آگاه
کد خبر: ۵۶۴۴۲

محمدعلي فروغي و طرح انديشه‌هاي جديد آكادميك در عرصه سياست و اقتصاد

محمدعلي فروغي و طرح انديشه‌هاي جديد آكادميك در عرصه سياست و اقتصاد


بخش دوم- اولين كتاب درسي اقتصاد، در ايران، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پلتيك» در سال 1323 هجري قمري با ترجمه و نگارش ميرزا محمدعلي خان‌بن ذكاءالملك، مخصوص مدرسه علوم سياسي به طبع رسيد.

اين كتاب در واقع ترجمه خلاصه شده‌اي است از كتاب «مباني اقتصاد سياسي»، نوشته پل بورگار، استاد اقتصاد سياسي دانشكده حقوق پاريس كه چاپ اول آن در سال 1886 ميلادي در پاريس منتشر شده است.(1)

كتاب يك مقدمه و پنج بخش، يا به تعبير فروغي «باب»، دارد كه به ترتيب عبارتند از: توليد ثروت، توزيع ثروت، دوران (گردش) ثروت، مصرف ثروت و استفاده قوانين مالياتي از علم ثروت (اقتصاد سياسي).

كتاب با تذكراتي كوتاه اما بسيار مهم درباره «قوانين طبيعي و معرفت‌هاي حاصل از علم ثروت» پايان مي‌گيرد.

كتاب بورگار دربرگيرنده همه مباحث مهم اقتصادي پايان قرن 19 است و از اين جهت مي‌توان آن را يك كتاب درسي كامل براي زمان خود دانست، ترجمه دقيق و در عين حال قابل فهم اين اثر، معرفت اقتصادي بي‌نظيري را در اختيار فارسي زبانان يك سده پيش از اين قرار داده است.

نكته مهم اينجا است كه اين توجه شايان تحسين اوليه به علم اقتصاد در دهه‌هاي بعدي جاي خود را به بي‌توجهي و غفلت مي‌دهد.

محمدعلي فروغي، بيش از سي سال پس از ترجمه اين كتاب، در سخنراني خود در دانشكده حقوق در سال 1315 شمسي، اشاره مي‌كند كه «بعد از اين اول كتابي كه در «علم ثروت» وي از فرانسه به فارسي برگردانده است، كتاب دومي پيدا نشده است.»(2)

واقعيت اين است كه براي چاپ كتابي با همان قدر و منزلت علمي در اقتصاد سياسي در كشور ما، مي‌بايد نزديك به سي سال ديگر نيز مي‌گذشت.(3)

بي‌توجهي به انديشه‌هاي اقتصادي مدرن، واقعيتي ريشه‌دار و پايدار در ايران معاصر است كه نيازمند تحليل‌هاي عميق و جدي است.

محمد حسين فروغي ملقب به ذكاءالملك (اول)، پدر مترجم اين كتاب و رييس مدرسه علوم سياسي، ديباچه كوتاهي بر كتاب «اصول علم ثروت» نوشته و در آن نكات مهمي را متذكر شده است(4).

وي در اين ديباچه مي‌نويسد، «تكميل علم ثروت در مملكت فرنگ از كارهاي بزرگي است كه در همين اواخر شده و في‌الحقيقه مي‌توان گفت از علوم مستحدثه است كه تازه مدون گشته و مبني بر بنا و اساسي محكم و قواعدي عقلي و حسي مي‌باشد». (اصول علم ثروت، ص 3)

او در ادامه تاكيد مي‌ورزد كه به‌رغم وجود برخي مطالب مربوط به علم ثروت در برخي رساله‌ها و نوشته‌هاي مربوط به مملكت‌داري (سياست مدن) در كشور ما، اما مسلما آنها فاقد آن تفصيل، اتقان، نظم و ترتيب صحيح بوده است. منظور وي از مستحدثه بود علم ثروت اين است كه چنين معرفتي پيش از اين در دسترس دانشمندان نبوده و بايد آن را از ابتدا فرا گرفت.

نكته مهم ديگر، ضرورت شناخت اين علم براي ممكلت‌داري است زيرا از طريق اين علم است كه مي‌توان به كيفيات ازدياد ثروت مملكت و ديگر امور مربوط به آن معرف حاصل كرد.

ساختار اصلي كتاب همانند همه كتاب‌هاي اقتصادي زمانه خود مبتني بر توضيح نظام بازار آزاد و چگونگي عملكرد آن است. به سخن ديگر، توضيح اين امر است كه ثروت در جامعه با آزاد گذاشتن افراد در روابط اقتصادي ميان خود و با گسترش مبادلات داوطلبانه، افزايش مي‌يابد و در نتيجه تمدن و سطح رفاه مردم ارتقا پيدا مي‌كند.

محمدعلي فروغي اصطلاح «اقتصاد سياسي» (اكونومي پولتيك) را هوشمندانه «علم ثروت» ترجمه كرده است.

براي فارسي زبانان ناآشنا با زبان‌هاي اروپايي، هيچ معادل ديگري نمي‌توانست بهتر از اين گوياي مفهوم علم جديد باشد.

به نظر مي‌رسد كه پس از گذشت يك سده، هنوز هم اصطلاح «علم ثروت» بيانگر مفهومي روشن‌تر از علم اقتصاد يا اقتصاد سياسي است. مفهوم ثروت با حوايج (نيازها) انسان براي ادامه حيات تعريف مي‌شود. ثروت عبارت است از هر آنچه كه «لازمه بقاي وجود و راحت» انسان‌ها است.

نكته مهم اينجا است كه «هر چه تمدن ترقي كند عده آن حوايج زياد مي‌شود.» (ص9) اين واقعيت كه با ترقي تمدن، انسان‌ها نيازمندتر مي‌شوند يكي از بديهيات نخستين علم مستحدثه جديد است. انسان متمدن داراي حوايجي بسيار گسترده‌تر و متنوع‌تر از انسان‌هاي اوليه است و اساسا تمدن و توسعه فرآيندي است كه طي آن دامنه و عمق حوايج و وسايل راحتي انسان بيشتر مي‌شود. علم ثروت درصدد تبيين اين فرآيند است و به هيچ وجه موجد آن نيست. بسياري از روشنفكراني كه با اين علم جديد آشنايي ندارند، به ويژه روشنفكران وطني، با غفلت از اين نكته بسيار مهم، معرفت اقتصادي را نماد مادي‌گرايي و دنياپرستي تلقي مي‌كنند.

در مقدمه كتاب اين نكته يادآوري مي‌شود كه امور مربوط به ثروت در جوامع قديمي بسيار ساده بود و انسان‌ها به صورت خانواده‌هاي مجزا مايحتاج خود را تهيه مي‌كردند. اما با گذر زمان و به هم پيوستن خانواده‌ها، «هيات‌اجتماعيه» (جامعه) تشكيل مي‌شود و تقسيم كار، مبادله و در نتيجه «دوران ثروت» و نهايتا «توزيع ثروت» در چارچوبي خارج از روابط خانوادگي، روي مي‌دهد.

به اين ترتيب هركس مالك و مختار ثروتي مي‌گردد كه خود با «كار و زندگي و كفايت» توليد كرده است و چون انسان‌ها استعداد‌ها و ذائقه‌هاي متفاوتي دارند، عدم يكساني در توزيع ثروت و حال اشخاص ايجاد مي‌گردد.

موضوع «علم ثروت» عبارت است از چگونگي توليد، دوران، توزيع و مصرف ثروت در هيات‌اجتماعيه (جامعه) گسترده‌اي كه در آن انسان‌ها مالك و مختار نتيجه كار خود هستند. (صص12-10)اين مراحل چهارگانه از توليد تا مصرف داراي «سير و حركتي خود به خودي و منظم» است و «هيچ حكومتي يا اداره‌اي متعهد نبوده كه اين حاجات ما را برآورد».

به اين ترتيب مي‌توان گفت كه «امور ثروتي در تحت قواعد طبيعي مي‌باشد و علم ثروت تحقيق و بيان آن قواعد است». (ص16) لازم به تاكيد نيست كه اينجا منظور از قواعد طبيعي، نظم حاصل در روابط ميان انسان‌ها به طور مستقل از اراده‌هاي خاص يا اراده حكومتي است. يكي از لوازم اين علم، فن احصا La statistique يا به تعبير امروزي آمار است، زيرا از طريق اين فن است كه مي‌توان به محاسبه و اندازه‌گيري پرداخت. (صص 20-19)

باب اول از ابواب پنج‌گانه كتاب به موضوع توليد ثروت مي‌پردازد. همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد، ثروت هر آن چيزي است كه مفيد حال انسان باشد، يعني رفع حاجتي كند، اما از آنجا كه، «حوايج انسان تغيير‌پذير است معلوم مي‌شود كه فايده اشيا هم ثابت نيست و تغيير مي‌كند يعني فلان‌چيز كه حالا به واسطه رفع حاجتي مفيد مي‌باشد ممكن است بعدها بي‌فايده شود به واسطه اينكه آن احتياج از آنان سلب شده، مثلا امروز مردم به بعضي مصنوعات ذوق و ميل دارند. اگر اين ذوق برطرف شود آن مصنوعات كه امروز مفيد است و ثروت محسوب مي‌شود از فايده مي‌افتد و از رتبه ثروت خارج مي‌گردد» (ص26)

اين تصور از ثروت در واقع انعكاس‌دهنده رويكرد ذهني به موضوع ارزش اقتصادي است. فايده صرفا مربوط به خاصيت فيزيكي يا طبيعي اشيا نيست، بلكه بستگي به حوايج يا خواسته‌هاي انسان‌ها دارد و مستقل از اينها معنا ندارد. ثروت منحصر به اشياي ضروري نيست بلكه شامل «حوايج تفنني» نيز مي‌شود. «به عبارت اخري، همچنان كه لفظ ثروت در اين علم با معني متعارفي آن قدري تفاوت دارد، لفظ فايده هم در علم ثروت با معني متعارفي آن اندك اختلافي دارد».(ص26)

اما توليد ثروت نيازمند سه چيز است: اول، طبيعت و قواي طبيعت، دوم، كار كه عبارت است از سعي انسان در توليد ثروت و سوم، سرمايه كه نتيجه كار سابق است و جمع و ذخيره شده براي اينكه قوه انسان را در توليد ثروت زياد كند. (ص29) آنچه در طبيعت وجود دارد بدون كار و تلاش انسان قابليت تبديل شدن به ثروت را ندارد. به سخن ديگر، ميزان توليد ثروت تابعي از كار انسان‌ها است. بنابراين هرآنچه ميل انسان را به كار و تلاش بيشتر كند، موجب ازدياد ثروت و پيشرفت خواهد شد. عللي كه ميل انسان را به كار زياد مي‌كند متعدد است، اولين و مهم‌ترين آنها آزادي كارگر است. اگر شخص آزاد نباشد كه براي خود كار كند و مجبور باشد كه مانند بردگان براي ديگران زحمت بكشد، شوق به كار پيدا نمي‌كند.

غلام (برده) رغبت به كار ندارد، زيرا كه نتيجه آن عايد خود او نيست و تن به كار نمي‌دهد مگر از ترس آزار و اذيت صاحب اختيار خود. (ص52) تجربه تاريخي نيز نشان مي‌دهد كه هرجا آزادي انسان‌ها جايگزين رسم غلامي (بردگي) شده، مانند آمريكا در قرن نوزدهم، آثار خير آن نه فقط از جهت انسانيت و رحم و مروت، بلكه به لحاظ قواعد علم ثروت نيز بروز كرده است.

علاوه بر آزادي، امنيت نيز عامل مهمي در ميل انسان به كار كردن است. كارگر بايد مطمئن باشد كه حاصل تلاش او به هدر نمي‌رود و نصيب خود وي مي‌گردد. «مردم بايد مالك مال خود باشند و به اعتبار و استحكام معاملات و عقود معاهدات هم اطمينان داشته باشند.»(ص53) قوانين و ترتيبات دولتي و حكومتي بايد طوري باشد كه امنيت و آزادي شخصي (فردي) را حفظ كنند چرا كه «سعادت و اعتبار ملك و ملت» به آنها بسته است. (ص 54)

اما بعضي اشخاص با آزادي اقتصادي مخالفند و مي‌گويند اداره توليد ثروت بهتر است تحت اختيار حكومت و دولت درآيد. «جماعتي مي‌گويند دولت بايد تمام قواي صنعتي را به دست خود بگيرد، يعني متصدي كل شود و حال آنكه، قطع نظر از ظلم و جوري كه ناچار دولت در اين صورت بالنسبه به اشخاص در تعيين شغل و محل كارايشان خواهد كرد، چطور مي‌تواند از عهده اين امر برآيد، چه بايد اطلاع كامل از مقتضيات ثروتي محل داشته باشد و حال آنكه اين مقتضيات متصل در تغيير است.

نيز بايد سليقه و ذوق و استعداد و كفايت هركس را به‌خوبي بداند و در اين باب اشتباه نكند و چنين چيزي ممكن نيست». (ص 94) اينجا در واقع تاكيد بر نامطلوب بودن و مهم‌‌تر از آن غيرممكن بودن اداره امور اقتصادي مردم توسط دولت است. اگر انسان‌ها در امور ثروتي (اقتصادي) آزادي داشته باشند برحسب صرفه شخصي و مسووليتي كه در كار خود دارند موجب پيشرفت امور خواهند شد. اما در صورتي كه اين امور به دولت واگذار شود به علت بي‌تفاوتي و تعلل و تاني موجود در دستگاه دولتي، پيشرفتي در كارها صورت نخواهد گرفت. نويسنده مي‌گويد بعضي ديگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخي بي‌عدالتي‌ها توصيه مي‌كنند. «اين عقيده هم باطل است و بايد مردم در امور صنعتي آزادي مطلق داشته باشند اگرچه بعضي خبط و خطاها هم بكنند.» (ص 94)

خبط و خطاهاي مردم با محسناتي هم همراه است و از تحمل آنها گريزي نيست، اما دولت اگر مداخله كند مشكلات بي‌حد مي‌شود و ضررهاي فاحش به صنايع وارد مي‌آورد و علاوه بر اينها در همت مردم براي كار كردن رخوت ايجاد مي‌نمايد و موجب مي‌شود مردم دست و دلشان درپي كار نرود. (ص 95)

در توليد ثروت چندان تفاوت نظري ميان انديشمندان وجود ندارد و همگي بر اهميت كار و سرمايه در ازدياد ثروت راي مشترك دارند. اما در توزيع ثروت «اختلاط اقوال» بيشتري وجود دارد چرا كه وضع توزيع ثروت اگر خوب نباشد مي‌توان آن را تغيير داد و ظاهرا مانند توليد نيست كه تابع قوانين طبيعي و غيرقابل تغيير است. در «ملل متمدنه» توليد ثروت در سايه سخت‌كوشي و ازدياد سرمايه افزايش چشم‌گيري يافته اما، «توزيع طوري است كه اموال ما بين مردم بالسويه منقسم نيست، بعضي متمول و غني يا مرفه و آسوده‌اند، برخي متوسط يا فقير و مستاصل مي‌باشند. بنابراين .... جماعتي به عنوان عدالت، طالب ترتيبي مي‌شوند كه اين نتايج بد در آن حاصل نشود.» (ص 133)

نويسنده توضيح مي‌دهد كه همان‌گونه كه پيشرفت تمدن مستلزم ترتيب خاصي از روابط توليدي است، نيازمند نظام توزيعي معيني نيز است و اين دو درحقيقت از هم جدا نيستند. در واقع دو نوع ترتيب توزيع ثروت قابل تصور است، ترتيب جبري و ترتيب اختياري. در اولي رييس قوم يا رييس دولت، ثروتي را كه توليد مي‌شود ضبط مي‌كند و بعد سهم هركسي را معين مي‌نمايد. اينجا مالكيت شخصي وجود ندارد و اموال به اشتراك است. ترتيب ديگر، آزادي تملك ثروت است و مبتني بر دو قاعده است، اختيار در اموال و اختيار در معاهدات. البته ترتيبات ديگر هم مي‌توان تصور كرد كه بين آن دو باشد، يعني تركيبي از مالكيت اشتراكي (دولتي) و شخصي كه در اين صورت توزيع قدري به جبر است و قدري به اختيار. (ص 135)

مالكيت شخصي در همه ادوار تاريخ بشري وجود نداشته و تنها زماني به وجود آمده كه براي ترقي ضرورت داشته است. اين نوع مالكيت كه در جوامع متمدن رواج يافته و در واقع علت ترقي اين جوامع بوده، «نتيجه فكر و تدبير مردم و مبني بر معاهده و تباني نيست، يعني كسي آن را وضع ننموده كه بعد بتوان آن را تغيير داد و ترتيب ديگري پيش گرفت. اين ترتيب براي ترقي هيات اجتماعيه (جامعه) ضروري بوده و باالطبيعه برقرار شده و تكميل مي‌يابد و نتيجه قانون ضروري ارتقاي عالم است». (ص 139)

جوامع اوليه داراي مالكيت اشتراكي بودند اما اين وضع به تدريج تغيير يافته و برحسب ضرورت ترقي، مالكيت شخصي پديد آمده است كه البته ابتدا اشكال محدودتري داشته و منحصربه اموال منقول بوده، اما بعد به اموال منقول نيز گسترش يافته است، صرفه شخصي عامل اساسي در پيشرفت اقتصادي و توليد ثروت است، «در امور ثروتي مردم اهتمام نمي‌نمايند مگر وقتي كه مطمئن باشند كه ثروتي را كه توليد مي‌كنند عايد خودشان مي‌شود و از آن متمتع مي‌گردند.» از اين واقعيت مي‌توان نتيجه گرفت كه «مالكيت شخصي، بالضروره، بايد همراه آزادي كار باشد و همين كه كثرت جمعيت به جايي رسيد كه ثروت زيادي بايد توليد شود، مالكيت شخصي و آزادي كار بايد معمول گردد.» (ص147)

تاكيد بر توام بودن ضروري مالكيت شخصي و آزادي نكته اساسي و بسيار مهمي است كه همچنانكه پيشتر خواهيم ديد، عادلانه بودن توزيع ثروت براساس مالكيت شخصي عمدتا براساس آن مي‌تواند تبيين گردد.

اثبات ضرورت مالكيت شخصي جهت افزايش توليد ثروت، براي مناسب بودن توزيع، مبتني بر چنين مالكيتي كافي نيست. با توجه به نابرابري‌هاي بعضا غيرقابل توجهي در جوامع مبتني بر مالكيت شخصي، چگونه مي‌تواند از درست بودن يا عادلانه بودن توزيع ثروت در اين جوامع سخن گفت؟ نويسنده دو دليل عمده براي توجيه عادلانه بودن نظام توزيع مبتني بر مالكيت شخص مي‌آورد، يكي اينكه چنين مالكيتي شرط لازم براي ترقي است و ترقي نمي‌تواند با عدالت منافات داشته باشد و ديگر اينكه مالكيت شخصي يكي از لوازم ترتيب آزادي و اختيار است و عدالت بدون آزادي معنا ندارد.

«اگر بخواهيم صحت مالكيت شخصي را محل تامل قرار بدهيم، بايد كليد ترتيب آزادي و اختيار انسان را تحت ملاحظه درآوريم و گوييم اگر عدل اين است كه اشخاص در كارهاي خود آزاد باشند و خودشان مسووليت آن كارها را داشته باشند، مالكيت مبني بر عدالت است و الافلا.» (ص157)

هدف از تشكيل جوامع انساني ترقي اعضاي اين جوامع است و اساسا جامعه وسيله حفظ و حراست اعضاي آن است. بنابراين هر ترتيبي كه وضع شود بايد ترقي كل جامعه را بيشتر از افراد خاص رعايت كند. بنابراين عدالت ايجاب مي‌كند كه ميان اعضاي جامعه تساوي حقوق برقرار باشد و همه بتوانند به يكسان از «هيات اجتماعيه» بهره برند. ترتيب آزادي به علت اينكه هم موجب ترقي كل جامعه و نيز برقراري تساوي حقوق مي‌گردد.

لذا مبني بر عدالت است. در چنين وضعي چون هر فردي مختار اعمال خويش است و هيچ قانون منع و انحصاري در كار نيست، هر كس حق دارد در همه چيز ادعا داشته باشد و پيشرفت ادعاي او فقط به لياقت و كفايت و همراهي بخت و اتفاق بستگي دارد. اما عده‌اي اين استدلال را نمي‌پذيرند و مي‌گويند چون هميشه بخت و اتفاق با كفايت و لياقت همراه نيست بنابراين تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقي، در تمتع و بهره بردن يكسان نيستند پس دولت بايد در امور توليد و توزيع ثروت دخالت كند و برابري ميان مردم را برقرار سازد. نويسنده معتقد است كه با چنين كاري عدالت استقرار نخواهد يافت، «زيرا كه، بالضروره براي اجراي اين ترتيب بايد از بعضي گرفته، به بعضي ديگر داد و اين عدالت و مساوات نيست كه اشخاص قابل را به كار وادارند و حاصل زحمت ايشان را به اشخاص ناقابل بدهند.» (ص159)

او در ادامه مي‌گويد حتي اگر دولت به چنين كاري دست يازد نمي‌تواند اختلاف احوال ميان مردم را از ميان بردارد زيرا همين اختلاف وسيله ترقي و علت تمدن است. توزيع برابر ثروت موجب از ميان رفتن رقابت و انگيزه براي كار و تلاش بيشتر مي‌شود و به اين ترتيب اسباب ضعف و تنزل و فقر و هلاك مردم فراهم مي‌گردد. پس چاره‌اي جز اكتفا به تساوي حقوق نيست و ايجاد تساوي در احوال (ثروت) نه مطلوب است و نه ممكن.

درست است كه با ترتيب آزادي در اين دنيا ظلم و تعدي و بي‌عدالتي محو نمي‌شود، «يعني افراد ناس هميشه آزادي خود را به مصرف صحيح نمي‌رسانند و تكليف خويش را در مشاغل مختلفه كه نصيب ايشان مي‌شود درك نمي‌كنند و سعي و كار انسان به شكل كشمكش و جدال است نه به طور معاونت، ولي اين معايب و مفاسد كه اسباب تاسف مي‌باشد، نتيجه نقض و عيب طبيعت انسان است و تقصير ترتيب (آزادي) نيست. به عبارت اخري، بنابراين ترتيب بر عدل است ولي اجراي اين عدل، منوط به ترقي اخلاق مردم باشد و مخصوصا موقوف به اينكه قدر خود را بدانند و غيرت و مروت داشته باشند. (ص 162)

باب سوم كتاب به موضوع دوران ثروت اختصاص دارد كه در آن معاوضه (مبادله)، پول، اعتبار و تجارت مورد بحث قرار مي‌گيرد. در فصل اول اين باب كه عنوان «معاوضه و تحقيق در باب ارزش» را دارد، نظريه ارزش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

چگونگي تشكيل قيمت‌ها در بازار و قانون عرضه و تقاضا مباحث اصلي اين فصل است. ارزش كالاها به فايده و كميابي آنها بستگي دارد. «اما درجه فايده و عزت (كميابي) اشيا به اختلاف اشيا و اشخاص و اوقات بسيار مختلف مي‌شود، چه بديهي است كه براي يك شخص اشياي مختلف به درجات مختلف فايده و عزت دارد. از آن طرف، اكثر اوقات يك شيئي را دو نفر به يك درجه مفيد و عزيز نمي‌دانند.

از اين گذشته، حال و خيال انسان در اوقات مختلف به اختلاف حوايج و كيفيات عديده تفاوت مي‌كند و ممكن است چيزي را كه سابقا مفيد مي‌دانستيم حالا ندانيم يا شيئي را كه عزيز مي‌پنداشتيم وافر شود و از عزتي كه داشت بيفتد و بالعكس»(صص‌ 5-234)

براساس اين رويكرد ذهني است كه ارزش و قيمت بازار توضيح داده مي‌شود. علت اصلي مبادله دو شيئي براي طرفين مبادله اين است كه آنها ارزش يكسان براي هركدام از طرفين ندارند وگرنه مبادله‌اي صورت نمي‌گرفت. (صص6-235) در مبادله آزاد ميان خريداران و فروشندگان در بازار، قيمت جنس براساس مقدار عرضه و تقاضا معين مي‌گردد. (5)

براساس قانون عرضه و تقاضا كه اهم قوانين علم ثروت است، ثمن (قيمت) واحدي براي جنس تعيين مي‌شود به طوري كه هركسي مي‌تواند به آن قيمت معامله نمايد. اين قيمت چون با رضايت معامله‌كنندگان شكل مي‌گيرد و براي هيچ‌كس اجباري در خريد يا فروش نيست، بنابراين «اين ثمن (قيمت) را ثمن عادله مي‌گويند» ‌(ص239) قيمت عادلانه تنها در شرايط رقابت آزادانه قابل تصور است و گرنه در وضعيت انحصاري، معامله مي‌تواند سرخود باشد و فروشنده قادر است به هر قيمتي كه ميل دارد جنس خود را بفروشد. (ص242)

مصرف ثروت موضوع بحث باب چهارم است كه در آن مصرف، پس‌انداز و تاثير آنها بر سرمايه‌گذاري و توليد ثروت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. درباره موضوعاتي مانند انجمن‌هاي تعاوني مصرف، شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي پس‌انداز و كمك‌هاي اجتماعي عمومي، در اين بخش بحث مي‌شود. اينجا به تجارب برخي كشور‌هاي اروپايي در زمينه دخالت دولت در هدايت جريان مصرف ثروت و دستگيري محتاجان اشاره مي‌شود.

عنوان باب پنجم «استفاده قوانين مالياتي از علم ثروت» است كه در آن از چگونگي مخارج دولت (بودجه) و حدود دخالت دستگاه‌هاي حكومتي در امور ثروتي (اقتصادي) سخن گفته مي‌شود.

اگر در گذشته دولت‌ها در همه امور مردم امر و نهي مي‌كردند و حق مالكيت را تحديد و اعمال افراد را نظارت مي‌نمودند، به برخي انحصار و امتياز مي‌دادند و مانع فعاليت برخي ديگر مي‌شدند، امروزه با ترقي جوامع اين‌گونه اجبار‌ها ضرورتا جاي خود را به اختيار و آزادي داده است. «اين سير ملت و دولت امري طبيعي و قهري است و هر قومي كه در راه ترقي مي‌باشند بالضروره در اين ارتقا قدم مي‌زنند. چون به تاريخ رجوع كنيم اين مدعا ظاهر مي‌شود و اگر از علم استفاده نماييم، علت آن معلوم مي‌گردد و مي‌فهميم كه چون روابط مردم در هيات اجتماعيه زياد و مفصل و معقد شد، دولت از عهده اداره تمام آنها برنمي‌آيد و قوه قادرتري لازم مي‌شود و جانشين آن مي‌گردد و آن قوه اختيار افراد مي‌باشد»(ص397)

البته منظور اين نيست كه با پيشرفت جوامع ضرورت وجود دولت منتفي مي‌شود چرا كه برقراري امنيت خارجي و داخلي، اجراي معاهدات، منع تقلبات، حمايت ضعفا و نسوان، صغيرها و مجانين، حفظ جنگل‌ها و وضع برخي احكام براي حفظ صحت و همچنين ساختن و نگهداري طرق و شوارع و بنادر و منار‌هاي بحري و اداره مسكوكات و تعليم و تربيت مردم وظيفه دولت است. (ص398) سواي مواردي كه ذكر شد، دخالت دولت جايز نيست و بايد به مردم آزادي مطلق داد تا امور خود را اداره كنند.

«در امور ثروتي (اقتصادي)، اختيار افراد حقيقتا بر اقدام دولت مزيت كلي دارد و بايد مردم به آزادي، ثروت را توليد كنند و توزيع نمايند و به دوران بياندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در اين باب مداخله كند و بعضي را ترغيب نمايد و از برخي طرفداري كند، سنگ راه مردم مي‌شود و ممكن است مرتكب ظلم و تعدي شود، چه، مساعدت با جماعتي، ظلم در حق جماعت ديگر است.» (ص398)

كتاب با تذكراتي درباره «قوانين طبيعي و معرفت‌هايي كه از علم ثروت حاصل مي‌شود» پايان مي‌گيرد. در اين تذكرات اساسا روي آزادي و مالكيت شخصي تاكيد مي‌شود. از معرفت‌هاي علم ثروت معلوم مي‌شود كه بنياد ترقي جوامع مبني بر ترتيب آزادي است، كه جايگزين استبداد حكومتي مي‌شود.

تصور اينكه آزادي به هرج‌ومرج مي‌انجامد باطل است زيرا، «عمل افراد بي‌قاعده نيست بلكه تابع قوانين ثروتي (اقتصادي) است و اين قوانين، از قبيل قانون رقابت و همكاري و عرضه و تقاضا و قيمت عادلانه، قهرا به ميان مي‌آيد و توليد و دوران ثروت را سريع مي‌نمايد و تبذير و امساك را معتدل مي‌كند و چون مزد را متناسب با خدمت كرد، توزيع ثروت را عادلانه مي‌نمايد .... نفع شخصي چون با نفع عمومي مطابق است، لهذا هر كسي براي فرد كار مي‌كند براي عموم كار كرده، از طرف ديگر هر فردي به منافع خود بصيرتر از ديگران است، لهذا قوانين ثروتي(اقتصادي) اگر به آزادي مقرون باشد، توليد، دوران و توزيع ثروت را در تحت صحت و مناسبت و اعتدالي درمي‌آورد كه اگر هم كامل نباشد بهتر از ترتيبي است كه از تسلط حكومت ممكن است پيش آيد.» (ص 425)

با اين همه، برخي اشخاص هنوز دخالت دولت را تجويز مي‌كنند و معتقدند كه براي رفع مشكلات، نارسايي‌ها و بي‌عدالتي‌ها اقتصادي چنين كاري ضرورت دارد. «ولي علم ثروت در اين ترديد نيست و قطع دارد كه توسل به دولت بيجا و حركت قهقرا است و نبايد از دولت متوقع بود كه متكفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلكه راه ترقي اين است كه مردم اجتماع‌هاي آزاد تشكيل دهند و امور خود را بدان وسيله گذرانند. اين است معرفت‌هايي كه از علم ثروت حاصل مي‌شود ... علم ثروت وسيله ازدياد سعادت انسان را اين مي‌داند كه مردم آزاد و مختار اعمال خود باشند و نتيجه آن اعمال عايد خودشان شود.» (ص 427)

بيش از يك صد سال پيش علم اقتصاد با قلم شيواي محمدعلي فروغي اين‌گونه ترجمه و معرفي شده بود. امروزه پس از اين همه سال، ما در چه مرحله‌اي از فراگيري اين علم قرار داريم؟

يادداشت‌ها
1 - Beauregard, Paul (1886), Elements D'Economie Politique, Paris
2 - خلاصه كنفرانس محمدعلي فروغي در دانشكده حقوق و علوم سياسي، نشريه تعليم و تربيت، دي ماه 1315، به نقل از چنگيز پهلوان، ريشه‌هاي تجدد، نشر قطره، ص 330
3 - كتاب «اقتصاد» نوشته پل ساموئلسن با ترجمه دكتر حسين پيرنيا و همكاران در سال 1343 از سوي بنگاه ترجمه و نشر كتاب، انتشار يافت.
4 - كتاب «اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پولتيك» پس از نزديك به يك قرن، توسط انتشارات فرزان‌روز‌ در سال 1377 تجديد چاپ شده است. ارجاعات ما به صفحات اين چاپ جديد خواهد بود.
5 - محمدعلي فروغي واژه Valeur را قيمت و prix را ثمن ترجمه كرده است. در فارسي امروزي ما اولي را ارزش و دومي را قيمت اطلاق مي‌كنيم.
ميرزا محمدعلي خان ذكاءالملك فروغي پشت ميز رياست مجلس شوراي ملي

موسي غني‌نژاد، آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

ارسال نظرات
خط داغ