آگاه
کد خبر: ۵۸۳۵۷

سخنگوي قوه قضاييه در دومين نشست خبري

اژه‌ای: دو تبعه خارجی بازداشت شدند

اژه‌ای: دو تبعه خارجی بازداشت شدند


فرارو- سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت دو تبعه خارجی خبر داد. وی جرم این دو تبعه گفت‌وگو با خانواده سکینه محمدی عنوان کرد و گفت: «بررسي‌هاي ابتدايي نشان مي‌دهد كه اين افراد به عنوان توريست وارد كشور شده‌اند.»

سخنگوي قوه قضاييه در دومين نشست خبري خود در پاسخ به سوای در مورد ادله حقوقي دستگاه قضايي مبني بر عدم صحت وقف دانشگاه آزاد تصريح كرد که اين موضوع نياز به بحث مستوفي دارد اما اجمالا بايد گفت با توجه به ارجاع موضوع از سوي رييس‌قوه قضاييه و بررسي دو هيات كه از جنبه‌هاي شرعي و حقوقي روي اين مساله كار كردند، هر دو گروه اعلام كردند كه اين وقف صحيح نيست.

محسني اژه‌اي عنوان کرد که خوب است اگر وقت مستوفايي به اين قضيه اختصاص داده شود تا هم افراد مدعي صحت اين وقف استدلال خود را بيان كنند و هم كساني كه مي‌گويند اين وقف درست نيست. منتهي از منظر حقوقي با توجه به كار كارشناسي كه كارگروه مربوطه انجام داد و خود من هم در آن حضور داشتم اين وقف صحيح نبوده و نيست.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اظهارات آيت‌الله يزدي مبني بر سوءاستفاده برخي افراد از بيت‌المال گفت: «در اين قبيل موارد اگر گزارشي از طريق مراجع رسمي مانند سازمان حسابرسي كشور، سازمان بازرسي كل كشور ،وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات يا ساير مراجع ارائه شود دستگاه قضايي به مساله ورود پيدا كرده و موضوع را بررسي مي‌كند.»

فقط يك پرونده پولشويي به دستگاه قضا اعلام شده است
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگر در مورد پرونده‌هاي پولشويي اظهار كرد تا كنون به جز يك مورد از اين پرونده‌ها، پرونده‌اي در خصوص پولشويي به دستگاه قضايي اعلام نشده و چنين پرونده‌هايي در مراحل مقدماتي كار هستند.

حكم انحلال مشاركت و سازمان مجاهدين قطعي است
در ادامه‌ي نشست خبري سخنگوي قوه‌ي قضاييه، خبرنگاري با طرح اين موضوع كه در چند روز گذشته يكي از زندانيان نامه‌اي را عليه نظام منتشر كرده، از محسني اژه‌اي سوال كرد كه آيا دستگاه قضايي با اين افراد برخورد مي‌كند؟

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: «هرگاه فردي مرتكب جرمي شود مجازات خواهد شد. تكرار جرم، تعقيب و مجازات را به دنبال دارد و اگر كساني كه در مرخصي به سر مي‌برند يا آزاد شده‌اند مرتكب جرم جديدي شوند قطعا پي‌گيري و مجازات خواهند شد.»

وي با بیان این‌که بعضي از كساني كه نامه به نام آنها منتشر شده يا با عنوان آنها به برخي از مراجع خارج از كشور منتشر شده يا از زنداني به زندان ديگر منتشر شده، منكر اين موضوع شده‌اند، اظهار کرد نمي‌خواهم بگويم كه همه‌ي آنها منكر شده‌اند ولي هفت نفر از آنها اعلام كرده‌اند كه اين نامه كه به امضاي آنان منتشر شده براي آنها نيست. برخي مطرح كرده‌اند كه در بعضي موارد در ديدار با خانواده يا وكيل مواردي را گفته‌اند كه ممكن است خانواده يا وكيل آنها را مطرح كرده و به نام آنان تنظيم كرده‌ باشند.

سخنگوي دستگاه قضايي درباره مطالب مطرح شده درباره عدم انحلال حزب مشارکت و مجاهدین توضيح داد؛ در سال 88 دادستان وقت تهران عليه بعضي از اعضاي اين دو حزب كيفرخواست صادر كرده و در آن كيفرخواست نيز درخواست انحلال اين دو حزب را كردند. پرونده در شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي بود. در فروردين ماه امسال كميسيون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشاركت و سازمان مجاهدين رسيدگي كرده و در تاريخ 29 ارديبهشت ماه امسال او نيز تقاضاي انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را از دادگاه انقلاب درخواست كرد و استدلال آنها از اين‌كه اين درخواست را از دادگاه انقلاب كردند اين بود كه چون پرونده در آن‌جا در حال رسيدگي بوده، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت آنها است.

وي افزود در خردادماه اين پرونده نيز به شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پيشنهاد و درخواست كميسيون ماده 10 احزاب رسيدگي مي‌كند و در 20 مردادماه سال جاري انحلال اين دو حزب را اعلام كرده و حكم را به كميسيون ماده 10 احزاب ابلاغ مي‌كند.

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد در فروردين ماه كميسيون احزاب ضمن بررسي فعاليت اين دو حزب، توقيف موقت اين حزب را صادر مي‌كند. وكلاي حزب مشاركت از اين موضوع به دادگستري شكايت كرده و دادخواست مي‌دهند كه در اين دادخواست سه دادخواست را مطرح مي‌كنند؛ نخست توقيف دستور موقت ماده 10 احزاب، ديگر آن‌كه اين درخواست كلا ابطال شود و سوم نيز مطرح مي‌كنند كه به ما خسارت وارد شده، به ما خسارت بدهيد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه تشريح كرد اين درخواست به شعبه‌ي 27 دادگاه حقوقي عمومي تهران ارجاع مي‌شود. دادگاه درخواست نخست وكلاي حزب مشاركت را رد مي‌كند، درخواست سوم را نيز رد مي‌كند و در مورد تصميم به ابطال، آن را تاييد مي‌كند. در يك جلسه از وكيل دعوت به عمل مي‌آورد و براي جلسه‌ي 30 تيرماه از كميسيون ماده 10 احزاب دعوت مي‌كند تا نماينده‌اش در جلسه حاضر شود و توضيحات خود را ارايه دهد ولي وكيل از طرف كميسيون ماده 10 احزاب در دادگاه حضور نمي‌يابد.

وي ادامه داد از كميسيون ماده 10 احزاب سوال كرديم كه چرا حضور نيافته كه گفتند ما درخواست انحلال كرده‌ايم و اكنون دادگاه انقلاب در حال رسيدگي به اين موضوع است و ما نيز همه‌ي مستندات خود را براي آنها ارسال كرده‌ايم و اگر به نتيجه برسد، موضوع شعبه‌ي 27 خود به خود منتفي مي‌شود. در نهايت شعبه‌ي 27 در تاريخ 31 مردادماه آن دو درخواست را رد مي‌كند و تصميم كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر توقف را به اين استدلال كه وكيل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد مي‌كند. اين دو حكم با يكديگر مغاير نيستند و ارتباطي هم با يكديگر ندارند. قاعدتا اگر اين دو دادگاه متوجه مي‌شدند مي‌توانستند از يكديگر درخصوص اين پرونده استعلام كنند و اكنون انحلال نيز صورت گرفته و در پايان حكم نيز نوشته شده كه حكم قطعي است. يعني در مرحله‌ي تجديدنظرخواهي اوليه نيست.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به بخش ديگر سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه يكي از سايت‌هاي ضدانقلاب مدعي شده‌اند كه رييس قوه‌ي قضاييه به رهبر انقلاب نامه‌اي را نوشته و از يك سري از سازمان‌ها و ارگان‌ها گلايه‌مند بودند كه محسني اژه‌اي گفت: «بخشي از اقدامات ضدانقلاب، به هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و جنگ رواني است و يكي از ويژگي‌هاي جنگ نرم نيز اين است كه مرتب به جامعه دروغ پمپاژ كنند. من خود نيز اين خبر را ديدم و همان موقع نيز مطمئن بودم كه خبر دروغ است ولي از رييس قوه‌ي قضاييه سوال كردم كه ايشان گفتند يك كلمه از آن نيز درست و راست نيست. اصل نامه و مضمون آن نيز دروغ است.»

وي يادآور شد حدود شش هفت سال پيش، يكي از روزنامه‌هايي كه توقيف شد در يك ستون اقدام به چاپ اظهاراتي منتسب به اين‌جانب كرده و به طور مفصل مطالبي را نوشته بود كه هيچ‌يك از آنها درست نبود. اين‌جانب نيز با آنها تماس گرفتم و به آنها گفتم كه حتي يك كلمه از اين مطلب نيز درست نيست.

شيراني جوشكار بوده نه دانشمند هسته‌يي
در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه از محسني اژه‌اي سوال شد كه آيا درخصوص انحلال حزب مشاركت، كميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت دارد؟ و آيا دادگاه به صورت علني برگزار شده است؟ كه وي در پاسخ گفت: «بله جزو وظايف كميسيون ماده 10 احزاب اين است كه بررسي كرده و اگر كسي مرتكب يكي از بندهاي ماده 16 شده باشد درخواست انحلال كند. درخصوص غيرعلني بودن نيز شما از كجا مي‌دانيد كه علني نبوده است؟»

وي افزود منظور از علني بودن اين است كه اگر كسي خواست در جلسه‌ي دادگاه شركت كند منعي وجود نداشته باشد. اشتباه ما اين است كه فكر مي‌كنيم علني بودن دادگاه به اين معناست كه چند روز قبل از برگزاري توسط رسانه‌ها اعلام كنيم.

از سخنگوي قوه‌ي قضاييه درخصوص نام‌هاي وكلاي اين احزاب سوال شد كه وي گفت اكنون در اين خصوص حضور ذهن ندارم.

خبرنگار ديگري با طرح اين موضوع كه با توجه به توهين‌هاي صورت گرفته نسبت به مسوولان ارشد نظام از جمله رييس‌جمهور، آيا تاكنون دستگاه قضايي به اين موضوع رسيدگي كرده است؟ كه محسني اژه‌اي گفت: «بله تاكنون دو سه پرونده تشكيل شده و بعضا نيز رسيدگي شده است. اما مجدد تاكيد مي‌كنم توهين به هر فرد حقيقي مسوول و غيرمسوول، جرم و قابل تعقيب است.»

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد خبر ربوده شدن راننده‌اي كه ادعا شد دانشمند هسته‌يي است، اظهارکرد اولا وي دانشمند نيست، ثانيا فرد مذكور در سال 86 در آن مجموعه‌اي كه در خبرها آمده جوشكار بوده كه بعد از آن از آن دستگاه جدا شده و با كاميون كار مي‌كرده كه اشرار او را ربوده و دست به دست كردند.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در دوره‌ي فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه رياست آن را آقاي رحيمي بر عهده گرفته‌اند، پرونده‌اي به قوه‌ي قضاييه ارجاع شده است؟ گفت: «بله ارجاع شده ولي تعداد آن را نمي‌دانم.»

خبرنگاري با بيان اين‌كه سال گذشته در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي، افرادي مورد اتهام قرار گرفته‌اند، آيا پرونده‌ي آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است؟ محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار کرد سوال بسيار كلي است و من نيز ناچارم كلي جواب بدهم. از ناحيه‌ي هركس يا هر مرجع رسمي اگر شكايتي صورت گيرد، رسيدگي خواهد شد. اين‌كه سوال به صورت كلي مطرح شود جواب دقيقي را به دنبال نخواهد داشت.

دو تبعه خارجي بازداشت شده‌اند
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري امروز با خبرنگاران تصريح كرد با مراجعه‌اي كه به پرونده‌هاي مربوط به جريان اغتشاش و فتنه در شعب دادگاه انقلاب داشتيم مشاهده كرديم كه در طول حدود يك ماه گذشته در مورد 64 نفر حكم صادر شده كه از اين تعداد سه نفر تبرئه شده‌اند و حدود 61 نفر محكوميت حاصل كرده‌اند.

وي در خصوص ميزان محكوميت اين افراد خاطرنشان كرد اين افراد از شش ماه تا 19 سال و نيم محكوم به حبس شد‌ه‌اند كه بالاترين حبس فقط براي يك نفر بوده و يك نفر نيز محكوم به 15 سال حبس شده است البته بعضا مشمول مجازات‌هاي تتميمي نيز شده‌اند. برخي محكومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نيز دارند و در مواردي هم ممكن است كه حبس و شلاق محكومان به جزاي نقدي تبديل شده باشد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه اين احكام از سوي دادگاه بدوي صادر شده و هنوز راي دادگاه تجديدنظر صادر نشده است، اظهار كرد وقتي قانون را نگاه كردم به نتيجه قطعي نرسيدم كه آيا مي‌توان پيش از قطعيت حكم اسامي و مشخصات اين متهمان را اعلام كرد يا خير؟

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به بازداشت دو تبعه خارجي گفت: «امروز خبردار شدم كه يكي از افراد فراري از يكي از كشورهاي بيگانه با خانواده سكينه محمدي تماس گرفته و گفته كه دو خبرنگار مي‌آيند تا با شما در مورد پرونده اين فرد مصاحبه كنند. بر همين اساس دو تبعه همان كشور به پسر سكينه محمدي مراجعه كرده‌اند و از او مصاحبه گرفته‌اند. در همين اثنا فرد ديگري به اين دو تبعه مشكوك شده و موضوع را به مراجع رسمي اعلام كرده است و در جريان بررسي‌ها مشخص شده كه اين دو نفر خبرنگار نيستند يا حداقل مدركي كه دلالت بر خبرنگار بودن آنها كند، ندارند.»

وي ادامه داد بررسي‌هاي ابتدايي نشان مي‌دهد كه اين افراد به عنوان توريست وارد كشور شده‌اند و با هماهنگي آن فرد فراري، مطالب مورد نظر خود را كه عمدتا سوالاتي القائي بوده از فرزند سكينه محمدي پرسيده‌اند. در حال حاضر اين دو تبعه خارجي در بازداشت به سر مي‌برند.

چيزي كه حكايت از متنبه شدن سران فتنه باشد نديده‌ام
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه "آيا از هفته گذشته تاكنون به عقيده شما سران فتنه متنبه شده‌اند؟" اظهار كرد به نظر من برخي از اين افراد پرونده‌شان را سنگين‌تر كرده‌اند و بر جرايم‌شان افزوده شده است. من چيزي كه حكايت از متنبه شدن آن‌ها كند، نديده‌ام.

ارسال نظرات
خط داغ