سوزنی به کانون وکلا
محمد منصوری بروجنی
اگر در هر دانشکدهای از دانشکدههای علوم انسانی ایران، سنت انتقاد جریان نداشته باشد، «دانشکدههای حقوق» از این امر مبرا هستند. اساتید ارجمند رشته حقوق، همواره در کلاسهای خود به نقد قوانین و رویههای موجود میپردازند و انتقاد کردن را نیز به دانشجویان خود میآموزند.
اما اینک کانون وکلای دادگستری، که جمع کثیری از اساتید حقوق نیز مرتبط یا عضو آن هستند، اقدام به اصلاح آییننامه کارآموزی وکالت نموده است. اصلاحی که به نظر میرسد آن قدر مهم هست که به خاطر آن سوزنی به کانون وکلا زد و به نقد آن نشست.
خبر یک خطی است: «پایان خدمت سربازی شرط شرکت در آزمون کارآموزی کانون وکلاست». پیش از این هم چنین شرطی برای دانشآموختگان رشته حقوق و فقه و حقوق که متقاضی شرکت در آزمون کارآموزی وکالت بودند وجود داشت، با این تفاوت که دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با داشتن معافیت تحصیلی قادر به شرکت در آزمون کارآموزی وکالت بودند.
دلیل این اتفاق جدید چه بوده است؟ یافتن مبنایی برای حذف این تبصره دشوار است. نتیجه اولیه آن نیز کاسته شدن از خیل متقاضیان شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و ثمره آن در سالهای آتی نیز احتمالا بیرغبتی مردها به شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی و تعجیل آنان برای گذراندن خدمت سربازی پس از پایان دوره کارشناسی حقوق است.
پیش از این دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته میشدند با بهرهمندی از این امکان در آزمون کانون وکلا شرکت میکردند. این دانشجویان همزمان با تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دوران کارآموزی خود را که با بروکراسی حاکم بر روند صدور مجوز قریب به دو سال به طول میانجامید، سپری میکردند. پس از آن به خدمت سربازی میرفتند و با پایان سربازی و اخد پایان خدمت، به عنوان وکیل پایه یک و آماده خدماتدهی در تمام پروندههای حقوقی وارد بازار کار میشدند.
در کنار این مسائل توضیح این نکته برای خوانندگان ضروری است که حسب آییننامههای کانون وکلا، خدمات کارآموز وکالت، افتخاری است و به عبارتی اصولا برای آن حقالوکالهای دریافت نمیکند. علاوه بر این طبق مقررات موجود، کارآموزها قادر به وکالت در پروندههایی با سقف مالی مشخص هستند و در برخی از پروندههای کیفری نیز نمیتوانند وکالت کنند.
به همین دلیل کارآموزی وکالت، معمولاً درآمد اندکی داشته و به عنوان منبع درآمد اصلی قابل اتکا نیست. وجود شرط سابق سبب میشد تا کارآموز وکالت دوران تحصیل خود را بدون دغدغههای نگرانکننده مالی و با اطمینان به اشتغال پس از پایان تحصیل بگذراند. اما با شرایط تعیینشده جدید چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
کانون وکلا، خود را از وجود جمعی از نخبهترین دانشآموختگان حقوق محروم میکند. یعنی دانشجویانی که در کوران رقابت آزمون کارشناسی ارشد موفق به پیشی گرفتن از رقبای خود شده اند، اینک به دلیل وجود بعضی شرایط تحمیلی، یعنی سربازی اجباری، که با هیچ منطق حقوقی، عقلی، شرعی و اخلاقی قابل توجیه نیست از ورود به کانون وکلا محروم میشوند. اگرچه پیش از این متوسط سن ورود به کانون وکلا 23-24 سال بود، اینک این متوسط تا 26 سال افزایش مییابد.
دانشجوی حقوقی که بنا دارد تحصیلات تکمیلی خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ادامه دهد، (فرآیندی که از دو سال تا 7 سال به طول میانجامد) و تمام مراتب تحصیلی را به خاطر شایستگیهای علمی خود بدون وقفه طی نموده، از ورود به آزمون وکالت محروم میشود و برای تحصیل درآمد از رشتهای که در آن کسب تخصص نموده است باید تا نزدیک سیسالگی خود صبر کند.
چه کسی تبعات اجتماعی این تصمیم را میپردازد؟ در شرایطی که دانشگاهها کوچکترین تعهدی در برابر گذران زندگی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ندارند و اتفاقا بعضی از آنها برنامه درسی خود را تعمداً به گونهای تنظیم میکنند که حتی امکان اشتغال پارهوقت در مشاغلی غیر از وکالت نیز مهیا نشود.
این اظهارات آقای جندقی قابل تامل است که کانون وکلا، اداره کاریابی نیست، اما به هر حال این نهاد از نهادهای عمومی است و مقررات حاکم بر آن باید در توازن با سایر شرایط موجود در جامعه باشد. قانونی که وجهی از واقعیت نداشته باشد، مرده متولد میشود و اجرای قانون مرده به مدد قوه قاهره چیزی جز معضلات جدیدتر و افزونتر به ارمغان نخواهد آورد.
اما آیا مدیران کانون وکلا تبعات و نتایج اقدام خود را سنجیده اند، یا از آنجا که رقیب چندسالهشان، یعنی مشاوران حقوقی قوه قضاییه از صحنه کنار رفته اند، بنای از سرگیری سختگیریهای بیمبنای قدیمی را دارند؟
