آگاه
کد خبر: ۵۸۱۴۸

جرم سیاسی دوباره مطرح شده است

محبوب مشکوک!

محبوب مشکوک!


فرارو- در شرایطی که بعضی از کشورهای جهان در حال تجدید نظر نسبت به اصل جرم سیاسی هستند، آیا باید دغدغه تعریف جرم سیاسی را داشت یا نه؟ به نظر می‌رسد در میان نظرات متفاوتی که پیرامون جرم سیاسی در میان کارشناسان وجود دارد، باید توجه داشت که تعریف جرم سیاسی، از لوازم اجرای قانون اساسی است و تا زمانی که این مقوله تعریف نشود، نمی‌توان مدعی اجرای قانون اساسی بود.

به گزارش فرارو ؛ «جرم سیاسی» فرزند ناکام و جنین عروس پا به ماه مانده‌ی اصلاحاتی است که طراحان و فعالان آن روزی روزگاری در سپهر سیاسی ایران سهمی از قدرت داشتند. نه سر آن عروس به سامان رسید و نه پای این طفل به جهان. هنوز هم حقوق‌دانانی که در وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری برای تدوین جرم سیاسی تلاش کردند، از آن لایحه و لوایح مشابه دیگری که در آن دوران تدوین کردند با آه و حسرت یاد می‌کنند.

لایحه‌ای که در گهواره نزاع میان مجلس ششم و شورای نگهبان تاب می‌خورد و آخرالامر به دایه مجمع تشخیص سپرده شد، شاید که درحق آن مادری کند و عاقبت تصویب شود؛ اما این گونه نشد. آن گونه که موسی قربانی به خبر گفته «آن چه که مجلس ششم دنبال آن بود این بود ای ضد انقلاب! بیا نظام ما را سرنگون کن. ما از شما حمایت می کنیم». به هر طریق این لایحه در بایگانی مجمع باقی ماند، رئیس قوه قضائیه در برنامه چهارم مکلف به ارائه لایحه‌ای در این خصوص شد و عاقبت هم چنین لایحه‌ای تقدیم نشد.

مسئله جرم سیاسی اینک با اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها به موضوع روز تبدیل شده است. وی اخیرا گفته است: «مجرم سیاسی در کشور نداریم، این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار کم است».

جرم سیاسی اصطلاحی است که در قانون اساسی آمده و بر اساس اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

اگرچه از اولین اقدامات هر پارلمانی پس از تصویب قانون اساسی، وضع قوانین ارگانیک، یعنی قوانینی است که اجرای قانون اساسی موکول به تصویب آن‌ها می‌باشد، اما این مسئله فقط و فقط در مجلس ششم پیگیری شد و در شرایطی که هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بر سر کار است هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است.

هنوز هم از اصول‌گرایان کسانی هستند که نسبت به تعریف جرم سیاسی موضع دارند. از جمله سایت جهان، متعلق به علیرضا زاکانی، نماینده اصول‌گرای مردم تهران نوشت: «افراطيون مدعی اصلاح طلبی از زمان مجلس ششم، با پيش كشيدن بحث «جرم سياسی» تلاش كردند برای خود و هم قطارانشان درعرصه براندازی، حاشيه امنيت ايجاد كنند و ضمن جا زدن برخي جرائم امنيتي به عنوان «خطا و جرم سياسي» از مجازات بگريزند».

سایت جهان به نقل بخشی از گفتگوی موسوی تبریزی، عضو سابق شورای عالی قضایی با روزنامه شرق پرداخته که گفته است: «ممكن است فرد به واقع براي خدمت به جامعه و مردم بخواهد كانديدا شود اما اقداماتي انجام مي دهد كه برخلاف امنيت جامعه است. به طور مثال اسلحه در دست مي گيرد و ترور مي كند يا با تهمت و افترا سعي مي كند رقيب را از صحنه خارج كند».

البته گزارش‌نویس سایت جهان مانند بسیاری از مردم و فعالان سیاسی دچار کج‌فهمی شده است. تعریف جرم سیاسی به این معنا نیست که فرد در صورت ارتکاب هر جرمی با انگیزه‌های سیاسی از مجازات و تعقیب مصون است، بلکه به این معناست که در این گونه جرایم تنها دادستان و قاضی نیستند که مجرمیت فرد را تشخیص می‌دهند، بلکه هیئت منصفه‌ای متشکل از اقشار مختلف مردم پس از انجام محاکمه نظر خود را درباره برائت یا مجرمیت فرد متهم اعلام می‌نماید. با این حال بسیاری از اصول‌گرایان از تعریف جرم سیاسی دفاع کرده اند.

از جمله مرتضی نبوی، با تاکید بر این امر یادآور شده است که تعریف جرم سیاسی «پیچیده» است. رئیس دادگستری استان تهران نیز تعریف جرم سیاسی را برای آگاهی مردم از تکالیف خود ضروری دانسته است. اما نباید این نکته را از خاطر برد که اصلی‌ترین مسئله‌ای که در جرم سیاسی ذهن نظریه‌پردازان حقوقی را به خود مشغول داشته این است که میان جرم سیاسی با دیگر جرایم تفاوت ماهوی وجود ندارد.

به عبارت دیگر فرد یا تشویش اذهان عمومی، اخلال در امنیت و... مرتکب شده است یا نه. اگر مرتکب شده که مجرم است و گرنه مجرم نیست. تعریف شق سومی به نام جرم سیاسی دشواری‌های خاص خود را دارد و حتی در کشورهایی که مبدع این اصطلاح بوده اند عقب‌نشینی‌هایی در حال صورت گرفتن است.

اگرچه تفکیک‌هایی نظیر آن‌چه محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس میان جرایم امنیتی و سیاسی قائل می‌شود و می‌گوید: «در خصوص افرادی که در اغتشاشات سال گذشته شرکت داشته به قطع یقین می توان گفت که جرایم شان سیاسی نبود»، بی‌مبنا و منطق به نظر می‌رسند؛ اما واقعیتی در تناقض‌آمیز بودن مفهوم جرم سیاسی نهفته است که نمی‌توان از آن گذشت.

در شرایطی که بعضی از کشورهای جهان در حال تجدید نظر نسبت به اصل جرم سیاسی هستند، آیا باید دغدغه تعریف جرم سیاسی را داشت یا نه؟ به نظر می‌رسد در میان نظرات متفاوتی که پیرامون جرم سیاسی در میان کارشناسان وجود دارد، باید توجه داشت که تعریف جرم سیاسی، از لوازم اجرای قانون اساسی است و تا زمانی که این مقوله تعریف نشود، نمی‌توان مدعی اجرای قانون اساسی بود.

ارسال نظرات
خط داغ