وزیر اقتصاد بالاخره درباره خصوصیسازیها توضیح داد
بنده مجری قانون هستم، داروغه نیستم
فرارو- وزیر اقتصاد امروز تلویحا واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتیها را تائید کرد اما این مشکل را به قانون ربط داد و گفت: «بنده به عنوان مجري قانون چگونه ميتوانم از حضور اين نهادها در بورس جلوگيري كنم، زيرا ما داروغه نيستيم و مجري قانون هستيم و اينها مواردي است كه همايش اصل 44 بايد وارد آن بحث آن شود.»
به گزارش فرارو، مدتی است که هشدارها درباره افزایش حضور شبه دولتیها با نام بخش خصوصی افزایش یافته است و مدیران اقتصادی نسبت به این وضعیت اظهار نارضایتی کردهاند، اما امروز وزیر اقتصاد پس از مدتها این مسئله را پذیرفت و برای توجیه آن توضیحاتی ارائه کرد.
شمس الدینی حسینی در همایش اصل44 با بیان این که واژههایی همچون "شبه دولتی" توجیه حقوقی ندارد اظهار واژههايي مانند شبه دولتي و خصولتي سازي كه توسط برخي مسوولين مطرح شده است در كجاي قانون ديده شده و تعريف حقوقي آن كجاست؟
حسيني با بیان اینکه بنده به عنوان مجري قانون چگونه ميتوانم از حضور اين نهادها در بورس جلوگيري كنم، تصریح کرد زيرا ما داروغه نيستيم و مجري قانون هستيم و اينها مواردي است كه همايش اصل 44 بايد وارد آن بحث آن شود.
وزير اقتصاد يادآور شد که در سياستهاي كلي اصل 44 ذكر شده است كه تا 40 درصد نهادهاي عمومي غير دولتي ميتوانند تملك كنند و در قانون بودجه امسال نيز پنج هزار ميليارد تومان فقط بابت رد ديون نهادهاي عمومي غير دولتي در نظر گرفته شده است.حال وقتي كه اين قانون اجرا ميشود مورد انتقاد قرار مي گيرد.
وي در ادامه واگذاري سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد ما در چارچوب قانون واگذاريها را انجام ميدهيم و ما مرد قانون ومجري قانون هستيم.
حسینی در پاسخ به انتقادات در مورد نحوه اجرای قانون "سهام عدالت" گفت: «از سوي ديگر به واگذاري سهام عدالت نيز انتقاد شده و اظهار ميكنند روشهاي مديريت بايد اصلاح شود كه ما در اين راستا حركت كرده و كانون سرمايه گذاري سهام عدالت را تشكيل داديم، ولي اگر كسي با اصل سهام عدالت مخالف است نميتواند به مجري قانون ايراد بگيرد زيرا در قانون تكليف شده و آمده است تا40 درصد ارزش مجموعه بنگاهها به سهام عدالت واگذار شود.»
اهداف اصل44 محقق نشد
این اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح میشود که براساس گزارش دیوان محاسبات درباره خصوصیسازی تنها 36 درصد از اهداف سیاستهای اصل 44 محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسئولیتها 14 درصد و سهم شبه دولتیها 22 درصد است.
این درحالی است که قرار بر این بود در اجرای این قانون، سرمایه گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردی که قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد، اما بودجههای عمرانی و دولتی این موضوع را تایید نمی کند و دولت، قسمت اعظم سرمایه گذاری های جدید را در 5 سال اخیر به خود اختصاص داده است.
در این بین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گزارش دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن تنها 36 درصد از اهداف اصل 44 را تائید کرد و گفت: «البته این گزارش به صورت رسمی هنوز منتشر نشده؛ اما در آن سهم بخش خصوصی 14 درصد ذکر شده است.»
یحیی آل اسحاق عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در کشور را مطلوب ندانست و اظهارداشت قانون اصل 44 عصاره 30 سال تجربه است.
آل اسحاق گفت: «البته این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به مرور زمان صورت گیرد، چراکه هم اکنون اجرای قانون اصل 44 با انتظارات، همخوانی ندارد.»
پنج سال از ابلاغ بند ج سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری میگذرد و اگرچه ایشان بارها و بارها در صحبتهای خود به اهمیت توجه به این موضوع اشاره داشته اند؛ اما روند اجرای قانون اجرایی این سیاستها، هم اکنون مطلوب نیست و تنها به واگذاریها آن هم نه به شکل صحیح، بلکه به شبه دولتیها خلاصه شده است.