سعید لیلاز در گفتگو با فرارو
رویای فراموششده هدفمندسازی
فرارو- یک تحلیلگر اقتصادی با دفاع از هدفمندسازی، معتقد است مسئله اصلی آن فراموش شده است. بنا به اعتقاد لیلاز بنا بود درآمد حاصل از هدفمندسازی صرف سرمایهگذاری در اقتصاد ایران شود، در حالی که بنا داریم این درآمد را صرف بزرگتر کردن دولت کنیم.
سعید لیلاز در خصوص سناریوهای احتمالی قیمت بنزین پس از هدفمندسازی، به خبرنگار «فرارو» گفت: «به نظر نمیرسد قصد دولت اعلام ناگهانی قیمت جدید بنزین باشد. در مورد افزایش قیمتها ما تا حد زیادی در این چندماهه پیشرفت کردیم. به نظر میرسد هم قیمت برق و آب گران شده است و هم قیمت حاملهای اصلی انرژی مثل گاز و بنزین».
این تحلیلگر اقتصادی در توضیح نظر خود اضافه کرد: «بخش مهمی از فرایند افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاده و از نظر روانی هم جامعه کاملاً آماده است. همین ترافیک نسبتاً روانتر خیابانهای تهران ناشی از انتظار مردم برای مواجهه با بحث افزایش قیمت سوخت است. حداقل در مورد بنزین من چنین اعتقادی دارم».
وی سپس ادامه داد: «تا حد زیادی از مصرف بنزین در کشور کاسته شده و در حال حاضر روزانه 20 الی 25 میلیون لیتر مصرف بنزین کمتر شده که خود اتفاق مهمی است و از آن مهمتر آمادگی روانی جامعه برای افزایش قیمت بنزین به لیتری 400تومان است. یعنی حتی افزایش شدید متوسط قیمت بنزین تا حد زیادی از نظر اجتماعی پذیرفته شده است».
لیلاز درباره نقش آزادسازی قیمت بنزین در برنامه هدفمندسازی، گفت: «شاید تمام مسائلی که پیرامون بنزین هست، اقتصادی نباشد، اما درباره اصل هدفمندسازی اقتصادی تردیدی ندارم که باید اجرا شود، و آن را یکی از فوریترین و ضروریترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی ایران میدانم».
وی افزود: «من هم مانند بعضی نمایندگان مجلس مطمئن نیستم دولت تا آخر این طرح بایستد و آن را اجرا کند، ما در موارد دیگر هم دیده ایم که دولت آقای احمدینژاد در حوزههای اقتصادی استحکام عمل نداشته است. در مالیات بر ارزش افزوده، مالیات از اصناف و یا هر جایی که دولت با مقابله اجتماعی روبرو شده، آمادگی بسیار زیادی برای عقبنشینی داشته است».
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از مهمترین نکات مورد غفلت در طرح هدفمندسازی را؛ «سرمایهگذاری» دانست و گفت: «هدفمندسازی یارانهها، در روز نخست هدفی داشته که امروز کاملاً فراموش شده و کسی هم اهمیتی به این مسئله نمیدهد. سالهای سال بحث بر سر این بود که قیمت حاملهای انرژی گران شود و پول آن را صرف سرمایهگذاری در اقتصاد ایران کنیم. اکنون همه در حال بحث بر سر قسمت اول مسئله هستند».
وی افزود: «مقوله تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران طی 5 سال گذشته مرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هزینههای عمرانی دولت در سال 89 تقریباً به قیمت ثابت برابر با سال 83 است در حالی که طی این مدت درآمد ارزی کشور 3 برابر شده است. سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی که در سال 83، حدود 29 درصد بوده است، اینک به 22-23 درصد رسیده است. متاسفانه میخواهیم پول هدفمندسازی را به جای سرمایهگذاری، صرف بزرگتر شدن دولت و هزینههای جاری کنیم».
سعید لیلاز در ادامه به قانون هدفمندسازی اشاره کرد و اظهار داشت: «متاسفانه مجلس نیز دقت کافی را مبذول نداشت. یعنی گفت 50 درصد این درآمد را به خود مردم میدهیم، 20درصد را صرف هزینههای جاری دولت میکنیم و 30 درصد را به صنایع میدهیم. این روند به هیچ وجه موجب تشکیل سرمایه و کاهش بیکاری نخواهد شد».
وی درباره تاثیر هدفمندسازی در نوسازی صنایع، به ویژه صنایع انرژیبر گفت: «کارخانهای 10 میلیون تومان پول برق میداده و پس از هدفمندسازی 100 میلیون تومان پول برق خواهد داد، قرار است از این 90 میلیون تومان، 30 میلیونش به کارخانه برگردد. چه نوسازی قرار است صورت بگیرد؟ در مورد خانوارها هم مسئله به همین شکل است».
لیلاز تنها نقطه امیدواری را «کاهش مصرف عمومی» عنوان کرد و بیان داشت: «شاید کاهش مصرف عمومی، مازادی پیدا کند و منجر به افزایش سرمایهگذاری شود که ما در دولت چنین ارادهای را نمیبینیم. در سال 87 که درآمد ارزی ایران 105میلیارد دلار بوده است؛ بودجه عمرانی دولت به 18 میلیارد دلار نرسید».
وی با ابراز نگرانی از غفلت مسئولین از مسئله سرمایهگذاری گفت: «مگر ممکن است بدون تشکیل سرمایه ایجاد اشتغال و ثروت کرد؟ گذشتن تعداد بیکاران ایران از مرز 4 میلیون نفر چیز عجیبی نیست. من سه سال پیش اینها را عرض کردم که اگر امروز سرمایهگذاری صورت نگیرد، سه سال بعد منابعی برای ایجاد شغل وجود نخواهد داشت».
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر این که اصل هدفمندی موضوع نبوده، بلکه نتیجه و حاصل آن اهمیت داشته است؛ گفت: «هدفمندسازی اقتصادی بخشی از یک منظومه کلی اقتصادی و اجتماعی به نام آزادسازی است. اگر بقیه کارها انجام نشود، مثل این است که زمین را بکنید اما در آن لوله نگذارید. در حال حاضر فقط در حال گران کردن قیمت حاملهای انرژی هستیم».
وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به واقعیسازی قیمت سایر کالاها نخواهد انجامید، گفت: «قیمت تمامشده برق در ایران بیشتر از قیمتهای جهانی است. قیمت را به شرطی میتوان آزاد کرد که بازار کالا رقابتی شود. شما در مخابرات چه تعداد کارمند و کارگر را میبینید که بیجهت حقوق میگیرند، یا در پالایشگاهها و نیروگاهها چه میزان اتلاف منابع وجود دارد. وقتی بازار رقابتی نشده است، چگونه بنای آزادسازی را داریم؟»
لیلاز سپس گفت: «در بسیاری از حوزهها نظیر گوشت قرمز، برنج و... قیمت عرضه کالاها و خدمات از بازارهای جهانی بیشتر شده است؛ همه این مسائل هم به خاطر انحصار است. پیش از اجرای هدفمندسازی باید استراتژی آزادسازی اقتصادی اجرا شده باشد. این هدفمند کردن بخشی از آن استراتژی است».
وی انحصارزدایی، افزایش سهم بخش خصوصی، کوچکسازی دولت، کاهش تصدی دولت، مقرراتزدایی، تشدید سرمایهگذاری خصوصی و خارجی(که مستلزم تنشزدایی در روابط بینالملل است) را بخشی از استراتژی آزادسازی دانست و گفت: «وقتی رقابت نباشد، آزادسازی معنا ندارد. مگر تعداد بانک خصوصی کم هست؟ اما شبکه بانکی به مراتب دولتیتر از قبل شده است. وقتی بانکهای خصوصی حتی اجازه تعیین ساعات کاری پرسنل خود را ندارند، این چه خصوصیسازی است؟ برای رقابتی شدن، همین پالایشگاهها و نیروگاهها باید در رقابت با یکدیگر جنس را عرضه کنند».
لیلاز با نقد خصوصیسازی صورت گرفته ادامه داد: «کوچکترین تغییری باید با اجازه رگلاتورها صورت بگیرد. وقتی نرخ بهره بانکی بخش خصوصی را بانک مرکزی تعیین میکند، افزایش تعداد بانکهای خصوصی چه نفعی میتواند داشته باشد؟»
وی با بیان این که بدون آزادسازی، باز هم موافق افزایش نرخ سوخت هستم، گفت: «این مسئلهای نیست که روز اول در پی آن بودیم؛ حتی سایهای از آن مسئله هم نیست ولی با این همه من موافق افزایش قیمت حاملهای انرژی هستم؛ چون تبعات عرضه تقریباً رایگان این حاملها در ایران، بیش از مزایای آن شده است. با این حال نتیجهگیری از هدفمندسازی موکول به آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد است».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این که باید اجازه فعالیت آزادانه به بخش خصوصی داده شود، با مثال زدن شرکتهای هواپیمایی گفت: «شمار شرکتهای هواپیمایی خصوصی کم نیست؛ اما وقتی نرخ سوخت، نرخ بلیط، حقوق پرسنل، مسیرهای پرواز و ... را دولت تعیین میکند؛ در واقع تمام شرکتهای هواپیمایی دولتی هستند. در حال حاضر مقاومتی که در برابر کاهش نرخ بیمه صورت میگیرد نشانگر آن است احتمال کاهش قیمتها موجب جاماندن بیمههای دولتی خواهد شد».
وی در پایان یادآوری کرد: «از زمان ورود نفت به ایران، ما در حال حاضر کمترین بهرهوری را از نسبت تزریق دلارهای نفتی به تولید ناخالص داخلی داریم. همه اینها معلول وجود مدیریت دولتی در بازار است».