این تحلیل را متذکر شدند.
از جمله علی اگبر گرجی، استاد و نویسنده حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی در این باره گفت: «به نظر میرسد این صحبت آقای احمدینژاد یک خطای حقوقی است. در حال حاضر هم حقوقدانان به درستی تحلیل کردند و گفته اند که ما نظام سیاسی خاصی داریم و در راس دولت-کشور جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه قرار دارد، همین قضیه، این نظام سیاسی را ویژه میکند. اگر در ذیل رهبری بخواهیم روابط نهادهای سیاسی را تحلیل کنیم، میتوانیم به این نتیجه برسیم که برخی ویژگیهای نظامهای پارلمانی در این نظام خاص ملاحظه میشود. به همین دلیل این نظام را نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی است».
اینک که مدتی از این سخنها گذشته، تحلیلگران مسائل سیاسی تمایل دارند تا ابعاد دیگری از این حرف را کالبدشکافی کنند. از جمله داود علیبابایی، مولف مجموعه کتابهای 25 سال در ایران چه گذشت، در گفتگو با خبرآنلاین، این اظهارات را از منظر وقایعنگارانه خویش تحلیل کرده است. وی ریشه نارضایتی روسای جمهور از مسئله اختیارات خود را به نخستین سالهای استقرار نظام جمهوری اسلامی باز میگرداند.
به اعتقاد این نویسنده، «این نارضایتی بازمی گردد به همان سال 58 که قانون اساسی تدوین شد. مطابق آن قانون اساسی، بعد از مقام رهبری، نخست وزیر بیشترین اختیار را داشت. بنی صدر با شهید رجایی تنش های زیادی داشت». وی بر این مسئله انگشت میگذارد که بنیصدر اختیارات قابل توجهی داشت، اما اعمال این اختیارات برایش ممکن نبود.
در روایت علیبابایی، مسئله نارضایتی بنیصدر بیش از آن که به ساختارهای حقوقی بازگردد، به تنشهای سیاسی معطوف است: «حزب جمهوری اسلامی قوه قضاییه و مقننه را در اختیار داشت و در صدد تسلط بر قوه مجریه بود. بنی صدر با سران حزب جمهوری اسلامی همگون نبود».
وی حتی بر این نکته انگشت میگذارد که انتظار احمدینژاد از مجلس شورای اسلامی انتظاری اخلاقی است تا انتظاری قانونی و حقوقی: «در واقع احمدی نژاد انتظاراتش از مجلس را انتظارات قانونی نمی داند بلکه انتظاراتی اخلاقی و معطوف به مصلحت نظام قلمداد می کند».
علیاکبر گرجی، حقوقدان، نیز چنین باوری دارد. وی بیان این که تحلیل سیاسی صحبتهای رئیس جمهور حاکی از واکنش او به یک سری از مسائلی است که ظاهراً تضعیفکننده قوه مجریه است، اظهار داشت: «با عنایت به این که در نظام جمهوری اسلامی ایران همه مقامات در ذیل قانون تعریف میشوند، باید گفت سخنان رئیس جمهور بیشتر با یک رویکرد سیاسی مطرح شده اند؛ نه با رویکرد حقوقی».
مولف مجموعه کتابهای از بازرگان تا خاتمی اعتقاد دارد، «از سال 58 تا 68 که قانون اساسی اول برقرار بود، اختیارات رئیس جمهور کم بود ولی از 68 به بعد اختیارات رئیس جمهور افزایش یافت و رئیس جمهور بعد از مقام رهبری، واجد بیشترین اختیار در نظام سیاسی ایران شد». هر چند این نکته را نباید فراموش کرد که این به لزوماً به معنای ریاستی شدن نظام حاکم بر ایران نیست.
در تئوریهای حقوق اساسی مهمترین شاخص تفکیک نظام پارلمانی از نظام ریاستی، همان رای اعتماد نمایندگان مجلس به هیئت وزیران است. علاوه بر اینها در هیچ نظام ریاستی، رئیس جمهور در برابر مجلس مسئولیت سیاسی ندارد و مجلس قادر به استیضاح وی نیست.
واقعیت این است که کمتر سیاستمداری در کشمکشهای سیاسی از سر اعتقاد به تئوریهای علمی متوسل میشود. به ویژه این که بسیاری از تئوریها پسینی و تبیینی هستند، یعنی به جای آن که طرحی قبلی برای ایجاد یک ساختار باشند، توضیحی برای اتفاقی هستند که افتاده است. شاید بهتر آن باشد که رئیس جمهور به جای آنچه حقوقدانان «ارتکاب خطای حقوقی» میدانند، در پی استفاده از ظرفیتهای سیاسی برای افزایش قدرت مانور خود باشد.