آگاه
کد خبر: ۵۸۴۰۰

آیا مجلس می‌خواهد به زنان حق طلاق بدهد؟

حق طلاق مثل سابق

حق طلاق مثل سابق

محمد منصوری بروجنی


فرارو- اگرچه برخی اظهارات موسی قربانی را به اعطای حق طلاق به زنان در تغییرات جدید قانون خانواده تلقی کرده اند، اما با رجوعی به قانون فعلی می‌توان این را فهمید که در وضعیت حق طلاق زنان قرار نیست تغییر چندانی به وجود آید. هر چند این سوال هم‌چنان مطرح می‌ماند که چه الگویی برای طلاق خوب است؟

شما چه طور؟ شما نظری ندارید برای این که حق طلاق به زنان داده شود یا نه؟ به گزارش فرارو ؛ در این گونه مسائل معمولاً همه صاحب نظرند، مخصوصاً اگر به قاعده تماشا در اتاق تاریک، دستی هم به بر و روی فیل مشکلات خانوادگی کشیده باشند. اگر در جریان جنجال‌های قانون حمایت از خانواده باشید حتما می‌دانید که بررسی مواد 22، 23 و 24 این لایحه مجدداً به کمیسیون قضایی واگذار شده و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

اینک موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر از بررسی در نظر گرفتن حق طلاق برای زنان در این کمیسیون داده است. وی می‌گوید یکی از پیشنهادهای اصلاح این ماده به این نحو است که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به سه ماده تبدیل شود که در یک ماده حقوق زنان و این که زنان در چه زمان‌هایی می‌توانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود. البته قربانی تاکید دارد که این در حد پیشنهاد است و هنوز قطعی نیست.

گزارش‌نویس روزنامه خبر، این اظهار نظر قربانی را، عقب‌نشینی نمایندگان مجلس در برابر خواسته‌های معترضان به این لایحه تلقی کرده و نوشته است: «این طور که معلوم است بالاخره قرار است نمایندگان مجلس صدای معترضان را بشنوند». معاون حقوقی رئیس جمهور از نخستین کسانی بود که پیشنهاد اعطای حق طلاق به زن را عنوان کرد.

پیش از این قانون چه بود؟
هر کسی ممکن است از خواندن اظهارات قربانی ذوق‌زده شود و آن را به شنیدن صدای معترضان تعبیر کند. اما پیش از این قانون درباره طلاق زن چه می‌گفته است؟ ممکن است فکر کنید بر اساس قانون جاری زن هیچ‌گونه حقی برای طلاق ندارد.

اما سخت در اشتباهید، چرا که طبق ماده 1129 و 1130 هم زن می‌تواند تحت شرایطی طلاق بگیرد. حتی با تبصره‌ای که در مجلس ششم به ماده 1130 الحاق شد گستره این حق به نحوی گسترش یافت که به عقیده برخی مفسران قانون، زن با دلیل آوردن کوچک‌ترین سختی از زندگی خود حق طلاق دارد.
برای اطلاع از این قوانین کلیک کنید.

علاوه بر این‌ها، از نظر قانون کنونی، هیچ ایرادی ندارد که زن در هنگام عقد خود شرط نماید که از سوی شوهر وکالت مطلق برای گرفتن طلاق داشته باشد. 4 سال پیش بود که کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه پیشنهاد داد زنان در هنگام عقد ازدواج خود، 6 شرط را در آن بگنجانند.

از جمله شروط پیشنهادی قوه قضائیه هم این بود که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند».

به نظر نمی‌رسد حرف‌های موسی قربانی، خبر از تحول مهمی در نظام حقوق خانواده دهد و تنها می‌توان گفت همان قوانین سابق حفظ می‌شوند که زن تحت شرایطی می‌تواند طلاق بگیرد و این به معنای اعطای حق طلاق به او نیست.

در جستجوی یک الگوی خوب
البته در این که چرا نباید به زن حق طلاق داد، بحث و نظر فراوان است. تنها دلیلی که از سوی مدافعین وضعیت فعلی عنوان می‌شود این است که زن به حسب فطرت خویش و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد. ‌هم‌چنین زنان زودتر از مردان رنجور و ناراحت مى‏شوند و صبر و تحمل آنان کمتر از مردان است، اما پس از مدتى رنجورى برطرف مى‏شود. حال اگر حق طلاق به زنان داده مى‏شد، چه بسا فوراً به طلاق رو آورند.

این دلیل این قدر در رسانه‌ها تکرار شده است که بدیهی به نظر می‌رسد؛ اما هیچ‌کس هیچ‌گاه نمی‌پرسد مستند این حرف کدام پژوهش علمی و معتبر است؟ بر پایه کدام پژوهش علت رشد طلاق در کشورهای دیگر، اعطای حق طلاق به زنان بوده است؟ بر پایه کدام نظریه روان‌شناختی زودرنجی زنان باعث اقدام به طلاق می‌شود؟

از سوی دیگر تردیدی نیست که قوانین و مقررات باید بازتابی از مناسباتی باشند که به صورت واقعی در اجتماع جریان دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان قانونی را وضع کرد که ازلی و ابدی باشد. اما هر گونه تغییری در نظام حقوق خانواده باید متکی به حفظ کلیت و سیستم این نظام باشد. نمی‌توان در اندیشه کاستن از حقوق تبعیض‌آمیز مرد بود و به حقوق تبعیض‌آمیز زن توجه نداشت.

به هر حال اگر مرد حق طلاق دارد، در مقابل باید مهریه بدهد و خرجی زن را به نحوی که شایسته اوست فراهم کند. اگر مرد حق ریاست بر خانواده دارد، در مقابل تکلیف به فراهم کردن مسکن نیز دارد. زن حتی می‌تواند از انجام کارهای خانه و بزرگ کردن کودکان سرباز بزند و اجرت خود را از این بابت از مرد طلب کند. وجود این قوانین و مقررات بدین معنا نیست که نظام خانواده باید بر اساس یک بده و بستان کاملاً اقتصادی مبتنی شود، چرا که زمانی نیاز به قانون می‌افتد که مسائل با توافق‌ها و تراضی‌های دیگر حل نشده باشد.

زنان می‌توانند در اندیشه حق طلاق باشند، به شرطی که جامع‌نگری لازم را لحاظ کنند. به عقیده یکی از وکلای دادگستری به نظر می رسد در این وضعیت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین قرار دادن شرط حق طلاق، حق کار، حق مشارکت در انتخاب محل مسکن و تصمیم گیری در امور زندگی برای زنان و در مقابل کاهش میزان مهریه در حد یک رسم تشریفاتی و نیز مشارکت زوجین در تامین هزینه های زندگی (آنچه تقریباً امروزه مرسوم است) می تواند منجر به کاهش صدمات خانوادگی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جای قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ایجاد شرایط برابر برای زوجین به بسیاری از مشکلات حقوقی خانواده ها خاتمه داد.

ارسال نظرات
خط داغ