آگاه
کد خبر: ۵۶۶۲۴

قرارداد كنسرسيوم

از تاريخ ايران


قرارداد دولت ايران با كنسرسيوم بين المللى نفت در مورد استخراج و فروش نفت ايران روز ۲۸ شهريور ۱۳۳۳ در تهران به امضاى دكتر على امينى، وزير دارايى دولت زاهدى رسيد و نسخه هايى از آن به لندن، لاهه، پاريس و نيويورك فرستاده شد تا به وسيله نمايندگان شركت هاى عضو كنسرسيوم امضا شود.

اين قرارداد نتيجه بيش از يك سال مذاكره و چاره انديشى دولت هاى ايران، انگلستان و آمريكا در مورد راه بازگرداندن نفت ايران به بازارهاى بين المللى بود و نتايج مهمى در اقتصاد ايران به جا گذاشت.در هنگام امضاى قرارداد نفت با كنسرسيوم، بيش از يك سال از كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مى گذشت. بنابر اين موضوع اين قرارداد با حساسيت فراوانى توسط كارشناسان، رجال سياسى و افكار عمومى مردم ايران دنبال مى شد. همين حساسيت ها باعث شد برخى مفاد قرارداد از سوى دو طرف محرمانه تلقى شود و تا مدت ها انتشار نيابد.

• ورود آمريكايى ها
يكى از مهمترين ويژگى هاى اين قرارداد نفتى واگذارى بخش قابل توجهى از سهام كنسرسيوم به چند شركت آمريكايى بود. پيش از ملى شدن نفت ايران توسط دولت دكتر محمد مصدق، يك شركت خصوصى بريتانيايى به نام «شركت نفت ايران و انگليس» امتياز بهره بردارى از نفت ايران را به تنهايى در اختيار داشت. اما پس از كودتاى ۲۸ مرداد و با توجه به نقش تعيين كننده ايالات متحده در براندازى دولت مصدق، بريتانيايى ها ناچار شدند بخشى از سهام خود را به شركت هاى آمريكايى واگذار كنند.

اين امر مشكلات مختصرى در ميان شركت هاى آمريكايى به وجود آورد كه با ابتكار دولت آمريكا برطرف شد. مشكل از آنجا ناشى مى شد كه شركت هاى كوچك نفتى در آمريكا استدلال مى كردند واگذارى تمام سهم آمريكا از كنسرسيوم نفت ايران به پنج شركت بزرگ نفتى اين كشور با قوانين ضد انحصار مغايرت دارد. شوراى امنيت ملى آمريكا پس از بررسى موضوع اعلام كرد كه شركت غول هاى نفتى در كنسرسيوم شامل قوانين ضد انحصار نمى شود اما در ضمن پنج درصد از سهم آمريكا در كنسرسيوم را به شركت هاى كوچك نفتى اختصاص داد.

از سوى ديگر اختلافى ميان دولت هاى انگلستان و آمريكا در مورد ميزان مشاركت هر يك از كشورها در كنسرسيوم به وجود آمد. بريتانيا خواستار ۴۴ درصد از سهام كنسرسيوم بود اما ايالات متحده عقيده داشت سهم بريتانيا نبايد از ۴۰ درصد بيشتر باشد. منافع سياسى دولت ايران نيز در فكر كاهش سهم بريتانيا بود چرا كه با توجه به سابقه شركت نفت ايران و انگليس در چشم مردم ايران، دولت كودتا ترجيح مى داد سهم بريتانيا از كنسرسيوم به گونه اى نباشد كه بازگشت به وضعيت قبلى را تداعى كند.

بريتانيايى ها سرانجام به سهم ۴۰ درصدى رضايت دادند. شركت نفت سابق ايران و انگليس به «بريتيش پتروليوم» تغيير نام داد، ۱۴ درصد سهام كنسرسيوم به شركت هلندى «رويال داچ شل» واگذار شد و شش درصد هم به شركت نفت فرانسه رسيد. با اين وجود «بريتيش پتروليوم» بزرگترين سهامدار كنسرسيوم باقى مانده بود چرا كه اين شركت در «رويال داچ شل» هم سهامدار بود.ايران اصرار داشت در هيأت مديره دو شركتى كه عمليات استخراج و تصفيه را به عهده مى گرفت، داراى اكثريت آرا باشد تا اداره تأسيسات نفتى از دست ايرانيان خارج نشود، اما در نهايت تنها دو كرسى از هفت كرسى هيأت مديره به ايران رسيد.

سهم دولت ايران از درآمد نفت با ترتيب پيچيده اى محاسبه مى شد كه در حدود پنجاه درصد بود، هرچند ايران در قرارداد كنسرسيوم متعهد مى شد مبلغ ۴۶ ميليون ليره به عنوان غرامت و هزينه استهلاك تأسيسات نفت جنوب به بريتيش پتروليوم بپردازد. اين مبلغ در اقساط ده ساله از سهم ايران از درآمد نفت محاسبه و مستقيماً توسط كنسرسيوم پرداخت مى شد.توافق شده بود بعضى مفاد قرارداد محرمانه باقى بماند از جمله اين نكته كه ميزان توليد نفت را كنسرسيوم تعيين مى كرد.

دكتر على امينى كه از سوى ايران قرارداد را امضا كرده بود بعداً در مورد آن گفت: «هرچند اين قرارداد مطابق ايده آل ملى ايرانيان نيست اما در شرايط حاضر بهتر از آن را نمى توانيم به دست بياوريم.» (نطق در مجلس، نقل شده در «سياست خارجى ايران در دوران پهلوى» عبدالرضا هوشنگ مهدوى)

• مخالفت
قرارداد كنسرسيوم مورد انتقاد بسيارى از شخصيت هاى سياسى ايران به ويژه اعضاى جبهه ملى قرار گرفت. يكى از شخصيت هاى مستقل ملى كه توانسته بود به مجلس هجدهم راه يابد (محمد درخشش) با كمك خليل ملكى و كاظم حسيبى نطقى در مخالفت با قرارداد تهيه و در مجلس ارائه كرد.

نهضت مقاومت ملى نيز با صدور بيانيه اى اين قرارداد را مغاير استقلال كشور دانست. شخصيت هايى چون آيت الله رضا زنجانى، على اكبر دهخدا، اللهيار صالح، دكتر معظمى، مهندس بازرگان و شاپور بختيار نيز در نامه اى خطاب به نمايندگان مجلسين از قرارداد انتقاد كردند.اما قرارداد كنسرسيوم سرانجام با پشتيبانى مستقيم شاه و فشار دولت در پاييز ۱۳۳۳ از تصويب مجلس شوراى ملى و سنا گذشت. آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريكا و چرچيل نخست وزير بريتانيا فوراً تلگرافى به شاه تبريك گفتند و از تلاش هاى او در به سرانجام رساندن قرارداد تقدير كردند.

در سال هاى بعد، به ويژه اواخر دهه چهل، همان بند محرمانه اى كه تعيين ميزان فروش را به عهده كنسرسيوم قرار مى داد، مايه اختلاف و درگيرى شاه با كنسرسيوم بود. هرچند پس از انفجار قيمت نفت، روابط دو طرف به كلى تغيير كرد.
آرشیو روزنامه شرق

ارسال نظرات
خط داغ