نتیجه کشمکشهای فراوان مجلس و دولت
دولتی بالاتر از مجلس؟
فرارو- این ششماهه یکی از پرتنشترین دوران روابط مجلس و دولت بوده است. این تنشها به نفع کدام یک از این دو قوه بوده است؟ شاخصهای آینده سیاسی ایران، از خلال این تنشها چه چیزی را نشان میدهد؟
به گزارش فرارو ؛ شش ماهه نخست سال 89، مقطع پر تنشی در روابط مجلس و دولت بوده است. نطقهای آتشین نمایندگان مجلس به جایی انجامید که رئیس دولت در مصاحبه با روزنامه ایران از پخش مستقیم مذاکرات مجلس در رادیو گلایه کرد. متهم کردن دولت به دیکتاتوری، سرپیچی دولت از ابلاغ و اجرای قوانین، اختلافات فراوان بر سر تصویب طرحهای اقتصادی، شاید تهدید به استیضاح عادیترین اتفاق در این میانه بوده باشد.
پرده اول: استیضاح؟
در نخستین روزهای کاری مجلس در سال 89، خبر تقدیم طرح استیضاح وزیر راه به مجلس مطرح شد. استیضاحی که افرادی چون خباز، نماینده کاشمر و کامران، نماینده اصفهان از امضا کنندگان آن بودند. هر چند ابتدا اعلام وصول و طرح آن به تعویق افتاد و سرانجام پس از گذشت کمتر از یک ماه اعلام شد که این طرح از نصاب افتاده و قابلیت طرح در مجلس را ندارد.
اردیبهشت به پایان نرسیده بود که خبر طرح استیضاح وزیر کشور توسط امین شعبانی نماینده سنندج، منتشر شد. وی امنیتی کردن وزارت کشور و گماردن نظامیان در پست های کلیدی، نابسامانی در شوراها و بیتوجهی به شایسته سالاری در انتصاب مدیران را از دلایل این استیضاح برشمرد، هر چند این خبر نیز به جایی نرسید.
پس از آن زمزمههای استیضاح وزیر کشاورزی توسط نمایندگان شمالی کشور مطرح شد. هر چند برخی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی با این اقدام مخالف بودند و خود وزیر معتقد بود مطالبات نمایندگان شمالی نه در حیطه اختیارات وی که در حیطه اختیارات وزارت بازرگانی است. این استیضاح نیز به جایی نرسید.
پس از آن بحث استیضاح وزیر نیرو مطرح شد، وزیری که اگرچه به واسطه تجربهاش در شرکت آب و فاضلاب با رای بالایی برای این سمت برگزیده شد، اما دارای تنشهای فراوانی با مجلس، به ویژه کمیسیون انرژی بوده است. این تنشها به نحوی بود که نمایندگان مجلس در برابر موضعگیریها و انتقادات آقای وزیر از مجلس، واکنشهای تندی نشان دادند. با این حال وقتی خبر استیضاح نامجو مطرح شد، خود وی عنوان کرد نمیدانم استیضاحم چه وجهی دارد. به گزارش خبرنگاران وی با حالتی خاص گفت: «فکر میکنم عملکردم ضعیف است».
استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز آخرین خبر از سلسله خبرهای مربوط به استیضاح در سال 89 بود. خبری که شاید باید کمی زمان بگذرد، تا میزان جدیتش مشخص شود. خود آقای وزیر که گفته است غصه استیضاح من را نخورید، چرا که نمایندگان مجلس 14 سال است که همکار او هستند. طیبه صفایی، عضو کمیسیون آموزش در این باره اعتقاد دارد: «به اعتقاد من استیضاح حق نمایندگان است ولی فردی که مسئولیت وزارت خانه را میپذیرد شاید یک سال نیازمند فرصت است تا به یک ارزیابی از سازمان مطبوع خود دست یابد آن هم سازمانی عریض و طویل و نابهسامان مانند آموزش و پرورش».
شاید با این دفاع نتوان این استیضاح را هم چندان جدی دانست، اما واقعیت امر چیست که استیضاحهای نمایندگان مجلس به ثمر نمیرسد؟ برخی معتقدند جایگاه استیضاح لوث شده، برخی اعتقاد دارند نمایندگان به امضای خود تعهدی ندارند و وظایف نظارتی خود را دست کم میگیرند. شاید علت این مسئله را در دیگر چالشهای دولت و مجلس باید جستجو کرد.
پرده دوم: استبداد؟
آغاز سال جدید و نطق رئیس دولت در آن همراه با واکنش سه اقتصاددان مجلس، توکلی، مصباحیمقدم و نادران بود. احمدینژاد در این نطق از نحوه تدارک اجرای هدفمندسازی در مجلس انتقاد کرد و همین امر واکنش شدید نمایندگان اصولگرا را برانگیخت و آنها احمدینژاد را به مناظره دعوت کرد.
سال نکوی 89 از بهارش پیدا بود. این تازه ابتدای راه بود و چالشهای احمدینژاد و مجلس بر سر اجرای هدفمندسازی و سایر قوانین قرار بود از این بزرگتر شود. احمدینژاد معتقد بود درآمد پیشبینیشده از محل اجرای هدفمندسازی در سال نخست بسیار کمتر از آن چیزی است که باید و مجلسیها اعتقاد داشتند اجرای یکباره هدفمندسازی موجب وارد آمدن فشار زیادی به مردم میشود.
این چالش به مرحلهای رسید که دولت از اجرای قوانین استنکاف کند و علی مطهری آن را نشانه تمایل دولت به استبداد دانست. نهایتاً کارگروه ویژهای تشکیل و راه میانهای برای تامین نظر مجلس ودولت در پیش گرفته شد. اما این آخرین بار نبود. پس از آن نیز، احمدینژاد به قانونهای مصوب مجلس خرده گرفت. وی در سطحی بالاتر این بار از ابلاغ قانون مربوط به اعتبارات مترو خودداری کرد. وی معتقد بود منابع این طرح مشخص نیست و به همین دلیل آن را اجرا نمیکند.
این اقدام رئیس جمهور سبب شد تا رئیس مجلس به ابلاغ قانون بپردازد. معاون پارلمانی دولت در واکنش به این اتفاق گفت: «دولت اين قانون را قبول ندارد و به همين دليل آن را اعلام نكرد». این امر سبب شد تا علی مطهری در واکنش به آن بگوید: «اگر بخواهد این راه باز شود و هرکس فقط وقتی قانون را قبول داشت آن را اجرا کند، این به معنی نادیده گرفتن اصول انقلاب و توصیه های امام و رهبری، نادیده گرفتن مجلس وسایر نهادهای قانونی وهمچنین به معنی بازگشت استبداد به کشور وهدر رفتن خون صدها هزار شهید است».
احمد توکلی نیز این اقدام را گردنکشی در برابر قانون اساسی و تمایل احمدینژاد به استبداد دانست. دعوای استبداد و میل به استبداد و پاسخهای حامیان دولت بالا گرفت. کار به جایی رسید که محمود احمدینژاد در مصاحبه با روزنامه ایران قوه مجریه را در راس امور بداند و به انکار این مسئله بپردازد که مجلس در راس امور است. طبیعتاً این اظهار نظر محمود احمدینژاد با واکنش تندی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شد. اما واقعیت امر چیست؟
علی مطهری در واکنش به این اظهارات محمود احمدینژاد گفته بود من قبول دارم مجلس هشتم در راس امور نیست. وی چندی پیش در نطق میاندستور خویش به نمایندگان مجلس تاخته بود که چرا در مقابل وظایف خویش در برابر دولت اهمال میکنند. پرده استیضاح نشانگر واقعیت تنشهای مجلس و دولت است. تنشهایی که در بالاترین سطح جریان دارد و عموماً به نفع دولت به پایان میرسد.