على اكبرخان داور و عدليه جديد
از تاریخ
آخرين قدم براى محو كامل كاپيتولاسيون توسط على اكبرخان داور، وزير عدليه وقت، در روز ۱۵ تير ۱۳۰۶ با برچيده شدن كارگزارى هاى اتباع خارجى و انتقال آنها به وزارت عدليه برداشته شد.
داور كه ۵ ماه پيش از آن در دولت حسن مستوفى (مستوفى الممالك) به وزارت عدليه منصوب شده بود، در نخستين روز وزارتش تعداد زيادى از قضات و كاركنان وزارت عدليه را اخراج و تشكيلات قضايى را منحل كرد.
او چند روز بعد براى تأسيس تشكيلات جديد قضايى، از مجلس شوراى ملى اختيارات گسترده اى گرفت و براى ايجاد عدليه اى «دنيا پسند» كمر همت بست. اين حقوقدان تحصيلكرده اروپا، از جمله قصد داشت شرايط را به گونه اى تغيير دهد كه هر توجيهى براى تداوم اجراى قانون كاپيتولاسيون از ميان برود و اين ميراث تحقيرآميز روسيه تزارى كنار گذاشته شود.
اجراى قانون كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولى در ايران از عهدنامه تركمانچاى ريشه مى گرفت. در بند هشتم اين قرارداد كه پس از شكست ايران در دومين جنگ با روسيه ميان فتحعلى شاه و تزار نيكلاى اول بسته شد، آمده بود: «چون وزير مختار و شارژ دافر و قنسول حق قضاوت درباره هموطنان خود دارند، لذا در صورتى كه مابين اتباع روسيه (در ايران) قتل و جنايتى به وقوع رسد، رسيدگى و محاكمه آن راجع به مشاراليهم خواهد بود (موضوع به وزير مختار و... ارجاع خواهد شد.) اگر شخصى از اتباع روس متهم به جنايتى شود، مورد مزاحمت و تعرض واقع نخواهد شد مگر شركت او در جنايت مدلل و ثابت شود و در اين صورت (نيز)... محاكم مملكتى نبايد بدون حضور مأمورى از طرف سفارت يا قنسول به مسئله جنايت رسيدگى كرده و حكم دهند... [با همه اين شرايط اگر] تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حكم صادر شد، وى به وزير مختار يا شارژدافر يا قنسول روسيه تسليم خواهد شد كه به روسيه فرستاده شده در آنجا موافق قوانين سياست شود.»
شكست به اين ترتيب، نه تنها شيوه رسيدگى، صلاحيت دادگاه ها و حق حاكميت ايران توسط روسيه نقض مى شد، بلكه حتى قوانين و مجازات هاى رايج در ايران نيز براى تنبيه مجرمان روس محترم شمرده نمى شد و قوانين روسيه در مورد آنها به اجرا در مى آمد. سى سال پس از امضاى معاهده تركمانچاى، در سال ۱۲۷۴ يك شكست نظامى ديگر باعث شد قانون كاپيتولاسيون براى اتباع انگلستان نيز برقرار شود. ايران در جنگ هرات تحت فشار انگلستان ناچار شد اين شهر را تخليه كند و در كنفرانس پاريس پاى عهدنامه اى با دولت بريتانيا امضا بگذارد. به موجب ماده اى از اين عهدنامه و به استناد حقوق كشورهاى كامه الوداد، حق قضاوت كنسولى به انگلستان نيز داده شد. بعدها فرانسه و ساير كشورهاى اروپايى نيز با استدلالى مشابه اين حق را به دست آوردند.
پس از انقلاب مشروطه و در جريان جنگ جهانى اول، دولت صمصام السلطنه بختيارى، رئيس الوزراى وقت، در شرايطى بسيار بى ثبات (يك روز پس از آن كه احمد شاه از او خواست استعفا كند و يك روز پيش از آن كه وثوق الدوله، به عنوان رئيس الوزراى جديد جاى او را بگيرد.) كوشيد قانون كاپيتولاسيون را لغو كند. استناد دولت او به اظهارات مقامات جديد روسيه (پس از انقلاب ۱۹۱۷) بود كه بر لغو تمام امتيازها و تعهدهاى دولت ايران نسبت به روسيه تزارى دلالت داشت. اما تصميمات دولت صمصام هرگز حالت اجرايى به خود نگرفت. سرانجام تنها چند روز پس از كودتاى ۱۲۹۹، معاهده دوستى ايران و شوروى (موسوم به معاهده ۱۹۲۱) به دولت سيدضياءالدين طباطبايى ابلاغ شد. در اين معاهده دولت شوروى رسماً از حقوقى كه روسيه تزارى در عهدنامه تركمانچاى به دست آورده بود صرف نظر كرد و به اين ترتيب مبناى حقوقى كاپيتولاسيون از ميان رفت. اما از آنجا كه نظام محاكمه ها در ايران شرعى بود، دادرسى مطابق معيارهاى بين المللى انجام نمى گرفت و زندان قابل قبولى براى نگهدارى متهمان و مجرمان وجود نداشت، كشورهاى اروپايى حق كاپيتولاسيون خود را حفظ كردند.
• داور
على اكبر خان داور، فرزند يكى از خادمان كاخ سلطنتى بود كه با معرفى مظفرالدين شاه اجازه يافت در دار الفنون تحصيل كند. او در ۲۴ سالگى به خدمت عدليه در آمد و تا احراز سمت مدعى العمومى بدايت تهران (دادستانى تهران) رشد كرد. سپس به اروپا رفت و در ژنو حقوق و علوم سياسى خواند. داور در بازگشت، به فعاليت هاى سياسى وارد شد و به كمك سردار سپه به مجلس راه يافت. او از گروه نمايندگانى بود كه در دوران رياست وزرايى سردار سپه براى تصويب قوانين مورد نظر دولت كوشش مى كرد و در ماجراى تغيير سلطنت نيز نقش جدى داشت. داور كه از خوشنام ترين و خدمتگزارترين رجال عصر خود بود، توانست با پشتكار و استقامت در برابر فشارهاى گوناگون (به ويژه از سوى محضر داران و روحانيون) نظام قضايى كشور را دگرگون كند.
در نظام جديد قضايى، آئين هاى دادرسى كيفرى و حقوقى به جريان افتاد، دادسرا و ديوان عالى كشور به وجود آمد، سازمان مركزى ثبت اسناد و املاك تأسيس شد و زندانى جديد در تهران آغاز به كار كرد. (داور البته ويژگى ديگرى هم داشت و آن اين بود كه هرگز به شاه نه نمى گفت: «به عكس هر دستورى را كه مى شنيد استقبال مى كرد و بعد تمام هوش سرشار خود را صرف پيدا كردن راه انجام آن دستور مى كرد، ولى حتى المقدور صرفه و صلاح كشور را هم از نظر دور نمى داشت.»
بازيگران عصر طلايى، خواجه نورى) رضا شاه روز ۵ ارديبهشت ۱۳۰۶ عدليه و محاكم قضايى جديد را افتتاح كرد و همانجا (مطابق روش هميشگى اش) به رئيس الوزرا دستور داد كاپيتولاسيون را لغو كند. دو هفته بعد دولت ايران به كشورهاى اروپايى اعلام كرد با توجه به شرايط جديد عدليه ايران، حق قضاوت كنسولى ديگر وجود ندارد.
سال ها بعد (در سال ۱۳۴۳) دولت وقت ايران تحت فشار آمريكايى ها حق كاپيتولاسيون را دوباره برقرار كرد كه باعث بروز حوادث بسيار مهمى شد.
آرشیو روزنامه شرق