گفتگو با حسن خستهبند درباره مطالبات معوق بانکی
مدیران بانکها تخلف کردند
فرارو- مطالبات معوق بانکی از آن دسته اخباری است که طی سالیان گذشته همواره در صدر اخبار قرار داشته و پیگیری آن بارها از سوی مسئولین امر وعده داده شده است. اخیراً نماینده مردم آمل در جلسه شورای اداری این شهر به طرح نکاتی در این خصوص پرداخته است.
به گزارش فرارو؛ وی در این جلسه با طرح این مسئله که ششهزار میلیارد تومان از این مطالبات، تنها به 43 نفر اختصاص دارد، از نقش مدیران و کارشناسان بانکی در پدیداری این بدهی انتقاد کرده و گفت: «بانکها خود بدهکاران خود را خلق کردند». به گفته وی در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسئولان و کارمندان بانکها وثیقهها را به قیمتهای غیرواقعی ارزشگذاری کردهاند.
نماینده مردم آمل، همچنین درباره یکی از بدهکاران گفته است: « فردی 120میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با 500 هزار میلیارد تومان دایر کند که ستاد اعلام کرد مانع فعالیت این بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد». با وجود اظهارات یوسفیان مشخص نیست چرا برای کسانی که اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود نمیکنند تقاضای ورشکستگی صورت نمیگیرد.
وی همچنین بیان داشته است: «به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمیتواند این بار سنگین را تحمل کند». به گفته یوسفیان تمام روسای بانکهای دولتی برکنار خواهند شد.
به منظور مشخص شدن برخی از زوایای این موضوع به گفتگو با حسن خستهبند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم پرداختیم. خستهبند درباره موضوع مطالبات معوق بانکی به خبرنگار «فرارو» گفت: «بر اساس آمار و ارقامی که رئیس بانک مرکزی ارائه داده، این مطالبات در حال کاهش است و این مسئله هم توسط خود بانکها و هم توسط دستگاه قضائی در حال پیگیری است».
وی با تاکید بر لزوم توجه به دانهدرشتها در وصول مطالبات بانکی گفت: «هدف بانک مرکزی و مسئولان ارشد کشور این است که با دانهدرشتها برخورد شود، اما متاسفانه برخی بانکها در شهرستانها سراغ افرادی میروند که وامهای خرد گرفته اند و به این مطالبات معوق و ضامنهای آنان فشار آوردند».
عضو کمیسیون اقتصادی با توصیه به دقت و نظارت سیستم بانکی در این مسئله ادامه داد: «مدیران بانکی به ویژه در شهرهای کوچک به جای این که در پی وصول معوقات میلیاردی باشند، سراغ این مطالبات کوچک میروند که بتوانند به مدیران بالادستی خود گزارش عملکرد بدهند».
نماینده مردم در مجلس هشتم ضمن هشدار نسبت به عواقب عدم وصول مطالبات بانکی بیان داشت: «اگر این مطالبات وصول نشود، منجر به رشد بخش دلالی و احتکار در کشور خواهد شد. به ویژه که هدفمند کردن یارانهها در پیش است، این پولهای سرگردان میتواند برای کشور مشکلساز شود». وی عملکرد کلی بانکها در وصول معوقات بانکی را مثبت توصیف کرد.
یوسفیان، حجم مطالبات معوق بانکی را یک چهارم کل نقدینگی کشور عنوان کرده بود، اما توضیح دقیقی در این باره که چه میزان از این مطالبات در حال حاضر در گردش است، ارائه نداده بود. خستهبند در پاسخ به این پرسش که چه حجمی از مطالبات معوق در حال حاضر در گردش است، اظهار داشت: «احتمالاً آمار و ارقام پراکندهای در این خصوص وجود دارد. گفته میشود مطالبات معوق در گذشته 40 تا 50 هزارمیلیارد تومان بوده که الان به زیر 30هزارمیلیارد تومان رسیده است».
وی ادامه داد: «این گونه نیست که همه معوقات سرمایه در گردش باشد. بخشی از این پول در تولید به کار گرفته اند. بسیاری املاک تهیه کرده اند و اینک قادر به فروش آن نیستند و در نتیجه راکد مانده است. این گونه نیست که همه معوقهها در اقتصاد کشور جریان داشته باشد و باعث ورود ضربه شود. بخش کمی از این معوقات در گردش است که آن هم با دقت نظر بانک مرکزی و پیگیریهای آن مدیریت میشود».
عضو کمیسیون اقتصادی درباره این که آیا سیستم نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی دچار ضعف قانونی و محتاج اصلاح نیست، اظهار داشت: «روند مجلس این بوده و هست که هر وقت دولت و دستگاه اجرایی تشخیص دهد که حل مشکلی در کارشان نیازمند قانون است، بالطبع از طریق لایحه آن را مطرح مینماید. هر وقت که دولت اقدام کرده، مجلس پاسخ مثبت داده است».
وی در ادامه با اشاره به نقش مدیریت بانکها در پدیداری این مطالبات معوق اظهار داشت: «بعضی مدیران متخلف بودند و با کسانی که متخلف بودند برخورد شده است. ولی باید دقت بیشتری به خرج داد، چرا که بعضی از کارشناسان بدنه و مدیران بانکها توجهی در اعطای وام نکردند و به بهانههایی نظیر فشارهای جاهای مختلف اقدام به اعطای این تسهیلات کردند، در صورتی که مسئول مستقیم اعطای منابع مالی مدیران بانکها هستند».
خستهبند، با تایید اظهارات نماینده آمل درباره تقصیر مدیران بانکی گفت: «هرکس این مدیران را شناسایی و معرفی کند، دستگاه قضایی و بازرسان بانکها آمادگی برخورد دارند. همکاری مسئولین و مردم برای جلوگیری از سو استفاده از بیتالمال برای اصلاح روند گذشته و عبرت گرفتن دیگران ضرورت دارد».