واکنش قنبری به خبر کسری احتمالی بودجه ۸۹
بودجهنویسی که انشا نوشتن نیست
فرارو- نماینده مردم ایلام ضمن انتقاد از نحوه تنظیم بودجه در دولت گفت چرا با وجود اطلاع کارشناسان دولت از کسری احتمالی، بودجه به این نحوه تنظیم شد. به اعتقاد قنبری کسری بودجه منجر به فدا شدن اعتبارات عمرانی برای هزینههای جاری خواهد شد و به افزایش تورم میانجامد.
احتمالاتی که درباره کسری بودجه سال 89 داده میشد، اینک و در نیمه این سال کم کم رنگ واقعیت به خود میگیرند. خبرگزاری کار ایران در گزارشی راجع به این موضوع، این کسری بودجه را عمدتاً مربوط به درآمدهای غیرنفتی دانسته است. رقم بودجه سال 89 در حدود 368هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود و بر این اساس بنا بود تا 77هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.
اما پس از گذشته نیمی از سال، تنها یکچهارم از درآمدهای پیشبینیشده از محل واگذاری داراییهای سرمایهای دولت محقق شده است. ضمن این که دولت در لایحه بودجه 89 درآمد حاصل از حقوق ورودی کالاها را 7 هزار میلیاردتومان پیشبینی کرده بود که با تصمیم مجلس این رقم به 13هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این درحالی است که کمیسیون ماده یک هنوز هیچ جلسهای برای تغییر تعرفهها و تحقق مازاد درآمدی که بر دوش دولت گذاشته شده، برگزار نکرده است.
برای خواندن متن کامل گزارش ایلنا کلیک کنید.
پیش از این و به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 89 توسط دولت، داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در گفتگو با فرارو پیشبینی کرد بودجه سال 89 با کسری 13هزار میلیارد تومانی مواجه شود. قنبری در آن زمان اعتقاد داشت بسیاری از درآمدهای پیشبینیشده مشکوکالوصول هستند.
سخنگوی فراکسیون اقلیت، درآمدهای پیشبینیشده از محل انتشار اوراق قرضه، برخی درآمدهای پیشبینیشده از محل اخذ مالیات و همین طور درآمدهای مورد انتظار از واگذاری طرحهای نیمهتمام را در آن زمان مشکوکالوصول خوانده بود.
برای خواندن متن کامل گفتگوی داریوش قنبری در هنگام تقدیم لایحه بودجه کلیک کنید.
نماینده مردم ایلام در خصوص عدم تحقق برخی درآمدها، از جمله درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه کالاهای ورودی به خبرنگار «فرارو» گفت: «دولت دو گونه سیاست دارد، یک سیاست اعلامی و یک سیاست اعمالی. سیاست اعلامی دولت این است که بگوید مخالف واردات است و طرح مدیریت واردات را مطرح نماید. دولت حتی گاهی گناه کار را به گردن مجلس هم میاندازد و همیشه به شکل تبلیغاتی این را عنوان میکند که مخالف واردات است و اگر وارداتی هم صورت میگیرد به خاطر قوانین تصویبی توسط مجلس است».
وی سپس ادامه داد: «اما سیاست اعمالی دولت و چیزی که در عمل اتفاق میافتد، واردات بیرویه به بهای نابودی تولید ملی است. از جمله موارد این مسئله هم عدم افزایش حقوق گمرکی است که نشانگر تمایل دولت به افزایش واردات میباشد».
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 89، درباره کسری بودجه دولت اظهار داشت: «در چند سال گذشته با معضل تنظیم بودجههای غیرواقعی مواجه بوده ایم و همیشه در بهترین وضعیت یک بودجه دهماهه به مجلس ارائه میگردد. نمایندگان نیز همواره تذکرات لازم را در وقت بررسی بودجه میدهند اما این تذکرات مورد توجه دولت قرار نمیگیرند».
وی با اشاره به اعلام آمارهای تبلیغاتی در هنگام تقدیم لایحه بودجه توسط رئیس دولت بیان داشت: «اهمیت اعلام این آمارهای تبلیغاتی برای دولت بیشتر از لایحه بودجه واقعی است. قبل از طرح لایحه بودجه 89 در صحن علنی کارشناسان تذکرات لازم را در خصوص کسری بودجه داده بودند، بعضی نمایندگان هم یادآور شدند که این بودجه واقعی نیست ولی مورد توجه قرار نگرفت و الان مشخص است که این کسری وجود دارد».
قنبری سپس افزود: «اخیرا هم بحث متمم بودجه عنوان نمیشود، بلکه اصلاحیه بودجه مطرح میشود، اما در چند سال گذشته لوایح بودجه دولت همواره با کسری مواجه بودند».
قنبری در پاسخ به این پرسش که چرا اعضای معاونت برنامهریزی به رغم اطلاع قبلی از کسری احتمالی بودجه، این مسئله را در هنگام نوشتن قانون بودجه لحاظ نکرده اند، اظهار داشت: «این سوالی است که ما هم از مسئولین دولت داریم. سوال این است که چرا کارشناسان دولت به رغم اطلاع، این ارقام واقعی را تنظیم کردند؟ بودجهنویسی که انشانویسی نیست، بایستی ارزیابی دقیقی از قبل صورت بگیرد و بر اساس نظرات کارشناسی، ارقام لایحه نوشته شود. چرا مسئولین دولتی مشکلات را از قبل حل نکردند؟»
عضو کمیسیون اجتماعی درباره تبعات کسری احتمالی بودجه گفت: «بر اساس تجربه سالهای گذشته عرض میکنم که همواره از اعتبارات عمرانی کاسته و به هزینههای جاری افزوده میشود. آن هم به این دلیل که چارهای برای هزینههای جاری نیست. کم کردن از اعتبارات عمرانی نیز، هم به معنای اضافه شدن به سطح تورم موجود است و هم بر تولید ملی تاثیراتی بسیار منفی خواهد گذاشت. اعتبارات عمرانی را فدای هزینههای جاری کردن به معنای فربه شدن دستگاه بروکراسی دولت است».
وی درباره وضعیت درآمدهای پیشبینیشده از محل انتشار قرضه خارجی اظهار داشت: «ممکن است اقدامات خاصی صورت گرفته باشد، اما بر اساس آماری که به ما رسیده است تا کنون اتفاق خاصی در ارتباط با اوراق قرضه خارجی نیافتاده است و در شرایط بینالمللی کنونی که برای کشورمان پیش آمده است، احتمالاً در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد».
نماینده مردم ایلام درباره 20 درصد از درآمدهای هدفمندسازی که بنا بود به دولت داده شود نیز بیان داشت: «اجرای این طرح نیز هنوز در ابهام است. مشخص نیست که دولت بنای چه کاری دارد، هنوز مشخص نیست که قیمتهای حامل انرژی چه قیمتهایی است و وصول آن درآمد هم در شرایط فعلی با ابهام روبروست».
وی در پاسخ به این سوال که مازاد درآمدهای نفتی به کجا واریز شده است، گفت: «بنا بود مازاد درآمدها به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ اما اساسنامه این صندوق هنوز به دست ما نرسیده است. البته نسبت به محل مصرف منابع این صندوق در قانون تعیین تکلیف شده است، اما ما نمیدانیم درآمدهای اضافی نفتی طی چندماهه گذشته به کجا رفته اند؟ یک احتمال این است که پولها به حساب ذخیره ارزی واریز شده باشد، اما این را مسئولین دولتی باید حتماً مشخص کنند».