آگاه
کد خبر: ۵۶۸۳۴

دکتر علی‌اکبر گرجی در گفتگو با فرارو با تاکید کرد

نظام ما هیچ‌گاه پارلمانی نبوده و نیست

نظام ما هیچ‌گاه پارلمانی نبوده و نیست


فرارو- یک استاد دانشگاه با بیان این که گفتن این که تفکیک قوا در ایران وجود ندارد، خدمت به قانون اساسی نیست، گفت: « مگر ریاست جمهوری یا هیئت وزیران ریشه اسلامی دارد؟» دکتر علی اکبر گرجی با اشاره به گلایه رئیس جمهور از پخش علنی جلسات مجلس و انتقاداتی که به دولت در این جلسات می‌شود، به دولت پیشنهاد پخش علنی جلسات هیئت دولت را داد.

دکتر علی اکبر گرجی درباره اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد پیرامون پارلمانی بودن یا نبودن نظام سیاسی ایران به خبرنگار فرارو گفت: «در هیچ دوره‌ای نظام پارلمانی به معنای دقیق کلمه نداشتیم. نظام پارلمانی به این معناست که رئیس قوه مجریه برآمده از رای نمایندگان است. در قانون اساسی 58 هم رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، برآمده از رای مستقیم مردم بود».

وی سپس ادامه داد: «به نظر می‌رسد این صحبت آقای احمدی‌نژاد یک خطای حقوقی است. در حال حاضر هم حقوق‌دانان به درستی تحلیل کردند و گفته اند که ما نظام سیاسی خاصی داریم و در راس دولت-کشور جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه قرار دارد، همین قضیه، این نظام سیاسی را ویژه می‌کند. اگر در ذیل رهبری بخواهیم روابط نهادهای سیاسی را تحلیل کنیم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که برخی ویژگی‌های نظام‌های پارلمانی در این نظام خاص ملاحظه می‌شود. به همین دلیل این نظام را نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی است».

استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان یک قوه را به عنوان قوه اول کشور دانست، اظهار داشت: «در نظام‌های مردم‌سالار هیچ قوه‌ای برتری مطلق نسبت به قوای دیگر ندارد. در نظام‌‌های ریاستی، رئیس جمهوری از اختیارات وسیعی برخوردار است، اما این مسئله بارها تحلیل شده و در اصل 113 قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران شخصیت دوم است و رئیس کشور محسوب نمی‌شود».

وی این نکته را حائز اهمیت دانست که در نظام‌‌ جمهوری اسلامی و سایر نظام‌های دموکراتیک مفهوم سترگی به نام تفکیک قوا وجود دارد و بیان داشت: «در نظام‌هایی که تفکیک قوا را پذیرفتند هیچ‌کدام از قوا نمی‌توانند تسلط مطلقی بر قوای دیگر داشته باشند. تسلط مطلق یک قوه بر دیگر قوای سیاسی، مساوی با امحای اصل تفکیک قوا، اصل مردم‌سالاری و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم است».

گرجی سپس افزود: «در نظام‌هایی که تفکیک قوا را پذیرفتند، ما دارای حوزه‌های صلاحیتی اختصاصی هستیم که هیچ نهادی بدون مجوز قانون اساسی نمی‌تواند در حریم اختصاصی دیگری دخالت کند. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه از هم منفک هستند. استقلال قوا یعنی هر یک از قوای سیاسی در قلمروی اختصاصی صلاحیت‌های خودش استقلال دارد. سخنان اخیر رئیس جمهور محترم به صورت جزئی می‌تواند صحیح باشد».

وی در تبیین نظر خویش اظهار داشت: «رئیس جمهور در مقام اجرای قوانین، ارائه خدمات عمومی و تمشیت امور، مقام اول است؛ اما این به آن معنا نیست که رئیس جمهور یا قوه مجریه مقام نخست کشور است. در همین قانون اساسی، شاهد تدارک اختیارات ویژه‌ای برای قوه مققنه و قوه قضائیه هستیم».

مدیر مسئول نشریه حقوق اساسی با اشاره به اصل 58 قانون اساسی که مجلس را صالح به قانون‌گذاری می‌داند، گفت: «قانون اساسی هر یک از قوا را در حیطه مخصوص به خودش ذی‌صلاح دانسته و آن را به عنوان مقام نخست در نظر گرفته است. کما این که در اصول 60، 113 و 138 به سلطه قوه مجریه اشاره می‌کند و در اصول دیگری هم به سلطه قوه قضائیه می‌پردازد».

وی با بیان این که تحلیل سیاسی صحبت‌های رئیس جمهور حاکی از واکنش او به یک سری از مسائلی است که ظاهراً تضعیف‌کننده قوه مجریه است، بیان داشت: «با عنایت به این که در نظام جمهوری اسلامی ایران همه مقامات در ذیل قانون تعریف می‌شوند، باید گفت سخنان رئیس جمهور بیشتر با یک رویکرد سیاسی مطرح شده اند؛ نه با رویکرد حقوقی».

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، درباره این که رئیس جمهور مسئول امور اداری و استخدامی همه قواست، گفت: «این مسئله به اصل 126 قانون اساسی باز می‌گردد و این اصل نباید چنان تفسیر شود که به استقلال ذاتی دیگر قوا و دیگر نهادهای حقوقی و سیاسی صدمه بزند. مثلاً اگر نهادی مثل شورای نگهبان یا دیگر نهادهای داوری هیچ اختیاری در امور مالی و اداری نداشته باشند، آیا به معنای واقعی کلمه قادر به حفظ استقلال خود هستند؟»

وی با بیان این که صراحت قانون اساسی می‌گوید رئیس جمهور اختیار امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مملکت را دارد، اظهار داشت: «این مسئله را باید از صلاحیت‌های اختصاصی رئیس جمهور بدانیم و آن را بپذیریم. اما قوه مجریه هم باید حرمت قلمروهای اختصاصی سایر قوا را هم پاسداری کند. یعنی حرمت قواعد و مقررات مجلس یا احکام قوه قضائیه را پاسداری کند و هر قوه‌ای نیز به حد خودش قائل شود».

گرجی با بیان این که حاکمیت قانون، به معنای طراحی حریم‌های صلاحیتی از پیش است، ادامه داد: «حاکمیت قانون یعنی زمام‌داران صلاحیت در هم‌ ریختن حریم‌ها را ندارند و مجوز ساختارشکنی حقوقی و سیاسی برای آن‌ها صادر نشده است. اگر نهادهای سیاسی به حریم‌های اختصاصی گردن بنهند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. یعنی قوه مققنه در حیطه مسائل اجرایی وارد نشود و قوه مجریه هم تلاش کند که وارد حوزه قانون‌گذاری نشود. قوه قضائیه هم ‌چنین کند».

وی سپس اظهار داشت: «گفتن این که تفکیک قوا در ایران وجود ندارد و تفکیک قوا یک مفهوم غربی است، از هر زاویه‌ای که باشد خدمت به قانون اساسی یا جمهوری اسلامی نیست. اگرچه تفکیک قوا ریشه اسلامی ندارد، اما این یک ابزاری است که کاملاً با اهداف اسلامی هم‌خوانی دارد».

این استاد دانشگاه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور که گفته است « هر سه قوه يکي هستند و تفکيک قوايي که از غرب آمده در نظام اسلامي اصالت ندارد»، گفت: «چند نکته در این صحبت وجود دارد. اولا بله، تفکیک قوا ریشه اسلامی ندارد، مگر ریاست جمهوری یا هیئت وزیران ریشه اسلامی دارد؟ به این معنا بسیاری از جلوه‌های مدرنی که در زندگی ما ایرانیان یا مسلمانان وارد شده، ریشه اسلامی ندارد. کدام یک از تکنولوژی‌ها مثل موبایل، اینترنت، هواپیما ریشه اسلامی دارد؟»

وی با بیان این که بسیاری از رهاوردهای زندگی بشر مدرن هم‌سو با تفکر اسلامی است، گفت: «مثلا تکنولوژی‌های رسانه‌ای می‌توانند رفاه انسانی را افزایش دهند و این هم‌سو با ایده‌های اصیل اسلامی است که از جمله آن‌ها خدمت به خلق خداست. ما نباید ظاهرش را نگاه کنیم، باطن تفکیک قوا همان چیزی است که حضرت علی بارها و بارها در نهج‌البلاغه راجع به آن گفتند. هدف اصلی تفکیک قوا، پرهیز از استبداد، پاسداری از حرمت انسان‌ها و پاسداری از حق‌ها و آزادی‌های انسانی و اسلامی است».

گرجی با تاکید بر این که اندیشه اسلامی جایگاه بسیار برجسته‌ای را برای انسان پیش‌بینی‌ کرده است، بیان کرد: «انسانی که می‌تواند جانشین حضرت حق بر روی زمین شود، طبیعتاً باید آزادی‌ و حرمت او حفظ شود. نکته دیگر این که معنای اتحاد قوا چیست؟ رهبر معظم انقلاب وقتی از وحدت قوا صحبت می‌کنند، معنایش این نیست که همه قوا را حذف کنیم، و یک قوه بیشتر در کشور نماند. منظور هم‌دلی و هم‌جهتی در راستای برآوردن منافع ملی و منافع نظام است. اتحاد قوا به معنای نفی تکثر نهادگرایانه نظام سیاسی ما نیست».

مدیر مسئول نشریه حقوق اساسی با تاکید بر این که اتحاد قوا نباید بر خلاف قانون اساسی و ساختارشکنانه تفسیر شود گفت: «چنین اتحادی را نه امام(ره) قبول داشتند و نه رهبر کنونی انقلاب قبول دارند. تفکیک قوا، محصول انقلاب اسلامی، مورد تایید بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و مورد تاکید و تایید صریح میثاق ملی ماست».

دکتر علی اکبر گرجی با اشاره به گلایه رئیس جمهور از پخش علنی جلسات مجلس و انتقاداتی که به دولت در آن جلسه می‌شود، به دولت پیشنهاد پخش جلسات هیئت دولت را داد و گفت: «پیشنهاد من این است که دولت هم اگر اراده جدی دارد، همه جلسات هیئت دولت را علنی کند. هیچ منع قانونی و قانون اساسی در این زمینه نداریم. نه تنها، دولت، که از شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و همه نهادهایی که امانت اعمال قدرت را در دست دارند دعوت می‌کنم جلسات خودشان را به صورت علنی از رسانه‌های دیداری و شنیداری پخش کنند. این خودش یک مانور مردم‌سالارانه دینی است».

وی با بیان این که علنی بودن پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی از افتخارات قانون اساسی ایران است، بیان داشت: «بسیاری از کشورها هنوز این افتخار را در قانون اساسی خودشان نداشته اند. وجود این مقرره در قانون اساسی نه تنها جای ایراد ندارد که جای تحسین و تشویق هم دارد».

ارسال نظرات
خط داغ