دیوان عدالت اداری چگونه میتواند زندگی شما را تغییر دهد؟
دیوانی که هیچ کس نمیشناسد
فرارو- آیا قوه قضائیه خود نیز به اندازه دولت در نقض حقوق شهروندان و بیتوجهی به بیتالمال مقصر نیست؟ آیا سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاههای اجرایی منفعلانه برخورد نمیکند و آیا دیوان عدالت اداری پس از قریب سه دهه فعالیت برای گسترش سازمانی خود و آموزش عمومی نباید فعالیت بیشتری صورت دهد؟
به گزارش فرارو ؛ بنا به گفته رئیس دیوان عدالت اداری شکایت از دولت در سال 88 نسبت به سال87، افزایشی 25 درصدی داشته است. وی همچنین عنوان کرده است که این رقم در سال جاری دو برابر شده است. این آمار نشانگر چه چیزی میتواند باشد؟ در برابر این گزاره میتوان فرضهای متفاوتی قرار داد: افزایش تصمیمات و آییننامههای خلاف قانون مقامات اداری و سیاسی یا افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوقشان؟
دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین نهادهای قضایی است که از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد ساختار حقوقی کشور شد و به همراه نهاد دیرپای دیوان عالی کشور، از ارکان مهم دستگاه قضایی کشور است. البته بر خلاف دیوان عالی کشور که دادسراها، دادگاههای حقوقی و دادگاههای جزایی آن در تمام شهرستانها و حتی بخشهای کشور مستقر هستند، شعب دیوان عدالت اداری فقط و فقط در تهران قرار دارند.
دیوان عدالت اداری به شکایتهای مردم از دستگاه اداری کشور به صورت کتبی رسیدگی میکند. شاید اکثر مردم ندانند و برای آنها جذاب باشد که بدانند از تصمیمات یک مامور جز یک اداره دولتی تا آییننامههای مصوب هیئت وزیران و دستورات رئیس جمهور، میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان نیز قادر به ابطال آنان است.
اگرچه نهادهای مشابه دیوان عدالت اداری در سایر کشورهای دنیا، گستره بسیار بالایی دارند و دسترسی به آنان برای مردم عادی بسیار سهل و ساده است، در ایران این دیوان تنها 25 شعبه داشته که همگی هم در تهران مستقر هستند. به گفته منتظری بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دفاتر دیوان عدالت اداری در تمامی استانهای کشور افتتاح خواهند شد.
رئیس دیوان عدالت اداری این نکته را نیز افزوده است که بسیاری از مردم و کارکنان دولت به دلیل عدم دسترسی به دیوان و بی اطلاعی از وظایف این نهاد قضایی بر این باورند که حقوقشان تضییع شده و هیچ نهادی نمی تواند حق و حقوقشان را از دولت بگیرد. شاید با این اوصاف نمیتوان این فرض را چندان محتمل دانست که مردم به حقوق خویش آگاه شده اند، بلکه احتمالاً تمرد دستگاههای دولتی از قانون افزایش یافته است.
مشکل تمرد از قانون ماموران دونپایه یا بلندپایه دولتی به همین جا ختم نمیشود، به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، تعلل آنها در پاسخ دادن به شکایات از عواملی است که موجب اطاله دادرسیها در دیوان میشود.
بر اساس قانون مقام مورد شکایت ظرف یک ماه موظف است تا پاسخ خود یا اسناد و مدارک درخواستشده از سوی دیوان عدالت اداری را ارائه دهد؛ اما به گفته رئیس دیوان عدالت اداری دستگاههای اجرایی و دولتی در مدت تعیین شده به دیوان مراجعه نمی کنند و وقتی هم که دستگاه اجرایی پاسخ می دهد یا پاسخ ناقص است یا مدارک به پرونده پیوست نمیشود.
منتظری این را نیز افزوده است که بسیاری از مقامات بلندپایه دولتی از وظایف دیوان عدالت اداری اطلاع کافی ندارند. اما مشکلات دیوان به همین جا ختم نمیشود؛ اگرچه در صورت استنکاف کارمندان دولت از اجرای احکام دیوان عدالت اداری، احتمال انفصال آنها از خدمات اداری میرود، اما در سالهای گذشته گاه اتفاق افتاده است که مقامی عالیرتبه از اجرای این احکام سرباز زده است. اتفاقی که در مورد روسای پیشین دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت رخ داد و هر یک نیز آن را به نحوی حل و فصل کردند.
با تمام اوصاف پیشگفته به نظر میرسد در زمینه آگاهی از وظایف دیوان عدالت اداری در میان مردم تحول خاصی اتفاق نیافتاده است، پس باید بر سبیل رئیس دیوان عدالت اداری، افزایش بیسابقه شکایات مردم از دستگاهها و ماموران دولتی را «زنگ خطر» و «نشانه نقض حقوق مردم و بیتوجهی به بیتالمال» بدانیم؛ اما آیا دولت تنها مقصر این ماجراست؟
اگرچه دیوان عدالت اداری به لحاظ ساختاری از توان عملیاتی کمی برای نظارت بر کلیه دستگاههای اجرایی در کوچکترین و دورافتادهترین نقاط کشور عاجز است؛ اما سازمان بازرسی کل کشور که از دیگر زیرمجموعههای قوه قضائیه به شمار میرود برای چنین هدفی تاسیس شده است. اگر چه این سازمان قدرت صدور رای قضایی ندارد اما بر اساس قانون قادر به گزارش قانونشکنیها به مقامات عالی اداری و در صورت لزوم مراجع قضایی میباشند.
به نظر میرسد باید حرف رئیس دیوان عدالت اداری در زنگ خطر بیتوجهی به حقوق مردم و بیتالمال در دستگاههای اجرایی را جدی گرفت؛ اما آیا قوه قضائیه خود نیز به اندازه دولت مقصر نیست؟ آیا سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاههای اجرایی منفعلانه برخورد نمیکند و آیا دیوان عدالت اداری پس از قریب سه دهه فعالیت برای گسترش سازمانی خود و آموزش عمومی نباید فعالیت بیشتری صورت دهد؟