آگاه
کد خبر: ۵۷۳۳۵

محاكمه عوامل شهربانى رضاشاه

از جمله مسائلى كه در اثر حوادث شهريور ۱۳۲۰ و پس از بركنارى رضاشاه به وجود آمد، تعقيب و محاكمه سرپاس ركن الدين مختارى (آخرين رئيس كل شهربانى رضاشاه) و گروهى از افسران و مأموران او بود.

تبلیغات
تبلیغات

از جمله مسائلى كه در اثر حوادث شهريور ۱۳۲۰ و پس از بركنارى رضاشاه به وجود آمد، تعقيب و محاكمه سرپاس ركن الدين مختارى (آخرين رئيس كل شهربانى رضاشاه) و گروهى از افسران و مأموران او بود. مختارى حدود شش سال رياست كل شهربانى را به عهده داشت و گفته مى شد فجايع زيادى در دوران رياست او به دست مأموران شهربانى اتفاق افتاده است.

در جريان تعقيب عوامل شهربانى توسط دادسراى ديوان كيفر، علاوه بر سرپاس مختارى، عرب شاهى (رئيس آگاهى)، جوانشير (رئيس اداره سياسى)، مقدادى (رئيس كارآگاهى)، سرهنگ راسخ و سرهنگ نيرومند (رؤساى زندان)، سرهنگ نوائى (رئيس شهربانى خراسان) و تعدادى از مأموران مانند ياور جهانسوزى، حبيب خلج، محمود مستوفيان، سرهنگ وقار و پزشك احمدى نيز دستگير و محاكمه شدند. روند تحقيقات اين پرونده كمتر از يك سال به طول انجاميد و محاكمه علنى متهمان از اواخر مرداد ۱۳۲۱ در دادگاه ديوان كيفر و دادگاه جنايى آغاز شد.

دادگاه ديوان كيفر سرانجام در روز ۲۵ شهريور ۱۳۲۱ درست يك سال پس از كناره گيرى رضاشاه احكام صادره را اعلام كرد. سرپاس مختارى مطابق اين رأى به هشت سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد.

• دستگيرى و تحقيقات
جلال عبده دادستان وقت ديوان كيفر در خاطرات خود نوشته است: «پس از سوم شهريور تعدادى از كسانى كه خود يا بستگان آنان از رژيم گذشته صدمه ديده بودند، به دادسراى ديوان كيفر شكايت كردند. قتل هايى كه به دست مأموران شهربانى در زندان ها يا تبعيدگاه ها صورت گرفته بود نيز مطرح گرديد. قتل مرحوم مدرس در شهر كاشمر، سردار اسعد، فرخى، نصرت الدوله فيروز، ديبا رئيس حسابدارى دربار، تيمورتاش وزير دربار، خزعل و زجركش كردن فرخى، روزنامه نگار معروف مطرح گرديد… در تعقيب اين شكايات به سمت دادستان ديوان كيفر احساس وظيفه مى كردم.

البته دست زدن به چنين اقدامى خالى از اشكال به نظر نمى رسيد زيرا دگرگونى بعد از سوم شهريور ناشى از انقلاب نبود كه بتوان دادگاه انقلابى تشكيل داد… شاه وقت با هيچ اقدامى كه خاطرات دوران اختناق پدرش را به ياد آورد موافق نبود.» او سپس توضيح مى دهد كه با كمك مجيد آهى، وزير دادگسترى وقت در كابينه فروغى (كه خود هم در دوران رضاشاه مدتى زندانى بوده است) به تعقيب متهمان مى پردازد. «به موقع آگاهى يافتم كه مختارى با كمك يكى از دوستان ذى نفوذ خود در كرمانشاه به نام پاليزى از طريق قصر شيرين مى خواهد به كشور عراق رفته و خود را از تعقيب و مجازات مصون دارد.» («چهل سال در صحنه» دكتر جلال عبده)

مختارى با اقدام به موقع دادستانى و شهربانى در كرمانشاه دستگير و روانه تهران شد. پزشك احمدى نيز كه به عراق گريخته بود، با پيگيرى ايران تيمورتاش (دختر عبدالحسين خان تيمورتاش) دستگير و به ايران انتقال يافت.مطابق ادعانامه دادستانى، در جريان تحقيق از متهمان، موضوع قتل نصرت الدوله فيروز، سيدحسن مدرس، سردار اسعد، تيمورتاش، فرخى يزدى، دكتر ارانى و محسن جهانسوزى مورد بررسى قرار گرفت و براى تعدادى از متهمان كيفرخواست صادر شد. (پس از ارسال پرونده به ديوان جنايى، دلايل ارائه شده در مورد قتل دكتر ارانى پذيرفته نشد.)

• محاكمه
محاكمه متهمان اين پرونده بزرگ، در سال ۱۳۲۱ در محيطى پر هياهو انجام گرفت و از عوارض چنين فضايى در امان نماند. برانگيختگى و خشم مردم و بستگان قربانيان نسبت به دوران ديكتاتورى و متهمان پرونده به گونه اى بود كه امكان بررسى بى طرفانه و دقيق اتهامات را از ميان برده بود. احمد كسروى كه به عنوان وكيل تسخيرى دفاع از مختارى، احمدى و چند متهم ديگر را در دادگاه به عهده داشت، در مدافعاتش نسبت به وجود چنين جوى اعتراض كرد و از جمله به گفته يكى از نمايندگان مجلس اشاره كرد كه در جلسه پارلمان گفته بود: «براى ايران يك آتش مقدسى لازم است كه فضولات را بسوزاند و از ميان ببرد».

بررسى دفاعيات كسروى از متهمان نشان مى دهد كه خود او نيز در دامن زدن به فضاى هيجانى در اطراف پرونده بى تأثير نبوده است، به ويژه هنگامى كه در واكنش به سخنان (طبيعتاً) جانبدارانه بستگان قربانيان در مورد آنها، به كارهاى نادرست و «خيانت ها»ى ايشان اشاره مى كند. كسروى همزمان با محاكمات، در روزنامه خود به نام «پرچم» نيز مطالب تاريخى در مورد شيخ خزعل (يكى از قربانيان كه موضوع قتل او در دادگاه مطرح بود) را منتشر كرد.

اما ايراد اصلى كسروى به شيوه تحقيقات به نظر درست مى آيد. او با دقت فراوان و با نشان دادن نمونه هاى متعدد، نسبت به استناد دادستان به اعترافات متهمان و شهادت ساير مأموران شهربانى عليه ايشان اعتراض كرد و اين گونه اظهارات را ناشى از فشار، تهديد يا تطميع دانست. كسروى در يكى از جلسات دادگاه گفت: «حقيقت اين است كه بازپرس چنانكه مرسوم بيشتر بازپرس هاى ايران است، نه در پى كشف حقايق بلكه در پى اثبات اتهام مى بوده. با اصرار مى كوشيده كه كشته شدن سردار اسعد و فرخى را به ثبوت رساند و با حرصى تمام جست وجوى دليل مى نموده.

از آن سوى پايوران و پاسبانان شهربانى كه خودشان شريك اتهام هستند چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادى خود را در دست بازپرس مى ديده اند براى نجات خود به دلجويى از بازپرس كوشيده موافق ميل و دلخواه او اظهارات مى كرده اند. بازپرس نيز نامردى ننموده هر كس را كه به وفق او گواهى مى داده آزاد مى گذارده و از توجه اتهام به سوى او چشم مى پوشيده. اين چيزى است كه پرونده آشكاره حكايت مى كند.» (مجله هفتگى «پرچم» سال ششم شماره يك)

به هر حال سرانجام مختارى به ۸ سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد. او چهار سال بعد عفو شد و تا هنگام مرگ در سال ۱۳۵۲ به نواختن ويولون و آهنگسازى مشغول بود. پزشك احمدى اعدام شد و گروه ديگرى از متهمان نيز تا سال ها زندانى بودند.
آرشیو روزنامه شرق

تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات