جاي خالي رقيب سوم در صنعت خودرو ایران
صنعت خودروسازي در ايران، در مقاطع مختلف زماني، با مسايل متنوعي نيز دست به گريبان است.
سالهاست هرگاه نام خودرو در ايران برده مي شود همان ابتدا دو شرکت عظيم الجثه خودروساز کشور و محصولات آنها به ذهن آدمي متبادر مي شود.
دو شرکتي که در سالهاي اخير هر آنچه ارتباطي به خودرو و صنايع وابسته مي يافته به عنوان زير مجموعه، تابعه و يا هر نام ديگري زير پرچم خود برده اند.
سالهاست سخن از ظهور قطب سومي در صنعت خودروسازي ايران رانده مي شود اما هيچ گاه به عمل حتي نزديک هم نمي شود.
شايد بتوان دليل اين امر را در قدرت اعمال نفوذ و توان چانه زني مديران عامل ايران خودرو و سايپا به عنوان دو قطب خودروسازي کشور جستجو کرد. تواني که به واسطه دو ويژگي ثروت و قدرت به آنان اعطا مي شود. درآمد بسيار بالا و سود سرشار و گردش مالي افسانه اي اين دو شرکت به عنوان عامل ثروت و امکان چانه زني هاي مديريتي و سياسي در سطوح عالي مديريتي در کشور بواسطه نوع محصول توليدي و فضاي خاص تقاضامندي آن شرايط ويژه اي را به مديران اين دو شرکت عظيم خودروسازي هديه کرده است.
بي ترديد وجود سه رقيب نسبتاً هم تراز در عرصه توليد خودرو فضايي بسيار رقابتي تر و جدي تر را دراين حوزه رقم مي زند و با توجه به ارزش افزوده بالا و لزوم رشد سريع و صعودي و همپاي تکنولوژي روز دنيا در اين بخش، قطب سوم توانمند، آماده و خوشنام خدمتي به صنعت خودروسازي و در نتيجه شکوفايي بخشي از اقتصاد کشور خواهد بود و چه بسا مقدمه اي براي ظهور قطب هاي ديگر و بيشتر باشد.
علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن کشورمان روز گذشته و در يک نشست خبري صريحا اعلام کرد: «هر مجموعه اي که توان قطب شدن را در حوزه صنعت خودرو و صنايع وابسته در خود مي بيند به عرصه بيايد و من به عنوان وزير صنايع تضمين مي کنم که شخصا در اين جهت قاطعانه حمايت هاي قانوني لازم را به عمل آورم/ قطب سوم که هيچ، ما از ظهور هر تعداد قطب خودروسازي در کشور استقبال مي کنيم».
اما جداي از اعمال نفوذ دو قطب حال حاضر و عدم استقبال آنها براي ظهور يک رقيب جدي دلايل ديگري نيز مي تواند عدم ظهور اين رقيب را توجيه نمايد.
يکي از مهمترين اين دلايل عدم وجود آمادگي در جهات گوناگون در بازار توليد و مصرف است.
چون تمامي مبادي عرصه صنايع وابسته خودرو به شکلي در اختيار اين دو قطب قراردارند. طبيعي است که هر شرکتي که براي ورود به عرصه خودروسازي کشور بعنوان قطب سوم قصد مي کند، توان رقابت با اين دو شرکت را به هيچ وجه ندارد که آن هم به دليل گستردگي و تعدد زير مجموعه هاي آنهاست.
بخش اعظمي از قطعات و لوازم، انواع و اقسام خودروهاي تجاري و سنگين و مجموعه خدمات فروش و پس از فروش و... همه و همه در يک شرکت جمع شده است و پرواضح است که با اين اوضاع صحبت از قطب سومي با اين گستردگي فعلا دست نايافتني به نظر مي رسد.
پارس خودرو، گروه بهمن، زامياد و کرمان خودرو شرکت هايي هستند که در چند سال اخير گاهي شاهد بروز صحبتها و پيگيري هايي از سوي آنها براي ورود به دنياي قطب هاي خودروساز کشور بوديم اما هرکدام به دليلي و با سنجش انتظارات، امکانات و حاشيه هاي قطب شدن از ادامه پيگيري منصرف شدند.
زامياد بعنوان تابعي از سايپا که مأموريت توليد خودروهاي تجاري را بر عهده دارد شايد در تمرکز روي سبک کاري خود موفقتر باشد. کرمان خودرو و گروه بهمن نيز چه در تنوع محصول و چه درتيراژ توليد فاصله معناداري تا قطب شدن دارند.
تنها پارس خودرو مي ماند که کمي واقع گرايانه تر مدعي قطب شدن به نظر مي آيد.
بارها سخن از قطب شدن اين شرکت بر زبان ها جاري شده و به ادعاي مديران آن با توجه به سبک خاص محصولات، تيراژ توليد، کيفيت بالا و اضافه شدن خط جديد و روباتيک توليد «ال90» اين ادعا قابليت طرح دارد اما گروه خودروسازي سايپا هيچ گاه حاضر نمي شود چنين زير مجموعه سودآور و معتبري را از دست بدهد.
چندي پيش و در ادامه روند بحث ها پيرامون واگذاري ها شنيده شد سايپا تلويحاً با واگذاري پارس خودرو به گروه بهمن در ازاي 16 درصد سهم اين شرکت البته منهاي "ال 90" موافقت نموده اما اين مسئله هيچ گاه و از سوي هيچ يک طرف هاي مذاکره رسماً تاييد نشد.
پارس خودرو واگذار شود
فارغ از صحت يا عدم صحت مسئله مذکور و به اعتبار چنين احتمالي پيشنهاد مي شود طي معامله اي گروه خودروسازي سايپا از پارس خودرو دل کنده و آن را بطور کل واگذار نمايد.
اين پيشنهاد شايد در نگاه اول کمي عجيب جلوه کند اما با توجه به مواردي که در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد بيشتر در دايره منطق خواهد گنجيد.
تقريباً از بدو ورود تيم جديد در سطح عالي مديريت سايپا تلاش هدفمندي صورت گرفت تا درمديريت در پارس خودرو نيز همچون ديگر شرکت هاي تابعه گروه سايپا، تغيراتي اعمال شده و حتي شينده هايي حکايت از وقوع اختلافات شديد و درگيري هاي حقوقي و قضايي ميان طرفين مسئله دارد و باز شنيده هايي حاکي است شکايت هاي معناداري از مدير عامل جوان و خوشنام پارس خودرو مشکلاتي براي وي ايجاد کرده بود که با اثبات بي گناهي وي گويا تا مدتي ديگر شاکيان پرونده اين مدير خودروساز تبديل به متشاکي شده ودر معرض پاسخگويي به اعاده حيثيت وي قرار خواهند گرفت.
درهر حال ناکامي در اعمال تغييرات مديريتي در پارس خودرو، حمايت هاي بي شائبه برخي مسئولين عالي رتبه و نمايندگان مجلس از عملکرد مديران اين شرکت و کش و قوس پيش آمده بر سر سهام، شايد مديران عالي سايپا را مجاب نمايد تا اين بار تصميمي متفاوت تر براي پارس خودرو اتخاذ کنند.
بطور مشخص پيشنهاد مي شود با توجه به عدم تأييد نهايي و قطعيت واگذاري بلوک 18 درصدي سايپا و نقش آفريني شرکت هاي تابعه اين گروه در امر خريد و فروش سهام هاي مختلف طي يک فرايند قانوني مشخص و منطقي شرکت پارس خودرو در ازاي بلوک 18 درصدي سايپا به دولت (سازمان گسترش) واگذار شود.
در اين ميان سازمان گسترش مي تواند سهام پارس خودرو را همچون ايران خودرو و سايپا بطور مستقل عرضه کند و 20 درصد آن را بنا به قانون خصوصي سازي براي خود حفظ نمايد(البته با احتساب حقوق سهامداراني که از قبل سهام پارس خودرو را خريداري کرده بودند).
با توجه به ويژگي هاي منحصر بفرد و کيفيت بالاي محصولات توليدي پارس خودرو، و با توجه به اينکه اين شرکت از مالکيت سايپا خارج شده و طبق قوانين جاري کشور بخشي از آن واگذار و بخشي در اختيار دولت باقي خواهد ماند، کاملاً مي توان پارس خودرو را بعنوان قطب سوم خودروسازي درکشور پذيرفت.
از برکات اين اتفاق مي توان به اين چند مسئله بسنده کرد که سه رقيب بسيار بالنده تر و پر تحرک تر از دو رقيب حرکت مي کنند، سه رقيب تلاش بيشتري از دو رقيب براي تصاحب بازار به خرج مي دهند و اينکه سه رقيب از دو رقيب بيشتر در انتخاب محصولات توليدي، تنوع محصول، کيفيت و خدمات گوناگون دقت خواهند کرد.
چه بسا پارس خودرو درصورت استقلال بسيار بالنده تر و شکوفاتر و انگيزه مديران و کارکنان آن نيز چند برابر خواهد شد.
به نظر مي رسد پارس خودرو با محاسبه املاک، سوله ها، امکانات و حتي امتياز توليد ال 90 در قد و اندازه ارزش يک پنجم از سهام سايپا باشد که بتوان آن را به سازمان گسترش سپرد.
حال مسئله اينجاست که شايد هيچ شرکتي ياراي رقابت با ايران خودرو و سايپا را نداشته باشد و دليل آن هم چنانچه ذکر شد تمرکز مجموعه اي از کليه صنايع و محصولات وابسته به خودرو در اين دو شرکت است.
در اين رابطه نيز براي آنکه شاهد بالندگي در صنايع مختلف وابسته و نيز گامي موثر در سودآوري و شکوفايي اقتصاد صنعتي کشور باشيم پيشنهادي ديگر طرح مي شود:
قطب توليد خودروهاي سنگين
پيشنهاد مي شود دو شرکت «سايپا ديزل» و «ايران خودرو ديزل» هر کدام از شرکت مادر جدا شده و بطور مستقل به امر توليد محصولات سنگين بپردازند.
با توجه به اينکه هريک از اين دو شرکت داراي سرمايه، سهام و سهام داران مشخص،رويه توليدي و گردش کار معين و سودآوري هستند، مي توانند درکنار ديگر توليد کنندگان بخش خصوصي و در يک فضاي رقابتي بازار داخل و خارج کشور را هدف قرار دهند.
قطب توليد خودروهاي تجاري سبک
در حال حاضر چند شرکت به توليد، مونتاژ و يا واردات خودروهاي تجاري سبک مي پردازند.
در اين چرخه شرکت زامياد به عنوان يکي از با سابقه ترين و خوشنام ترين شرکت هاي خودروساز و داراي سرمايه، سهام، سودآوري و گردش کار مشخص مي تواند با استقلال از سايپا به امر توليد خودروهاي تجاري سبک و به خصوص ديزل در اين بازار رقابتي بپردازد و به عنوان قطب خودروساز تجاري سبک خود را بيش از اين توسعه داده و بالنده نمايد.
قطب قطعه سازي و زنجيره تامين
شرکت هاي «سازه گستر» به عنوان مجموعه زنجيره تامين سايپا و «ايساکو» بعنوان مجموعه زنجيره تامين ايران خودرو با توجه به گستردگي فعاليت و حجم بالاي توليد و عرضه قطعات از شرکت هاي مادر جدا شده و هر يک بعنوان يک قطب قطعه سازي چه در امر توليد و چه در امر تامين و بعنوان شرکت هاي واگذار شده و خصوصي در اين بازار رقابتي و چرخه قطعه سازي کشور فعاليت و نقش آفريني کنند و فارغ از محدوديت هاي شرکت هاي مادر به امر خدمات دهي به تمامي شرکت هاي خودروسازي داخل و خارج کشور بپردازند.
قطب توليد موتور، گيربکس و اکسل
شرکت هاي «مگاتور» در سايپا و «نيرو محرکه» در ايران خودرو که به امر توليد موتور و گيربکس براي شرکت هاي مادر و تابعه همکار مي پردازند مي توانند با استقلال از شرکت هاي مادر در يک فضاي خصوصي و رقابتي فعاليت نموده و با انتخاب خود و توسعه فعاليتهاي خود به هر يک از شرکت هاي داخلي و خارجي خدمات لازم را با کيفيت بهتر عرضه کنند.
همين روال در ديگر شرکت هاي فعال در اين دو شرکت بزرگ خودروساز که در اموري چون توليد شيشه، لوازم اتاق، لوازم تزئيني و لوازم مربوط به آپشن هاي ويژه خودرو فعاليت مي کنند قابليت اجرا دارد و مي توان در رابطه با آن محصول توليدي بالندگي بيشتري از اين طريق ايجاد نمود.
بطور کلي چنين اتفاقاتي با توجه به مقاومت شديد دو شرکت مادر و عدم پيگيري قاطع موافقان آن بسيار بعيد به نظر مي رسد اما فرض کنيد به هر روشي موارد مذکور يکي پس از ديگري محقق شوند.
در اين صورت:
- صنايع مرتبط با خودرو در کشورمان در کوتاهترين زمان ممکن چنان بالنده و شکوفا خواهد شد که توانايي رسيدن به نقطه اي حتي فراتر از سند چشم انداز نيز به دست مي آيد.
- تجربه نشان داده است که بخش خصوصي تمام تلاش خود را براي شکوفا نمودن خود به کار مي بندد و با مستقل و خصوصي نمودن مجموعه هاي مذکور، به مرور شاهد بالندگي و شکوفايي يکايک آنها بطور موازي خواهيم بود.
- درصورت تحقق ايده هاي مذکور، اين قدرت چانه زني و تعيين کنندگي افسانه اي که بواسطه گردش بالاي اقتصادي و سودآوري اين دو شرکت براي مديران عامل آنها به دست آمده تا سطح منطقي تري تنزل مي يابد و آنان نيز ملزم خواهند بود به موقع نسبت به نقاط ضعف و ايرادات کار خود پاسخگو باشند و به جاي خود نسبت به سياست ها و دستوراتي که بصورت بخشنامه و با صلاحديد مراجع ذيربط تکليف مي شوند تن داده و خود را هماهنگ نمايند.
از ديگر سو ديگر خودروسازان براي سليقه مشتريان تعيين کننده نخواهند بود، بلکه در اين بازار رقابتي سلايق مشتريان تعيين کننده خواهد بود. چه بسا به مرور شاهد اضافه شدن قطب هاي چندم و چندم در اين عرصه باشيم.
چنانچه امروز هر اتفاقي درحوزه صنعت خودرو وکليه صنايع وابسته در حال تحقق باشد منويات مديران سايپا و ايران خودرو حتي غير منطقي بسيار موثر و دخيل خواهد بود.
هر آينه، هر تغيير رو به رشد و هر بالندگي و شکوفايي نيازمند گام هاي راسخ و مقابله با مقاومت هاي منفعت طلبانه است، حال بايد ديد درکشور چه کساني براي شکوفايي اين صنعت حساس و سودآور اين گام راسخ را خواهند برداشت.