آگاه
کد خبر: ۵۶۷۴۰

بر خلاف وعده‌ها، اجاره‌بها رشد پیدا کرد

شبیه به یک رویا

شبیه به یک رویا


فرارو- نه تنها وعده رئیس اتحادیه املاک مسکن برای کاهش اجاره‌بها در سال جاری محقق نشد که 6 ماهه نخست سال با رشد اجاره‌بهای مسکن مواجه بود. رشدی که هنوز ادامه دارد.

«رئیس اتحادیه املاک از کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت اجاره بهای مسکن به تبع کاهش قیمت ملک در کشور تا پایان سال جاری خبر داد». به گزارش فرارو ؛ این وعده‌ای بود که در فروردین ماه سال 89 به مردم داده می‌شد. شاید دقیقاً به همین دلیل بود که مسئولین امر نمی‌خواستند رشد ناگهانی اجاره‌بها را باور کنند. هر چند در همان زمان هم مردم منتقد این خبر بودند و آن را غیر واقعی می‌دانستند.

با پایان یافتن سال تحصیلی در واپسین روزهای بهار، مطبوعات در گزارش‌های میدانی خود خبر از افزایش اجاره‌بهای مسکن دادند. این گزارش‌ها با جوابیه‌های تند وزارت مسکن روبرو شد. وزارت مسکن رشد بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن را تکذیب می‌کرد و آن را ساخته و پرداخته رسانه‌ها می‌دانست. وزیر مسکن در این خصوص گفته بود: «عده‌اي با زبان‌بازي، افزايش قيمت و اجاره بهاي مسكن را مطرح مي‌كنند و اين در حالي است كه افزايش قيمت و اجاره بهاي مسكن را نداريم».

وزارت مسکن اعتقاد داشت که افزایش اجاره‌بها، «جزئی» و «مربوط به آغاز فصل نقل و انتقال» است. این وزارت‌خانه که یکی از افتخارات خود را کنترل بهای مسکن می‌دانست، به هیچ وجه مایل نبود تا با مشکل دیگری از جنس افزایش قیمت مواجه شود. با این حال بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند که افزایش اجاره‌بهای مسکن ناشی از سیاست‌های دولت در مسکن است.

«کمال اطهاری»، کارشناس مسکن در این‌باره اعتقاد داشت: «هم‌اکنون دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی در بخش مسکن، به شکل کاملا واضح و روشنی از رکود استقبال می‌کند تا در پس آن، قیمت‌ها تحت کنترل باشد. اما یکی از تبعات منفی رکود، افزایش نرخ اجاره برای جبران سود سرمایه مالکان است».

وی در آغاز تابستان بر این باور بود که «مالکان خانه‌های اجاره‌ای زمانی‌که روند کاهش قیمت مسکن را احساس می‌کنند، اجاره‌بها را افزایش می‌دهند و از آنجا که تقاضا در این بازار بیش‌از عرضه است، مستاجران مجبور به قبول خواسته ریالی مالکان می‌شوند». ‌مصطفی‌قلی خسروی نیز مدت‌ها قبل از آن کاهش قیمت مسکن را خواسته نهایی دولت خوانده بود و گفته بود: «در شرایط کنونی دولت خواهان آن است که ملک را از سرمایه خارج و تبدیل به کالا کند».

دولت پس از مدت‌ها انکار سرانجام اصل افزایش اجاره‌بهای مسکن را پذیرفت، اما بخش دوم آن را که خود به عنوان مقصر اصلی این اتفاق معرفی می‌شد، نپذیرفت. وزارت مسکن اعلام کرد افزایش اجاره بها در حد 5 درصد است و نه بیشتر. وزارت مسکن در اواخر تیر ماه اعلام کرد که افزایش 5 درصد اجاره بها ناشی از شروع فصل نقل و انتقالات و افزايش تقاضاي موقتي است. این وزارت‌خانه اعتقاد داشت که نيمه دوم تابستان اين تقاضا فروكش مي‌نمايد و بازار در نقطه تعادلي خود قرار مي‌گيرد.

از سوی دیگر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تئوری دیگری در این‌باره مطرح کرد. وی از وجود عوامل پشت پرده در افزایش قیمت اجاره بها خبر داد. ارسلان فتحی پور گفت: «آن دسته از افرادی که نمی‌توانند خانه‌های ساخته شده را بفروشند افزایش قیمت اجاره بها را برنامه ریزی کرده‌اند». وی با تاکید براین که این موضوع به زودی رفع خواهد شد اظهار کرد که دست‌های پنهان می‌خواهند با این وضعیت مردم را ناچار به خرید این خانه‌ها کنند.

با این همه وزیر مسکن در انتهای مردادماه با اعلام این که «اجاره مسکن را کنترل کردیم»، گفت که رشد اجاره بهای خانه های مسکونی تنها در تهران وجود دارد و نمونه این معضل در دیگر کلان‌شهرهای کشور دیده نشده است. وی اضافه کرد که متاسفانه دست‌هایی در کار بودند که قصد داشتند فضای بازار مسکن کشور را با التهاب مواجه سازند اما وزارت مسکن با انجام اقداماتی، اگر نگوییم موفق به پایین آوردن اجاره بها شده اما روند رو به رشد آنرا تحت کنترل خود درآورده است.

با این وجود هفته گذشته اکونیوز گزارش داد متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهرات 86هزار و 11 ریال بود که نسبت به فصل قبل 10.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 21 درصد افزایش داشته و این درحالی است که این میزان افزایش در سرانه درآمد اقشار اجاره‌نشین مشاهده نمی‌شود.

ارسال نظرات
خط داغ