زورگویی طلافروشان
فرارو- اکثر گزارشهای اقتصادی روزنامههای یکشنبه به اعتراض صنف طلافروش به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد. سوژهای که هفتهها یکهتازی هدفمندسازی در صفحات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
تهران امروز: پایان پراید؟
روزنامه تهران امروز گزارشی از لغو مجوز شمارهگذاری خودروی پراید به چاپ رسانده که در آن به خطر توقف تولید خودروهای پرفروش اشاره شده است. به نوشته این روزنامه «چند سالی میشود که بحث استانداردسازی خودروهای ساخت داخل مطرح است و هر از چند گاهی نیروی انتظامی خودروسازان را به عدم شمارهگذاری خودروهای بیکیفیت و یا فاقد استاندارد تهدید میکنند. هرچند خودروسازها همچنان به ساخت این خودروها ادامه داده و در نهایت نیز این خودروها شمارهگذاری شدهاند، اما اینبار سازمان استاندارد برای توقف تولید خودروهای بیکیفیت، جدی بهنظر میرسد».
این گزارش میافزاید: «در تازهترین تهدید خودروسازها به عدم شمارهگذاری، دیروز با اتمام مهلت آنها برای رعایت استانداردهای 55 گانه تا اول مهرماه، پراید صبا، پراید 141، وانت پیکان و وانت دوکابین مزدا موفق به گذراندن استانداردهای 55 گانه نشدند. طبق قانون، خودروسازان داخلی تا اول مهرماه فرصت داشتند تا نسبت به پاس کردن استانداردهای 55 گانه کیفیت، ایمنی و آلایندگی و اخذ مجوزهای لازم برای شمارهگذاری اقدام کنند».
دیگر گزارش تهران امروز به چالش صنف طلا با دولت بر سر مالیات بر ارزش افزوده میپردازد. این روزنامه، این مسئله را آزمونی برای دولت در آستانه اجرای هدفمندسازی دانسته و نوشته است: «اعتراض طلا فروشان به اجرای قانون مالیاتی در حالی است که این روزها طلا رکوردهای جدیدی را ثبت میکند و قیمت آن در بازارهای جهانی به حدود 1300 دلار در هر انس رسیده و قیمت سکه نیز همچنان رو به صعود است».
جام جم: ناله از عهدشکنی
روزنامه جام جم نیز سوژه گزارش اقتصادی خود را به اعتراض طلافروشان به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه اکثریت صنوف مشمول مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از چند روز قبل آمادگی خود را برای اجرای این قانون اعلام کرده بودند، اما بخشی از طلافروشان با تکرار آنچه که 2 سال پیش اتفاق افتاده بود، بار دیگر عدم تمایل خود را برای همراهی با قانون اعلام کردند.
جام جم از پایگاه اینترنتی صنف طلا و جواهر گزارش داده است: « برخی مسوولان صنف طلا و جواهر چندی قبل عنوان کرده بودند اعضای صنفشان در این باره آموزشهای لازم را ندیدهاند؛ اما به نظر میرسد که این توجیه به هیچ عنوان نمیتواند قابل قبول باشد زیرا 2 سال زمان برای تعویق اجرای قانون و آموزش اصناف در این رابطه زمان کمی نیست. حتی اگر سازمان امور مالیاتی هم در این زمینه کوتاهی کرده باشد ـ که البته این احتمال هم دور از ذهن نیست ـ فعالان صنف طلا و جواهر به عنوان افرادی هوشمند و دارای قوه درک بالا باید این آمادگی را از طرق مختلف در خود ایجاد میکردند، چرا که لازمالاجرا بودن قانون از مدتها قبل به آنها ابلاغ شده بود و دیگر طرح مسائلی مانند عدم آموزشهای لازم از سوی این صنف پذیرفتنی به نظر نمیرسد».
ایران: بهشت مالیاتی پولدارها
روزنامه ایران از منظری متفاوتتر به بحث مالیات بر ارزش افزوده پرداخته و تیتر زده است: « نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران یک هفتم جهان». به نوشته روزنامه ایران، دکتر جمشید پژویان، با اشاره به این تفاوت نرخ بین ایران و سایر کشورهای دنیای، اقدام اصناف مخالف را زورگویی به مردم و مملکت دانسته است.
این گزارش میافزاید: « اما وضعیت پیادهسازی VAT و اعداد تعیین شده توسط دستگاه مالیاتی دیگر کشورها نشان میدهد این بار هم ایران بهشت مالیاتی پولدارهاست. آمارها نشان میدهد در حالی که نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها به حدود 8، 9 و حتی 10 درصد میرسد، این عدد در ایران حدود کمتر از 2، 3 درصد است».
دنیای اقتصاد: اعتراض مالیاتی، پاسخ مالیاتی
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر نخست خود را به چالش طلافروشها و مالیاتبگیرها اختصاص داده است. در گزارش دنیای اقتصاد با اشاره به مقاومت رئیس سازمان امور مالیاتی در برابر خواسته طلافروشان به نقل از او آورده است: « رییس سازمان مالیاتی درباره دلیل واقعی اعتراض طلافروشان گفت: صنف طلافروشان با توجه به اینکه نسبت به سایر اصناف سواد بالاتری دارند قانون مالیات را از خود مسوولان سازمان مالیاتی نیز بهتر میدانند و مشکل عدماطلاع نیست بلکه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند».
رئیس سازمان امور مالیاتی اختلاف را این گونه تشریح میکند: « نظر صنف طلافروش این است که از قیمت اصل طلا مالیات گرفته نشود و فقط از قیمت اجرت و دستمزد ساخت طلای مصرفی و سود مغازهدار 3 درصد گرفته شود یعنی به عبارت دیگر امروز قیمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قیمت طلای ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است که این 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازهدار است که قانون مالیات بر ارزش افزوده میگوید 3 درصد از کل 42 هزار تومان یعنی حدود 1500 تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا میکنند باید 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان یعنی 330 تومان گرفته شود».